عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه العادي بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 27/3/2013. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، وإتخذ عدداً من القرارات من أهمها:
أولاً : تملك كامل أسهم السلام بنيان وزيادة رأس المال عينياً بمقدار القيمة العادلة:
قرر مجلس الإدارة، الموافقة مبدئياً على تملك كامل أسهم بنيان، وزيادة رأس مال الشركة عينياً بمقدار القيمة العادلة للسلام بنيان، وإصدار أسهم جديدة مقابل الحصص العينية، عملاً بأحكام المادة 190 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.
وتوزيع الأسهم العينية الجديدة على مساهمي بنيان بنسبة الأسهم المملوكة من قبلهم في بنيان. على أن يتم تبادل الأسهم بموجب معادلة بناءً على نتائج تقييم الشركتين.
حيث سيتم تعيين مقيم لتقييم الشركتين بالإتفاق بين إدارتي الشركتين، والطلب من المحكمة تعيين خبيراً ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قُومت تقويماً صحيحاً، عملاً بأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.
وسيكون هذا المشروع بديلاً للمشروع المعلن عنه سابقاً، وهو إعادة هيكلة العلاقة مع السلام بنيان، على وجه الخصوص تلك العلاقة المتعلقة بمشروع البوابة.
وسيتم دعوة الجمعية العامة بإجتماع غير عادي للنظر في هذا المشروع في الوقت المناسب، بعد إستكمال إجراءات التقييم والتحقق من التقييم، وبعد إستيفاء جميع متطلبات وزارة الأعمال والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وأية جهة أخرى ذات إختصاص بشأن تملك كامل أسهم بنيان وزيادة رأس مال السلام العالمية عينياً وفقاً لما جاء أعلاه.
ثانياً: مستجدات إيقاف التداول على سهم الشركة:
إستعرض مجلس الإدارة جهود إدارة الشركة لإعادة التداول على سهم الشركة.
وأبدى قلقه المتزايد وإستغرابه الشديد من قرار هيئة قطر للأسواق المالية، بوقف التداول على سهم الشركة مجدداً، وللمرة الثالثة في نفس القضية، وإطالة أمد وقف التدوال دون الإعلان عن الأسباب الموجبة لذلك.
ورأى المجلس بأن وقف التداول وإطالة أمده، لن يؤدي سوى إلى إلحاق الضرر المحض والمؤكد بحقوق المساهمين ومصالح الشركة من جهة، وإلى زعزعة الثقة في سهم الشركة من جهة أخرى.
كما أعرب مجلس الإدارة، وأكد مجدداً عن قناعته بأنه لا يجد أي مبرر لإيقاف التداول. حيث أفصحت الشركة إفصاحاً كافياً ووافياً، وأصبح القاصي والداني يعلم بحقيقة الوضع القانوني وبالحكم الصادر في مراحله المتعاقبة.
وبأن الحكم المذكور لم يمس سوى الإجرءات التنفيذية. حيث نص حكم المحكمة الابتدائية رقم 650/2010، وهو الأساسي في هذه القضية، وحكم محكمة التمييز رقم 232 و 235/ 2011 الصادر بتاريخ 20/03/2012، في أسبابهما ذات الصلة الوثيقة بمنطوق الحكمين، على أن الدعوى ".... ليست طلب بطلان قراري الجمعية العمومية للمدعى عليها الثالثة (الشركة) الصادرين عامي 2002، 2005 ......، ولم يوجه ثمة مطعن ينال من صحة هذه القرارات وقانونيتها من حيث الموضوع أو الشكل...".
كما أبدى المجلس إرتياحه لقيام الشركة بنشر نص الحكم المذكور وجميع الأحكام السابقة في نفس القضية، على موقع بورصة قطر، وبنشره أيضاً على موقع الشركة.
وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الإستئناف الجديد، وإنسجاماً مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة.
وقرر المجلس إعتماد تقريره للجمعية العامة، بشأن التطورات اللاحقة لصدور تقرير المجلس وفقاً للمرفق، وتوزيعه على السادة المساهمين في الجمعية العامة.
ثالثاً: الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام 2013:
قرر مجلس الإدارة عقد إجتماعه القادم، يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2013، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2013، والإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام 2013.
ومن الجدير بالذكر بأن الموافقة على المشروع المذكور أعلاه، هي مجرد موافقة مبدئية.
ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في هذا المشروع، على ضوء التطورات اللاحقة، ونتائج دراسات الجدوى النهائية، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.
لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}