يؤكد عبدالله الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن الموازنة الجديدة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والمالية وعلى رأسها الجهاز المصرفي الذي يقود التنمية من خلال الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها.. ويضيف أن الدولة تحرص على دعم الجهاز المصرفي كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010 حيث قدمت الدعم اللازم لعبور البنوك هذه الأزمة وتلافي أي اضطرابات.. واستمرت الدولة في هذا النهج من خلال السياسات المالية والنقدية التي تتناسب مع كل مرحلة مما أدى إلى استقرار الجهاز المصرفي وزيادة أعمال البنوك المحلية لتصل إلى مستويات عالمية بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية وحصولها على أعلى التصنيفات.. ويضيف أن النمو الذي يشهده القطاع المصرفي في قطر حاليا يعود بالدرجة الأولى إلى التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي يجذب معه كافة القطاعات الأخرى ومنها المصارف.. مشيراً إلى أن البنوك تمتلك حاليا خططا طموحة للتوسع المحلي والخارجي بما يوفره الاقتصاد القطري من فرص جيدة تدعم أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي.. ويؤكد أن التزام الدولة بتنفيذ برنامج استثماري واسع يتضمن تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية كلها عوامل تصب في صالح البنوك والجهاز المصرفي وتساهم في زيادة الطلب علي الخدمات المصرفية والمالية ولكنها تحتاج إلى قيام البنوك بتطوير خططها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وهو ما تقوم به البنوك في الوقت الحالي من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها والدخول إلى أسواق المنطقة استغلالا للفرص الاستثمارية المناسبة.. ويؤكد الرئيسي أن معيار الأداء والبرامج الذي تقوم عليه الموازنة الجديدة يساهم في تطوير المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ويراقب أعمالها وصولا إلى تحقيق أهدافها في الموازنة الجديدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}