البورصة: إلغاء صفقات على «بوبيان» وتوصية بشطب سهم «جيران»

رسّخ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة، نهجا جديدا للإفصاحات الخاصة بالشركات المدرجة، سواء كان ذلك عن البيانات أو الصفقات ذات التأثير الجوهري، وذلك بما يتوافق مع قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010.

وفي التفاصيل وجّه الرقبة، أمس، كتابا رسميا إلى الشركة الكويتية للمقاصة، يطلب فيه إلغاء كل الصفقات التي تمت على سهم بنك بوبيان، من بداية التعاملات في السوق، أمس، حتى التاسعة والربع، ما يعني أن الصفقات التي تمت قبل إعلان الأرباح ملغاة.

وكان بنك بوبيان حصل على موافقة البنك المركزي على البيانات المالية لعام 2012 وأبلغ إدارة البورصة عند التاسعة والربع تقريبا، وعلى أثر ذلك رفع مدير إدارة الشركات، ابراهيم الذربان، كتابا إلى نائب المدير العام لشؤون الشركات، ابراهيم الابراهيم، أوضح فيه أن الصفقات التي تمت قبل الإعلان تستوجب الإلغاء نتيجة الإعلان خلال التداولات.

وعلى الفور أبلغ الإبراهيم مدير البورصة، الذي اتخذ قرارا فوريا بإبلاغ المقاصة بسرعة توقيف عمليات التقاص ماليا، وكذلك بالنسبة للأسهم.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر البورصة أن إلغاء الأسهم لا يخص بنك بوبيان، بل يخص المتداولين على سهمه، مشيرة الى انه لا علاقة للبنك بذلك من قريب أو بعيد، الا ان ادارة البورصة تهدف الى تطبيق القانون والتعليمات المتعلقة بالإفصاحات، تحقيقا للشفافية والعدالة بين الجميع. وكذلك تجنبا لأي استفادة مسبقة.

وأكدت مصادر مسؤولة ان ادارة البورصة تهيب بأن تلتزم كل الشركات المدرجة بما ورد في قانون هيئة السوق وتعليماتها بشأن الإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية ذات الأثر.

ويعتبر إلغاء صفقات التداول التي تمت على سهم بوبيان، أمس، أول حالة إلغاء للصفقات، وتطبيقا حرفيا لما صدر عن الهيئة بشأن الإفصاح.

تجدر الإشارة الى ان هيئة اسواق المال كانت بينت ما يلي: أنه يتعين على المصدر المبادرة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية حين توافر المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة أو البورصة، أو قبل جلسة التداول التالية، إن توافرت المعلومة خارج أوقات العمل، كما تذكر الهيئة بلزوم التقيد بتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الصادرة عنها، والتي تحدد آليات ومواعيد الإفصاح عند الإدراج في أسواق أجنبية، وكذلك حال وقوع الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة التي قد تستدعي تأخير الأفصاح لأمد قصير.

كما تسترعي الهيئة انتباه المصدرين في حال اعتقادهم بوجود مبررات تستدعي تأجيل الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية الى ضرورة ألا ينطوي التأجيل على احتمال تضليل جمهور المهتمين والمتابعين، وأن يتم التقدم بطلب التأجيل الى ادارة الإفصاح في الهيئة، متضمنا أسباب التأجيل وكل الإيضاحات ذات الصلة بالمعلومة، وللهيئة أن توافق على طلب التأجيل او ان تلزم المصدر بالإفصاح إن رأت ضرورة لذلك.

على صعيد آخر، خاطبت إدارة البورصة هيئة أسواق المال بشأن تجاوز شركة جيران القابضة الحد الأقصى للمهلة القانونية المحددة بواقع انقطاع عن التداول 6 أشهر متواصلة.

وقالت مصادر إن شركة جيران متوقفة عن التداول منذ 15 يوليو الماضي بسبب عدم تقديم بيانات 31 اغسطس 2012، واستمر ايقاف السهم من دون تقديم البيانات المطلوبة الى البورصة.

واشارت مصادر البورصة إلى ان دور السوق ينتهي عند ابلاغ الهيئة بمواعيد الايقاف، مشيرة الى ان الهيئة ستتخذ القرار وتبلغ به السوق لتنفيذه.
وتوقع مصدر مطلع أن يتجه سهم جيران على الأرجح نحو الشطب، مشيرا الى ان استمرار توقف السهم ربما تكتيكي حتى يتم الشطب، خصوصا أن الشركة طيلة السنوات الماضية كانت ملتزمة بتقديم بياناتها المالية خلال المواعيد المحددة.