البنك التجاري يوزّع 60 % أرباحاً نقدية لعام 2011

صادق اجتماع الجمعية العمومية للبنك التجاري الذي عقد أمس بمنتجع القصار برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 6 ريالات قطرية لكل سهم.

كما وافقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2011، والتصديق عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعيين مراقب الحسابات.

وفي بداية الجمعية العمومية ألقى سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نتائج البنك التجاري وذكر سعادة رئيس مجلس الإدارة أن عام 2011 تميز باستمرار عدم الاستقرار على مستوى الأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الشرق الأوسط عدم استقرار في النصف الأول من العام وأضعفت أزمة الديون السيادية الأوروبية احتمال حدوث انتعاش على المستوى العالمي.

وأضاف سعادته أنه على الرغم من التحديات العالمية، تمكّن القطاع الاقتصادي القطري من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع لتعزيز موقع الدولة في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وعدة مشاريع بنية تحتية أدت إلى نمو ملحوظ في قطاع غير الهيدروكربونات.

وأوضح أن البنك التجاري حقق صافي أرباح بلغ 1.884 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 15% عن العام الماضي، نتيجة نجاح استراتيجية البنك المطوّرة.

وأضاف: تقديراً لالتزام مساهمينا ونظراً لنتائج البنك المجزية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 ريالات قطرية للسهم الواحد.
ولفت إلى أنه من أهم التغيرات في العام 2011 توقف البنك عن تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية التزاماً بتعليمات مصرف قطر المركزي وبدمج الأعمال المتبقية بالأعمال التقليدية.

ولفت إلى أنه بالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قياسية بلغت 330 مليون درهم إماراتي وحقق البنك الوطني العماني بدوره أرباحاً صافية بقيمة 34 مليون ريال عماني.

وأكّد أن البنك التجاري على مدى عدة عقود، لعب دوراً متكاملاً في نمو وازدهار دولة قطر، وما زال القطاع المصرفي يمثل أهمية استراتيجية في نمو قطر الاقتصادي ولا يزال البنك التجاري ملتزماً بدوره المحوري في نمو الاقتصاد القطري وتنوعه، برأيي، يمكننا أن نتطلع بثقة إلى نمو ملحوظ في الأعوام القادمة، ونقل سعادته باسم مجلس الإدارة خالص التقدير للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، والشكر لكل من معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر.

وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس إدارة البنك على جهودهم خلال العام 2011 ولموظفي المجموعة على تفانيهم في العمل وجهودهم ولعملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم بنا.

ومن جانبه ألقى السيد حسين الفردان (العضو المنتدب) تقرير مجلس إدارة البنك مسلطاً الضوء على مزيد من إنجازات البنك خلال السنة المنتهية في 31-12-2011.

وقال حسين الفردان لقد سجل البنك التجاري نتائج مجزية خلال عام 2011 إذ استمر في تحقيق النمو وإحداث الزخم اللازم على مستوى العوائد والإقراض في ظل الاقتصاد القطري القوي.

وأضاف: لقد بلغت أرباح البنك الصافية 1.884 مليون ريال قطري في 2011 محققاً بذلك زيادة بنسبة 15% وأعلى مستوى أرباح في تاريخ البنك.

وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 12% ليصل إلى 2.864 مليون ريال قطري مع ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 9% وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25% في 2011.

وأوضح أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 71.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2011 إذ ارتفع الإقراض إلى العملاء بنسبة 24% ليصل إلى 41.6 مليار ريال قطري. وقد حقق البنك نمواً في الإقراض في القطاعين العام والخاص. وزادت ودائع عملاء البنك بنسبة 14% لتصل إلى 38 مليار ريال قطري على الرغم من ضيق السيولة وانخفاض الودائع الإسلامية نتيجة إغلاق فروع البنك الإسلامية.

وذكر الفردان أن مركز رأسمال البنك بقي قوياً إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9% في 31 ديسمبر 2011 فحافظ على مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف قطر المركزي بنسبة 10%.

ونوّه الفردان إلى أن البنكين الزميلين للبنك التجاري، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، حققا نتائج مجزية فساهما بما يعادل 203 ملايين ريال قطري في أرباح البنك التجاري القطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، أي بزيادة 31% عن عام 2010. وتواصل البنوك الثلاثة العمل معاً بشكل وثيق لتعزيز التآزر في خدمة العملاء والتميز في التشغيل ونمو الأعمال.

وأضاف : تطبيقاً للمادة (30) من نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، قام البنك التجاري بإصدار تقرير الحوكمة لعام 2011 وهو متوفر لإطلاعكم عليه في هذا الاجتماع.

وأعرب في ختام كلمته عن خالص التقدير للقيادة الملهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولتوجيهاتهما الرشيدة في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي في قطر. كما تقدم بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير الاقتصاد والمالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي.

واختتم الفردان كلمته بأنه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتوجيهاته، من المتوقع أن يواصل اقتصاد قطر نموه القوي. وقد أظهر القطاع الخاص دلائل انتعاش مشجعة والبنك في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة له في القطاع العام. إنني أتطلع إلى عام 2012 وأثق بأن البنك التجاري سيتابع الاستفادة من الزخم القوي الذي تحقق في عام 2011.

تدقيق البيانات

وانتقل جدول الأعمال إلى سماع تقرير مراقب الحسابات "إرنست ويونـغ" عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2011. لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للبنك التجاري القطري ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعة ("المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة الأخرى.

وخلص تقرير مراقب الحسابات إلى أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي.

المتطلبات القانونية والتنظيمية

وأضاف لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبناها لأداء مهمتنا، ونؤكد أيضاً أن المعلومات المضمنة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة تتفق مع السجلات المحاسبية للمجموعة. وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام النظام الأساسي للبنك أو لأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 وتعديلاته أو قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.

الرقابة الشرعية

وانتقل جدول الأعمال الى سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط البنك التجاري الإسلامي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2011.

وتفضل الشيخ عبد العزيز الخليفي رئيس الهيئة الشرعية، بقراءة التقرير حيث ذكر " قمنا بمراجعة الأسس المتبعة والعقود المتعلقة بالعمليات والنشاطات التى يقوم بها البنك التجاري الإسلامي (البنك)، خلال الفترة التى قمنا فيها بالمراجعة اللازمة لنقوم بإبداء الرأى حول تطبيق البنك لأسس الشريعة الإسلامية فى تعاملاته مع العملاء واستخدام البنك للعقود والفتاوى المعتمدة من قبلنا .

وخلص التقرير الى أن العقود والعمليات المنفذة من قبل البنك خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتى تمت مراجعتها، جاءت موافقة للمبادئ والأحكام المقرة في الشريعة الإسلامية، كما تنوه الهيئة بتعاون الإدارة معها في الالتزام بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أبدتها الهيئة على الموضوعات التي كانت محلاً للملاحظة والاستدراك، بما حقق للأعمال الانسجام مع القرارات الشرعية.

وأوضح أن بيان الأرباح والخسائر الإجمالي والتوزيع النهائي لأرباح حسابات التوفير والاستثمار ونسب التوزيع قد تمت بناءً على القواعد والأسس المعتمدة من قبلنا والمتوافقة مع شروط الشريعة الإسلامية.

ولفت الى أنه بما أن إدارة البنك غير مخولة لدفع الزكاة مباشرة، فإن مسؤولية دفع الزكاة تقع على عاتق المساهمين.

وتم انتقال جدول الأعمال الى موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2011، والتصديق عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011،والمصادقة على تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31-12-2011 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.

كما، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك خلال عام 2012، مقابل أتعاب قدرها 835 ألف ريال قطري. وقد حصل البنك على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي على ذلك، على أن تتم الموافقة على هذه التوصية من قبل الجمعية العامة للبنك.

وشهدت العمومية نقاشاً هادئاً بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث قدم المساهمون الشكر لمجلس الإدارة والعاملين على النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك.. وأوضح الفردان أن تحديد التوزيعات تم بناء على دراسات قام بها البنك وفقاً لأصول علمية حتى لا تتأثر خطط البنك المستقبلية، موضحًا أن البنك يستثمر أمواله في مجالات مؤمنة وبعيدة عن المخاطرة وهناك خطط للتوسع في هذه الاستثمارات.

وحول تأثير إغلاق الفرع الإسلامي على البنك أكد أنه تم الاحتفاظ بمحفظة التمويلات حتى يتم انتهاء آجالها وفي حالة التوصل الى اتفاق مع أحد البنوك الإسلامية لعملية البيع سيتم نقلها للبنك الجديد.