علمت «الوطن» من مصادر مصرفية مطلعة ان رئاسة لجنة المديرين العامين ستنتقل في نهاية شهر ديسمبر الجاري الى بنك آخر حيث يتولى رئاسة اللجنة حاليا بنك الكويت الوطني.
يذكر ان كل بنك يتولى رئاسة اللجنة لمدة عام واحد وكان البنك الوطني قد تولى رئاسة اللجنة في بداية العام الجاري وبالتالي تنتهي رئاسته في نهاية شهر ديسمبر على ان يتولاها البنك النائب فيما تعتبر لجنة المديرين العامين همزة الوصل بين القطاع المصرفي و«المركزي».
وقالت المصادر ان اللجنة ناقشت في الدورة الحالية جملة من القضايا الهامة كان اهمها اعتماد الاتفاق بين البنوك على توحيد مواعيد الدوام في القطاع المصرفي كما انها ساهمت في رفع تقارير الى مجالس ادارة البنوك ومن ثم بنك الكويت المركزي تتعلق بخطة التنمية وآلية مساهمة البنوك في دعم الخطة.
وتوقعت المصادر ان تشهد الدورة الجديدة في العام 2013 مناقشة جملة من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الكويت في ظل استمرار معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات الازمة المالية العالمية وفي ظل توقعات باستمرار تجنيب البنوك لمزيد من المخصصات وكذلك التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في بداية العام ما يعني ان الدورة المقبلة ستكون دورة مفعمة بالاجتماعات في اللجنة التي تعتبر العماد الرئيسي للقطاع المصرفي.
وقالت المصادر ان دور لجنة المديرين العامين في البنوك الكويتية من اهم الادوار في القطاع المصرفي كونها تضم في عضويتها رؤساء المديرين العامين في كافة البنوك او نوابهم وبالتالي تأتي قراراتها واجتماعاتها بأهم القرارات التي تصدر عن القطاع بعد مناقشتها باستفاضة خاصة انها تناقش عادة اهم ما يتعلق بعمل القطاع سواء فيما يخص سياسة الائتمان او القضايا العالقة بنشاط القطاع ومعوقاته وعادة ما ترفع اللجنة قراراتها الى رؤوساء مجالس الادارات ومن ثم يتم رفعها الى بنك الكويت المركزي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}