عبَّر نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي الزبيد عن سعادته بالحكم القضائي الذي صدر أمس الأول في القضية المرفوعة من مجموعة الامتياز ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بصفته، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر عن هيئة اسواق المال بتاريخ 2012/7/8 فيما تضمنه من عدم اعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية في شركة « تريبلي القابضة» باعتبارها زميلة وفقا للقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة في 30 يونيو 2012 وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة في 31 مارس 2012، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب، وهو ما نتج عنه ان قامت الهيئة بوقف تداول اسهم الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تاريخ 16/8/2012.
وأكد الزبيد أن المجموعة اجتهدت بكل ما تستطيع لمعالجة الموضوع مع هيئة اسواق المال باتباعها للإجراءات التي جاءت في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية، ولكن لم ينتج عن تلك الجهود تعديل الهيئة لقرارها والذي حكمت المحكمة بالغائه.
كما أوضح أن المجموعة تتبع أقصى معايير الشفافية والوضوح وتلتزم بجميع القوانين واللوائح المنظمة لاعمالها دون اي مخالفة تذكر. وفي ما يتعلق بموضوع الحكم الذي اصدرته المحكمة فهو يبين اننا نضع حقوق مساهمينا ومصلحتهم اساسا لكل ما نقوم به من اعمال ومشاريع، ولله الحمد القضاء الكويتي النزيه والعادل أنصفنا ونحن سعداء بذلك.
وأضاف الزبيد ان هدفنا الآن هو التركيز على المستقبل وتعويض ما فاتنا من وقت من خلال متابعتنا لاعمالنا والاستمرار بانجاز ما تعهدنا به لمساهمينا وعملائنا ونحن متفائلون ومتحمسون للمضي قدما دون النظر للوراء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}