«الكويتية للاستثمار» توزع %2 من أرباح صندوق السندات العالمية نهاية الشهر

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن توزيع أرباح العام 2012 على المساهمين في صندوق السندات العالمية، وذلك خلال شهر يناير الجاري بنسبة %2 من اجمالي قيمة الأرباح التي حققها أداء الصندوق خلال السنة الميلادية الماضية.

وفي هذا السياق قال مدير أول ادارة الصناديق والمحافظ العالمية -قطاع ادارة الأصول-، خالد أحمد الدهيم: «ان الشركة الكويتية للاستثمار ستبدأ اعتباراً من التاريخ المشار اليه، توزيع الأرباح التي حققها صندوق السندات العالمية على المساهمين عن عام 2012، وأن الأرباح التي تقرر صرفها الى المساهمين عن هذه الفترة ستكون بنسبة %2 فقط من اجمالي أداء الصندوق الذي انهى 2012 على ارتفاع قدره %11.5».

وأضاف بأن هذه النسبة المرتفعة من الأرباح تفوق بخمسة أضعاف أداء مؤشر «Citigroup SBWGU» المخصص لقياس أداء صناديق السندات عالمياً، لافتاً الى ان الاستراتيجية التي اتبعها مديرو الاستثمار المسؤولون عن ادارة صندوق السندات العالمية للشركة الكويتية للاستثمار خلال السنة المالية الماضية ساهمت بايجابية في تحقيق عوائد مالية جيدة مقارنة بالأرباح التي تحققت خلال الفترة نفسها من السنة المالية اذ حقق نموا بنسبة %8.46 مقارنة بالسنة السابقة، لافتاً الى أنه باضافة هذه الزيادة يرتفع سعر الوحدة الواحدة الى 22.93 دولارا، ليصل بذلك أداء الصندوق منذ التأسيس الى %129.28 حتى تاريخه.

وأشار الدهيم الى ان صندوق السندات العالمية يعد من أعرق الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وقد استطاع منذ تأسيسه الحفاظ على مستوى أداء جيد، بفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مديرو الاستثمار بالشركة، وأن توصيتهم بالتوجه نحو الأسواق الواعدة في الدول النامية، اضافة الى التوجه للسندات الأمريكية والأوروبية ذات عائد مرتفع، ساعد بشكل كبير في الزيادة المستمرة في الأرباح.

والى جانب الخبرة الطويلة التي يتمتع بها مديرو الاستثمار في الشركة الكويتية، فان متابعتهم المستمرة لتطورات الأسواق المالية العالمية، تضمن تحقيق عوائد أعلى، وحماية موجودات الصندوق وضمان ادارته بجودة عالية، والحفاظ على استقرار أدائه مستقبلاً.

وتوقع الدهيم ان تشهد السنوات المقبلة نمواً أفضل لأرباح صناديق السندات، وذلك بالنظر الى بوادر الاستقرار النسبي في الأسواق المالية العالمية، واتجاه الأوضاع الاقتصادية العالمية نحو الأفضل، وقد بدأت ملامح هذا الاستقرار واضحة مع اقتراب نهاية العام الماضي، وذلك بفضل اجراءات التيسير الكمي التي اتخذتها بعض البنوك المركزية والمتوقع لها الاستمرار في السنة الحالية.