صرح رئيس مجلس الادارة لشركة الكويت للتأمين محمد صالح بهبهاني ان شركة الكويت للتأمين حققت أرباحا صافية لهذا العام بلغت 3.9 مليون دينار وبربحية 20.7 فلس للسهم, قائلا: "نكون بذلك محافظين على صدارتنا في السوق المحلي من حيث الربحية والأقساط".
وأضاف على هامش الجمعية العمومية العادية الـ 52 للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 89.34%, ان اجمالي الايرادات من التأمين (الاكتتابات) لهذا العام بلغت 33.307 مليون دينار, مقابل 26.157 دينار للعام السابق بزيادة قدرها 7.150 مليون دينار وبنسبة تساوي 27% وتبقى اقساطنا هي الاعلى بين شركات التأمين المحلية.
واشار بهبهاني الى أن الشركة حققت منذ التأسيس في عام 1960 وحتى 31 ديسمبر الماضي 234 مليون دينار منها توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 176 مليون دينار ومنح مجانية بـ 19.03 مليون دينار واحتياطيات قانونية واختيارية بـ 27.2 مليون دينار, المدفوع الى التقدم العلمي والعمالة الوطنية والزكاة واخرى 10,5 مليون دينار.
وبلغ صافي أرباح التأمين التي تم تحقيقها لهذا العام 4.6 مليون دينار مقابل 3.03 مليون دينار تم تحقيقها في العام الماضي بزيادة قدرها 1.6 مليون دينار وبنسبة تساوي 53%. واستمرت وحدة التأمين التكافلي في تحقيق أرباح وفوائض مالية منذ تأسيسها عام 2008 حيث بلغت 361.354 ديناراً.
وعلى صعيد الاستثمار بلغت ايرادات السنة الحالية 2.26 مليون دينار بزيادة قدرها 0.1 مليون دينار, وقد استمرت الشركة في اتباع سياسة محاسبية متحفظة في تقييم الاستثمارات والتحوط حسب المعايير المحاسبية الدولية.
وبطرح المصاريف الادارية والعمومية وبعد استقطاع مكافأة مجلس الادارة ونصيب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة, يكون صافي الأرباح 3.9 مليون دينار بربحية 20.76 فلس للسهم مقابل 4.3 مليون دينار بربحية 22.93 فلس للسهم للعام الماضي.
وباضافة الأرباح المرحلة من العام الماضي والبالغة 850.755 دينار فان مجموع الأرباح القابلة للتوزيع تصبح 4.7 مليون دينار مقابل 4.6 مليون دينار في العام الماضي. وبلغ رصيد حقوق المساهمين في نهاية العام 46.1 مليون دينار والعائد على حقوق المساهمين 8.98%.
من جانبه, اكد المدير العام الشركة د. علي البحر في تصريحات صحافية ان قطاع التأمين يشهد استقرارا متوازنا في الوقت الراهن, الامر الذي انعكس على أداء شركات التأمين بايجابية بشكل عام والكويت للتأمين بشكل خاص, موضحا ان نمو اداء قطاع التامين المحلي عادة يرتبط بشكل رئيسي ومباشر مع نمو اجمالي الناتج المحلي للدولة, ومدى تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية, مشيرا الى ان ايرادات الكويت للتأمين نمت بنسبة 52% في عام 2012 مقارنة بالعام 2011.
وتوقع البحر ان يستمر نمو اداء الشركة خلال العام الحالي خصوصا في ظل تنفيذ المشروعات التنموية, لافتا الى أن محفظة استثمارات الشركة تعد طويلة الامد, ويرتبط نموها باسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية.
وفيما يتعلق بقانون التأمين والذي لايزال في انتظار موافقات مجلس الامة, اكد البحر ان دور وزارة التجارة كان ايجابيا, خصوصاً وانها تقدمت الى مجلس الامة بقانون التامين الجديد مؤخراً لاقراره, مبينا ان الوزير الحالي جاد في اعتماد قانون التامين, متوقعاً اقرار القانون قبيل انتهاء العام الحالي, مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك بعد البنود المتعلقة بالقانون الجديد تم سريان العمل بها وطبقت على ارض الواقع, الا انه قرار مجلس الامة لا يزال له عامل هام في تنفيذ باقي تعديلات القانون الجديد. واستدرك ان مطالبات رفع الشرائح التامينية المتعلقة بالسيارات لا تزال مستمرة وان الامر في انتظار موافقات وزارتي الداخلية والمرور, بالاضافة الى العديد من الاطراف الاخرى ذات العلاقة.
ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة, على كافة البنود المدرجة ضمن جدول الاعمال. والتي جاء ابرزها الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (عشرون فلسا للسهم) وبهذا يكون العائد الجاري على السهم 7.27% تقريبا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}