"وربة" يدفع 3 ملايين دينار ثمناً للمساهمة في "كي-نت"

كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» ان مجلس إدارة بنك وربة وافق على الدخول مساهماً في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت)، والانضمام إلى مجلس إداراتها، مقابل 3 ملايين دينار، موضحة ان موافقة من مجلس «وربة» على العضوية لم تأت برضى منه، بل «مجبر اخاك لا بطل».

وتشترك في ملكية «كي-نت» ومجلس إداراتها جميع البنوك الوطنية منذ التأسيس بحصص متساوية، الا خلافاً نشب بعد تأسيس «وربة» بين البنك و«كي-نت» حول قيمة المساهمة المفترضة من الشركة، على اساس ان «كي-نت» ترى ان القيمة المطلوبة في هذا الخصوص عادلة جدا، في حين دفع «وربة» طول الفترة الماضية بان قيمة المساهمة المطلوبة مبالغ فيها كثيراً، وان الشركة استغلت انه ليس أمام أي بنك جديد في السوق خيار آخر سوى الدخول في شبكتها لاشتراط هذه القيمة للمساهمة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة جاسم صفر في تصريح سابق لـ «الراي» فان المبلغ الذي تطلبه «كي-نت» من «وربة» يعادل 10 في المئة من اصول الشركة التي تقدر بـ33 مليون دينار، وهو رقم منطقي وليس فيه أي استغلال»، موضحاً ان تقييم اصول الشركة بهذا المعدل قام به المستشار المالي «ديوليت» الذي عينته (كي-نت) لهذا الغرض، ولا مجال للتشكيك فيه».

ويتيح نظام «كي-نت» الاساسي لبنك وربة الاستفادة من خدماتها اما بالانضمام إلى مجلس إدارتها كعضو مؤسس يدفع على اساسه 10 في المئة من حجم اصولها المقدرة، أو كعضو مشارك في الشركة، ووقتها عليه ان يدفع الرسوم المقررة على البنوك الاجانب غير المؤسسة، الا ان «وربة» وباعتباره بنكا محليا فضل الانضمام إلى الشركة بصفة المساهم ودفع هذه القيمة رغم عدم قناعته بتقدير اصول «كي-نت»، باعتبار أنها تنحصر في الأجهزة والنظام الالكتروني، وأن رأسمال الشركة لا يتعدى مليون دينار، الا انه وفقا لرأي (ديلويت) فان سهم (كي-نت) وقيمته يقدر على اساس حجم الشركة لا قيمة اجهزتها، وباعتبار ان «كي - نت» صاحبة نشاط متخصص وفريد في الكويت، ولا يتعين ان تكون النظرة المالية إلى اصول (كي-نت) على اساس قيمة التأسيس، بل على حجمها الحالي».