أصدرت المحكمة الكلية حكما في الدعوى رقم 2010/148، المقامة من قبل بنك بوبيان ضد كل من شركة الأبراج القابضة، وجمال أحمد الكندري عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس الأبراج القابضة سابقا، وسمير ناصر علي حسين عن نفسه، وبصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5001 دينار، تعويضا مؤقتا وألزامتهما بالمصروفات، ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5001 دينار، تعويضا مؤقتا وإلزامهما بالمصروفات. وقالت مصادر مطلعة إن الحكم في دعوى المسؤولية ضد المذكورين جاءت بناء على قيامهم بعدة مخالفات جاءت كالتالي:
قام المدعى عليهما سمير ناصر وجمال الكندري بشراء نسبة تعادل %30.5 من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية، حيث كان السعر يتراوح بين 500 و600 فلس، حيث قام المدعى عليهما بشراء السهم بسعر 750 فلسا، مما حمّل شركة الأبراج القابضة خسائر بلغت 12.8 مليون دينار ، مما ادى الى الاضرار بالاوضاع المالية للشركة ومن ثم الاضرار بالدائنين ومدينهم البنك المدعي (بوبيان).
- قامت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأبراج القابضة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 35 مليون دينار، وعلى الرغم من التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة فإنه لم يتم الاكتتاب في هذه الزيادة، ولم تقم الشركة باستدعاء رأسمال الشركة الى الان، بالمخالفة للمادة 87 من قانون الشركات.
- قامت المدعى عليها بشراء اسهم خزينة بنسبة %26، بما يخالف المادة 115، التي حددتها بنسبة %10 من إجمالي أسهم الشركة.
- قيام المدعى عليهما الثاني والثالث بتخفيض اسهم الخزينة المحتفظ بها، وحققت الشركة خسائر بلغت 12.24 مليون دينار، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال والمساهمين، ومن ثم توقفت الشركة عن سداد ديونها.
- وجود وكالات ومرابحات بمبلغ 15.08 مليون دينار، وتم الحصول عليها عن طريق أطراف ذات صلة من دون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة.
- مخالفة ادارة الشركة المدعى عليها الاولى اغراض الشركة في تقديم خدمات استشارية.
- تحفظ الوزارة على الآلات والمعدات، حيث لم تقم الشركة بتسجيل الآلات والمعدات.
- عدم وضع مخصص للقضايا بخصوص المبلغ المحكوم به لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية.
جدير ذكره أن بنك بوبيان تقدم بدعوى إفلاس ضد شركة الأبراج القابضة، بعد ان عجزت الشركة عن سداد مديونية للبنك. ويمثل بنك بوبيان في القضية مكتب المحامي عبدالحميد الصراف، والأبراج القابضة مكتب الراية للاستشارات القانونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}