دخلت أزمة التسويات مع شركتى داماك والفطيم الإماراتيتين منعطفاً جديداً، بعدما اتهمت مصادر مسؤولة فى هيئة المجتمعات العمرانية القانونيين القائمين على تحرير العقود الجديدة، بأنهم وراء عرقلة التسويات حتى الآن، بسبب البنود التى وضعوها، مشيرة إلى أن ذلك سيمد أجل التسوية وسيؤثر على الاستثمارات، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الشركتين اعترضتا على بندى استمرار البلاغات المفتوحة ضدهما، وعدم أحقيتهما فى الشكوى للتحكيم الدولى، بينما قالت هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك «شبه اتفاق» بين الشركتين، ولم تفصح عن أسباب عدم إتمام التسوية حتى الآن.
وقالت مصادر بـ«المجتمعات العمرانية» لـ«المصرى اليوم» إن القانونيين القائمين على التسويات من وزارة العدل، لم يلتفتوا لدعم الاستثمار وتشددوا فى البنود التى تعرقل التسويات، موضحة أن «الهيئة» أرجأت موافقتها على زيادة النسبة البنائية لشركة الفطيم إلى ٤٠٪ فى مشروعها بالقاهرة الجديدة، بسبب عدم سداد الشركة مستحقاتها حتى الآن.
وأكدت مصادر أخرى أن الشركتين الإماراتيتين رفضتا بندى استمرار البلاغات المفتوحة ضدهما، بعدما وافقتا على سداد مستحقات الدولة، ومنها تنازل «داماك» عن أرض جمشة فى البحر الأحمر بنظام المقاصة، بجانب ٥ ملايين دولار، و٢٨٠ مليون جنيه فى مشروعها بالقاهرة الجديدة، بجانب بند عدم أحقيتهما فى التحكيم الدولى واللجوء للقضاء المصرى فقط، حال وجود أزمة معهما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}