صادقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين علي العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توصيات مجلس إدارة مصرف الريان فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2012 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم ، أي ما يعادل 1 ريال قطري للسهم عن السنة المالية 2012 ، فيما تاجلت العمومية غير العادية الي الاسبوع القادم نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ، والتي كانت ستناقش طلب موافقة الجمعية غير العادية علي قيام مصرف الريان بالاستحواذ علي حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة راس مال البنك ، بشرط ظهور مؤشرات ايجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوي الاقتصادية والقانونية الجاري اعدادها ، وبشرط الحصول علي موافقات الجهات الرسمية في كل من دولة قطر وليبيا ، وكذلك تفويض مجلس ادارة مصرف الريان باتخاذ القرارات الخاصة بالاستحواذات العاجلة والتي لا تتجاوز كلفتها الاجمالية مليار ريال قطري ولمدة سنتين من قرار الجمعية العامة غير العادية ، علي ان يقوم المجلس بموافاة الجمعية العامة غير العادية في اول اجتماع تال باي استحواذ تم تنفيذه وفقا للتفويض المشار اليه .
وفي بداية استعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط مصرف الريان ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م والخطة المستقبلية ، اكد الدكتور حسين علي العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان مصرف الريان قد استفاد من النمو القوي للاقتصاد القطري ، وأسس لنفسه مكانة مميزة كواحد من أكبر البنوك في دولة قطر خلال عام 2012 ، معززاً توسعه ، حيث رفع حصته السوقية بشكل ملفت ، مشيرا الي انه وبفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها حكومة دولة قطر بتوجبهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فقد استطاع الاقتصاد القطري أن يحقق خلال عام 2012 نمواً تقدر نسبته بـ 5.7% على الرغم من هذه الظروف ، مما شكل دعماً كبيراً للسوق المالي القطري ، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على أداء البنوك القطرية .
اداء مالي قوي
وبين العبد الله ان مصرف الريان حصل في أكتوبر 2012 على تصنيف جديد من وكالة Moody's حيث رفعت الوكالة التصنيفات الائتمانية لمصرف الريان إلى الفئة A2/Prime-1 وغيرت توقعاتها المستقبلية إلى مستقرة ، وذلك نتيجة التحسن الذي طرأ على الواقع الائتماني للقوة المالية الذاتية لمصرف الريان اعتماداً على سجله القوي في المحافظة على جودة الأصول ، ومرونة الأساسيات المالية القوية لمصرف الريان بالمقارنة مع نظرائه من البنوك . مع احتفاظه بمعدل قوي لرأس المال والسيولة على الرغم من النمو السريع لأصوله .
وشدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان مصرف الريان استمر خلال عام 2012 في أدائه المتميز ، حيث أعلن مؤخراً عن تحقيق أرباح صافية بلغت 1,520 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2012 ، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة مع أرباح عام 2011 . كما حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 61,628 مليون ريال قطري مقارنةً مع 55,271 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو بلغت 11.5%. وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 42,769 مليون ريال بالمقارنة مع 34,766 مليون ريال كما في نهاية عام 2011 ، وبنسبة نمو بلغت 23 % . كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 45,009 مليون ريال قطري مقارنة بـ 33,069 مليون ريال قطري كما في 31/12/2011 وبزيادة نسبتها 36.1 % . ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع - إلى 9,734 مليون ريال قطري مقارنةً مع 8,504 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة مع العام الذي سبقه ، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 12.79 ريال قطري ، كما بلغ العائد على السهم 2.01 ريال قطري
من جانب آخر ، استمر مصرف الريان في اهتمامه الكبير في الدخول في الاقتصاد الحقيقي تعزيزاً لمصادر دخله وتوسيعاً لقاعدتها ، فبذل جهوداً كبيرة في دراسة بعض الفرص الاستثمارية كان آخرها فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة في بنك تجاري في ليبيا سعياً إلى تحويله إلى مصرف إسلامي ، ولعِبِ دورٍ رئيس في إدارته . وهو ما سيعرض على جمعيتكم غير العادية . بينما يستمر العمل على موضوع الاستحواذ على حصة كبيرة من البنك الإسلامي البريطاني ، في الوقت الذي قرر فيه مجلس إدارة مصرف الريان صرف النظر عن موضوع الاستحواذ على حصة من شركتين قطريتين عاملتين في مجال الصيانة الخاصة بحقول النفط والغاز لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع ملاك الشركة.
واوضح العبد الله ان مجلس إدارة مصرف الريان اولي اهتماماً كبيراً بمساهميه وخدمة عملائه من خلال توفير العديد من الخدمات الجديدة ضمن خدمات الإنترنت المصرفية ، وخدمات الجوال المصرفية بالإضافة إلى خدمات الريان فون ، وفي نفس الوقت ركز مجلس الإدارة اهتمامه على تنمية الكوادر العاملة في مصرف الريان وخاصة الكوادر القطرية الشابة ، حيث استكمل مصرف الريان برنامج التدريب لإعداد القيادات المستقبلية ، والذي توج بحفل تكريم للمتفوقين منهم في شهر نوفمبر 2012 . هذا بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات القطرية الشابة بالتعاون مع وزارة العمل القطرية ، حيث حافظ مصرف الريان خلال عام 2012 على النسبة المتقدمة من القطريين التي وصلت إلى 30% وحصل على تكريم من وزارة العمل كافضل مؤسسة مستقطبة للقطريين خلال عام 2012 .
كما واصل مصرف الريان مشاركاته نحو المجتمع وكانت له مساهمات ملموسة على هذا الصعيد ، حيث قدم مصرف الريان الكثير من التبرعات والدعم للعديد من الجهات الرياضية والخيرية والاجتماعية مساهمة منه في تفعيل دور الفرد والجماعة في مشاركتهم في بناء المجتمع والارتقاء به إلى المستوى المنشود.
وفيما يتعلق بتوسعات مصرف الريان ، قال العبد الله انه افتتح خلال عام 2012 فرع اللجنة الأولمبية القطرية ليصل مجموع عدد الفروع إلى 11 فرعاً ، يضاف إليها فرع الخور المخصص للتحويلات المالية ، لافتا الي ان مجلس إدارة مصرف الريان يتطلع خلال عام 2013 إلى تعزيز العلاقة مع العملاء وخاصة عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ورفع حصتنا في السوق ، وتحسين نوعية خدماتنا المقدمة إلى العملاء وصولاً إلى رضاهم .
المناقشات
و في رده على استفسارات المساهمين ، اوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن هناك مشاريع كثيرة سيتم تنفيذها في الفترة القادمة، لافتا الي ان مصرف الريان حريص على عدم التعرض لمخاطر كبيرة، لذا نختار بعناية كبيرة الشركات التي نتعاون معها، وهي شركات كبرى وبخصوص مساهمة الدولة في المصرف ، اوضح العبد الله ان الدولة تمتلك 10 % من خلال قطر القابضة ، مشيرا الي ان وجود الدولة كمساهم في أي بنك تعتبر ميزة كبيرة، ولها تأثير ايجابي كبير، خاصة وانها تشجع المودعين، كما تساعد في الحصول على تصنيف مرتفع، مشيرا الى أن المصرف لايتلقى تعليمات من الحكومة حيث أن لديها ممثل واحد فقط.
و في رده على استفسار احد المساهمين تطورات استحواذ الريان علي البنك الإسلامي البريطاني، قال العبد الله ان الحصة التي يسعى المصرف للاستحواذ عليها في حدود 70- 75%، ويجري التفاوض مع عدة جهات اخرى للدخول مع المصرف مثل قطر القابضة ويمكن ان تساهم هذه الجهات بنحو 25- 30%، من الاستحواذ، وهذه الصفقة حتى الآن في مرحلة التفاوض وهي تشهد تقدما ملموسا، كما أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع مع البنك البريطاني يوم الجمعة القادمة بإذن الله.
كما أكد على ان صفقة الاستحواذ على حصة من الشركتين القطريتين العاملتان في مجال الصيانة الخاصة بحقول النفط والغاز، كان بسبب تأخر هيئة قطر للأسواق المالية في الرد علينا وابداء رأيها في الصفقة والحصول على موافقتها، وهذا ضيع علينا الفرصة، خاصة وأن الطرف الآخر له الحق في رفع السعر أو الالغاء اذا كان هناك تأخر في هذا المجال، وبالفعل رفعوا السعر بنسبة 30%، وذلك بسبب ارتفاع ارباح الشركتين أكثر من المتوقع بصورة لافتة، لذلك راجعنا أنفسنا ووجدنا أنه ليس هناك جدوى من الاستمرار ، على الرغم من رغبتنا في البداية من اتمام الصفقة، حيث كنا سنتولى مسألة الإدارة لما نملك من قدرات في هذا المجال.
هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية علي البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011 ، كما استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2012م ، و إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
كما وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، وسط اعتراض مساهمين
كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
كماوافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2013 ، ووافقت على أتعابهم البالغة 300 الف ريال قطري .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}