أعلنت وزارة المالية الإماراتية في خطاب لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق على فرض رسم حق الامتياز الاتحادي، على شركات الاتصالات بالدولة، حيث ستفرض الرسوم جزئيا على الإيرادات وجزئيا على الأرباح.
ووفقا للآلية الجديدة فقد فرضت الحكومة الإماراتية على مؤسسة الإمارات للاتصالات رسم حق الامتياز الحكومي،حيث يفرض جزئيا على الايرادات وجزئيا على الارباح معا وفق النسب التالية:
وبذلك تتحد نسب الرسوم المفروضة على الشركتين (اتصالات ودو) عن عام 2016، لتصبح 15.0 % على الإيرادات، و30.0 % على الأرباح.
وفرضت الحكومة على شركة "دو" 15 % من أرباحها كرسم عن عام 2010، و15.0 % من الأرباح و5.0 % من الإيرادات كرسم عن عام 2011.
وقالت وزارة المالية إن فرض الرسوم سيكون فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ولن تفرض على الخدمات الأخرى التي توفرها الشركات، والتي تستطيع الشركات غير المرخصة توفيرها، وستعامل رزم الخدمات المرخصة وغير المرخصة معاملة المرخصة.
كما أن الرسوم ستفرض على الإيرادات والأرباح المحلية فقط، أما الأرباح من خارج الدولة فإن رسوم الأرباح تفرض عليها فقط في حال كانت الرسوم المدفوعة في دولة المنشأ أقل مما لو فرضت بالإمارات، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين تلك الرسوم المدفوعة وما يعادلها من ضريبة في دولة الإمارات.
وأضافت الوزارة في البيان: ان شركات قطاع الاتصالات في الإمارات ستمنح مهلة 5 سنوات لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج دولة الإمارات، مقابل أية أرباح تنشأ في نفس دولة منشأ الخسارة وبدءا من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولايتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتها في دولة الإمارات أو دول أخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}