نبض أرقام
05:44 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

“تنظيم الاتصالات” توافق على 272 طلباً لتسعير الخدمات لشركتي “اتصالات” و”دو”

2013/02/20 الخليج

وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على 272 طلب تسعير للخدمات مقدمة من “اتصالات” و”دو”، تتعلق بالموافقة على أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في 2012 .

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها تعمل باستمرار على تطوير مبادرات تنظيمية، بهدف تعزيز المنافسة الحالية في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز المنافسة .

وأكد محمد الغانم المدير العام للهيئة في لقاء مع “الخليج”، أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع لتحديد مجموعة من العلاجات التنافسية على الأسواق التي تم تحديد وجود قوة سوقية فيها لأحد أو كلا المشغلين .

كما أن الهيئة بصدد إدخال مجموعة من التدابير التنظيمية لتعزيز المنافسة في سوق الخدمات الثابتة، على رأسها مشروع مشاركة البنية التحتية التي من شأنها فتح الاحتكار من قبل المشغلين، وتوفير بدائل الخدمات من كل من “اتصالات” و”دو” ببدائل أسعار تنافسية أمام العملاء على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة .

وتفصيلاً قال الغانم: إن الهيئة تتبنى خطة فعالة خلال العام الجاري ترتكز على محاور رئيسة، ومنها إطلاق مرحلة جديدة من مراحل المنافسة بين المشغلين، إضافة لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية المشتركة بينهم، إضافة إلى تنظيم القطاع وإنجاز المشاريع والإجراءات والقواعد التي أطلقتها الهيئة في سبيل تعزيز ذلك .

وتعمل الهيئة مع القطاع لإطلاق خدمات الاتصالات المختلفة استناداً إلى مشاركة البنى التحتية الخاصة بالمشغلين، تخضع خدمة الوصول إلى السيل الرقمي التي سوف تتيح للمشتركين اختيار مزود الخدمات الثابتة الخاص بهم، حالياً لاختبارات مكثفة لضمان سهولة الاستخدام .

وعن تأخر البدء بإطلاق الخدمات المشتركة بين المشغلين ككسر الاحتكار للخدمات الأرضية أو خدمة التحول بالرقم للاتصالات المتحركة على الرغم من إعلان المشغلين إتمام استعدادتهم، قال إن اكتمال الجاهزية الفنية تعقبه العديد من الاختبارات، للوقوف على تقديم أفضل خدمة، وهو ما يجري حالياً، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لإطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك تجارياً، بعد التأكد من جاهزية كلا المشغلين في أقرب وقت ممكن .

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.