أكد الخبير المالي والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات ان العوامل التي أدت الى انخفاض اسعار الأسهم خلال السنوات السابقة بدأت في الانحسار، وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستمرار التحسن في اوضاع الأسواق المالية في الدولة خلال الفترة المقبلة، تتخللها دورات تصحيحية بين فترة وأخرى.
لافتا الى ان الإجراءات والإصلاحات الجوهرية التي قامت بها الحكومة خلال الازمة المالية العالمية عملت على درء المخاطر النظامية عن الجهاز المصرفي وساعدت في الحفاظ على مركز الدولة كقناة رئيسية لتلقي الاستثمارات الاقليمية والدولية وفتح إبواب مصادر السيولة للشركات المحلية.
كما ان تحسن ربحية الشركات المدرجة للعام الثاني على التوالي وارتفاع حجم التوزيعات النقدية بالإضافة الى استمرار ظهور مؤشرات ايجابية من القطاع العقاري في كل من إمارتي دبي وأبوظبي خلال الربع الاول تؤشر لاستمرار التحسن في الأسواق المالية إذا ما اضفنا بأن سنة 2013 ستكون سنة الانتهاء من إعادة جدولة الديون للشركات شبه الحكومية.
وأوضح فرحات ان هناك عدة عوامل سيكون لها تأثير على الأسواق المالية مستقبلاً من اهمها التوقعات بأن تبقى اسعار الفوائد العالمية منخفضة لفترة طويلة، مما يرفع من جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية، خصوصا اذا ما استمرت ربحية وتوزيعات الشركات بالزيادة كما هو متوقع خلال الاعوام القادمة.
ومن العوامل التي أوردها فرحات أيضا ارتفاع وتيرة احتمالات ترقية أسواق الإمارات المالية الى الأسواق الناشئة منتصف هذا العام بالإضافة الى ان اسعار النفط قد تلعب دورا مؤثرا في أداء أسواقنا المالية مستقبلا.
* ما هو تقييمك لأداء الأسواق المالية للربع الاول من هذا العام؟
- ان الأسواق المالية شهدت تحسنا ملموسا على جميع المستويات. فقد لوحظ ارتفاع في اسعار الأسهم وأحجام التداول وعودة المستثمر الاجنبي الى أسواق الإمارات مرة اخرى.
حيث سجل المؤشر القياسي لأسعار الأسهم الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع نسبة نمو بلغت 14.23% خلال الربع الاول من هذا العام على خلفية نمو جيد في ربحية وتوزيعات الشركات المدرجة.
وسجلت المؤشرات القياسية لـ9 من اصل 10 قطاعات مدرجة في مؤشر هيئة الاوراق المالية والسلع.
كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 21% لتصل الى 33.51 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقارنة بالربع الاول من العام 2012.
كما سجل الربع الاول عودة المستثمر الاجنبي، حيث بلغ "صافي شراء" الأجانب مقدار 879.32 مليون درهم مقارنة بـ"صافي بيع" قدره 143.47 مليون درهم خلال ذات الربع من العام الأسبق.
وأخيرا عودة العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات التحليلية المحلية والعالمية بتزكية شراء العديد من الأسهم الإماراتية مع رفع السعر العادل لها وخصوصا في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار.
وكل هذه المؤشرات تسجل تحسنا في المناخ الاستثماري في الدولة.
مؤشرات التحسن
* ما هي أسباب تحسن الأوضاع في الأسواق المالية؟
- إجمالاً ان العوامل التي ادت الى انخفاض اسعار الأسهم خلال السنوات السابقة قد بدأت في الانحسار.
ومن وجهة نظري هناك مؤشرات ايجابية لتحسن اوضاع الأسواق المالية في الدولة، أولها ان الإجراءات والإصلاحات الجوهرية التي قامت بها الحكومة خلال فترة الازمة المالية عملت على درء المخاطر النظامية عن النظام المصرفي في الدولة وساعدت على حفظ مركز دولة الإمارات كقناة رئيسية لتلقي الاستثمارات الاقليمية والدولية وساعد على فتح أبواب مصادر السيولة للشركات المحلية.
حيث نتيجة لهذه الإجراءات استمر انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لعام واحد بنسبة 76% لإمارة ابوظبي لتصل الى 0.15% وبنسبة 66% لإمارة دبي لتصل الى 1.8% خلال الربع الاول من هذا العام.
كما انخفضت نسبة الايبور (الفوائد ما بين البنوك ) لفترة اسبوع (43%) و 3 شهور (27%) و6 شهور (24%) وعام (25%) لتصل الى 0.18% و1.13% و1.31% و1.48% على التوالي. وهذه الفوائد هي الاقل في تاريخ الإمارات حتى ما قبل الأزمة المالية.
وأدى هذا التحسن في المناخ العام في وضع السيولة الى تدفق الأموال الى داخل النظام المصرفي وبتكلفة فوائد قليلة، مما دفع العديد من البنوك التجارية والاسلامية الى إعادة تمويل العديد من مستحقاتها بفوائد اقل وبفترات زمنية اطول.
وهذا من شأنه ان يرفع من ربحية البنوك لهذا العام وينفس من ضغط السيولة على البنوك.
ومع توفر وتعدد مصادر التمويل لدى البنوك وبأسعار تنافسية، فقد أدى ذلك الى قيامها بخفض الفوائد على الودائع المصرفية الى مستويات متدنية جدا، مما رفع من شهية المخاطر لدى المستثمرين وتوجههم الى الأسهم والعقار مرة اخرى نتيجة للعوائد المرتفعة نسبيا من الاستثمار في هذه القطاعات عوضا عن الودائع المصرفية.
ربحية الشركات
وثاني هذه المؤشرات الإيجابية تحسن ربحية الشركات المدرجة للعام الثاني على التوالي وارتفاع حجم التوزيعات النقدية معها.
حيث تشير أرقامنا لـ91 شركة مدرجة نتابع أداءها ارتفاع الربحية المجمعة للشركات بنسبة 25.26% لتصل الى 41.68 مليار درهم خلال العام الماضي، كما ارتفعت التوزيعات النقدية بنسبة 20.20% لتصل الى 22.21 مليار درهم.
وأدى رفع التوزيعات النقدية على خلفية أسعار الأسهم المنخفضة في ظل بيئة فوائد مصرفية منخفضة الى استقطاب سيولة جديدة الى داخل الأسواق المالية نتيجة أن العوائد من التوزيعات النقدية للأسهم المدرجة يشكل عدة اضعاف من العوائد من الاستثمار في الودائع المصرفية.
ونذكر انه بالرغم من ارتفاع التوزيعات النقدية لهذا العام إلا أنها تشكل ما نسبته حوالي 53% من اجمالي الارباح المحققة مقارنة بحوالي 55.5% من العام الاسبق.
او بمعنى آخر ان التوزيعات النقدية لا تشكل ضغطاً على ربحية العديد من الشركات لإعادة التوزيع هذه النسبة او توزيع نسب اعلى خلال العام القادم.
القطاع العقاري
كذلك شهدنا استمرار ظهور مؤشرات ايجابية من القطاع العقاري في كل من إمارتي دبي وإبوظبي خلال الربع الاول من هذا العام.
وتشير المؤشرات العامة على ارتفاع الايجار واسعار البيع في مناطق معينة مؤشرة الى استقرار مع تحسن النشاط العقاري.
حيث صدر تقرير للربع الاول عن شركة "جونز لانغ لاسال" العقارية الذي اشار الى ارتفاع وتيرة تحسن النشاط العقاري في دبي .
حيث اظهر التقرير تحسن أسعار الايجار والبيع ودخول الدورة العقارية في الامارة على مستوى التجزئة (المولات) والضيافة (الفنادق) والسكن (الشقق والفلل) والمكتبية (مكاتب تجارية) في دورة تصاعدية لأول مرة منذ العام 2008 (ما قبل الأزمة).
إلا ان التقرير ذكر ان هذا التحسن تركز في المناطق رئيسية التي تشمل العقارات ذات النوعية الجيدة في حين ان بعض المناطق الثانوية في الامارة والتي تحتوي على عقارات ذات جودة اقل لا تزال تعاني من انخفاض الاسعار.
كما صدر التقرير الربعي عن شركة استيكو العقارية الذي افاد أيضا بتحسن النشاط العقاري في بعض المناطق في ابوظبي للربع الأول عن الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجلت الوحدات السكنية (الشقق والفلل) في شاطئ الراحة وشاطئ السعديات ومجمع النهيان والمنطقة السياحية ومدينة محمد بن زايد وخليفة ألف وباء ارتفاعاً في الايجارات.
إلا ان ايجارات المكاتب لا تزال تعاني من الانخفاض في قيم الايجار.
ومن هذه المؤشرات الإيجابية أيضا ان سنة الـ 2013 ستعرف بـ"سنة الانتهاء من اعادة جدولة الديون للشركات الشبه حكومية"، حيث ان العديد من الشركات خلال السنوات السابقة استطاعت إما ان تعيد جدولة الديون او سدادها عن طريق اعادة التمويل. كما ان بعض الشركات استطاعت العام الماضي الحصول على تمويل مسبق بهدف سداد ديونها التي تستحق لهذا العام.
ولم يبق إلا عدد قليل من الشركات التي بدأت بإعادة جدولة ديونها العام الماضي ومن المتوقع ان تنتهي ايجابيا هذا العام. وانعكس ذلك التفاؤل بانتهاء الأزمة المالية إيجابيا على كبار المستثمرين من افراد ومؤسسات وبدأوا بدخول الأسواق المالية مرة اخرى.
انخفاض الفوائد العالمية
* ما هي العوامل التي باعتقادك ستكون مؤثرة على الأسواق المالية مستقبلا؟
- هناك عدة عوامل سيكون لها تأثير على الأسواق المالية مستقبلا من اهمها التوقعات بأن تبقى اسعار الفوائد العالمية منخفضة لفترة طويلة. حيث اشار رئيس المصرف الفيدرالي الأميركي "بن برنانكي" مؤخرا الى ان سياسة المصرف المركزي الاميركية ستبقى مرنة الى ان يتم خفض معدلات البطالة الى ما دون الـ6.5% وحتى حينها سيقوم المصرف برفع الفوائد بطريقة تدريجية وشفافة.
هذا ونوه المحافظ الى اربعة سينايوهات لمعدل الفائدة خلال الخمس سنوات الماضية تتلاقى جميعها على ان الفائدة على سندات الخزينة التي تستحق يعد 10 سنوات ستصل الى 3% مع نهاية 2014 وستتراوح ما بين 4 و 5% في نهاية العام 2017 (حسب السيناريوهات الاربعة).
وهذا يعطي مؤشرا على ان انخفاض الفوائد على العالمية ستظل معنا لفترة طويلة لن تقل عن ثلاث سنوات (نظرا لارتباط الدرهم بالدولار) مما يرفع من جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية، وخصوصا اذا ما استمرت ربحية وتوزيعات الشركات بالزيادة كما هو متوقع خلال الأعوام القادمة.
تميز الإمارات بقدرتها على جذب الاستثمارات
قال الخبير المالي نبيل فرحات ان تميز الإمارات في جذب الاستثمارات الاقليمية والعالمية مبني على عدة عوامل اهمها انفتاح المجتمع الإماراتي واستعداده على تقبل والتعايش مع شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمعات الاقليمية والدولية.
كما ان جهود الدولة خلال السنوات السابقة صبت في تطوير البنية التحتية في قطاعات مختلفة تتراوح ما بين السياحة والاتصالات والنقل (المطارات والموانئ) والطاقة النظيفة والوحدات السكنية والتجارية.. الخ، هذا كله يساعد على استقطاب الأفراد والمؤسسات ورؤوس الاموال على اختلاف مصادرها الى داخل الدولة.
وخصوصا انه لا ضرائب على الدخل ولا قيود على حركة رؤوس الاموال.
وقد شاهدنا التزام الإمارات بذلك في عز الازمة المالية خلال العام 2008 و 2009 عندما خرج ما فوق الـ 140 مليار درهم من الودائع الى خارج الدولة، ومع ذلك لم يتم وضع قيود على حركة رؤوس الاموال.
وإجمالا ان الإمارات تتمتع بتصنيف ائتماني عال وببيئة استثمارية منفتحة، مما يجعلها دائما على رادار المستثمر العالمي.
توقيت «مؤشر البيان» ممتاز في ظل انتعاش الأسواق
أكد نبيل فرحات، المدير التنفيذي في شركة الفجر للأوراق المالية أن المؤشر الذي أطلقته «البيان الاقتصادي» والمتعلق بقائمة الشركات الأكثر نمواً في الدولة، يعتبر حالياً واحداً من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تهم الشركات المدرجة بأسواق المال في الإمارات، وقد جاء في توقيت ممتاز في ظل الانتعاش الكبير الذي تعرفه أسواق الدولة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للسوق المالي الإماراتي لمثل هذه المؤشرات.
وقال "أخيراً أصبح لأسواق المال بالإمارات مؤشر يقيس أداء الشركات، وكفاءتها ويعطي للمستثمر أداة تصنيف ذات جودة وشفافية عالية.
فكل الأسواق المالية العالمية القوية تملك مثل هذا المؤشر، و«البيان الاقتصادي» اتخذ القرار الصحيح بإطلاقه له". مشيراً إلى أن هذا المؤشر الجديد يضاهي المؤشر العام للسوق المالي، لكنه يختص بأداء الشركات بشكل عام وليس السهم فقط، وأن المؤشرين سيكملان بعضهما البعض.
وأضاف بأن المعايير التي اعتمدتها الصحيفة تعتبر معايير عالمية وقد راعت الجوانب الأربع في هذا النوع من التصنيفات، وهي الأداء التشغيلي، والأداء المالي الخاص بالديون والسيولة، وأداء السهم، ثم مساهمة الشركة في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن النتائج عكست الاستخدام الأمثل لهذه المعايير.
وأعرب عن ثقته بأن هذه القائمة ستساهم بشكل كبير في توعية المستثمرين وباقي الفاعلين في السوق المالي المحلي واصفاً المؤشر بأنه سيكون بمثابة خارطة طريق لهم. حيث سيساهم في مد السوق المعلومة الصحيحة والدقيقة، دون تداخل للمصالح أو ضغوط من جهة معينة، كما سيكون بمثابة رد قوي لكل الإشاعات والمغالطات التي يطلقها البعض في سبيل مصلحتهم، دون مراعاة مصلحة المستثمرين وأموالهم.
وعبر عن تقديره لاحترام القائمين على المؤشر لأعلى معايير الحيادية والشفافية عبر عمل القائمة بالتعاون مع شركة استشارات مالية من خارج الدولة، بالإضافة إلى خلو صفحات المؤشر من أي مواد إعلانية قد تسهم في تضارب المصالح.
وشدد على أن هذا المؤشر كما سيكون له دور كبير لدى المستثمرين، فسيكون له أيضا دور كبير لدى الشركات المدرجة، حيث سيرفع من مستوى التنافسية.
فجوة التقييم للأسهم الإماراتية مقارنة بالاقليمية والعالمية لاتزال موجودة
* بسؤال نبيل فرحات هل باعتقادك ان الأسواق المالية ستستمر بالتحسن خلال الفترة القادمة؟
- أجاب : برأيي الشخصي نعم ولكن سيكون هناك دورات تصحيحية من وقت لاخر.
بالاضافة للامور التي ذكرناها سابقا (ربحية الشركات، انخفاض الفوائد العالمية، عودة المستثمر الاجنبي) فإن الفجوة بالتقييم للأسهم الاماراتية مقارنة بالأسواق الاقليمية والعالمية لاتزال موجودة.
حيث انه بالرغم من ارتفاع اسعار الأسهم لهذا العام الا ان فجوة التقييم لاتزال قائمة بناء على الاداء المالي للشركات في العام 2012.
حيث ان متوسط معدل ربحية السهم لا تزال على 10 مكرر ومتوسط القيمة الدفترية لايزال على 1 مكرر ومتوسط ريع التوزيعات النقدية لايزال على 5%.
في حين إذا ما قارنا هذه الارقام مع الأسواق الاقليمية كالسوق السعودي مثلاً فإننا نرى حجم التباين في التقييم حيث ان مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية ومعدل ريع السوق يبلغ 15 مكرر، 1.88 مكرر و3.60% على التوالي.
وهذا الأمر يتكرر اذا ما نظرنا على السوق الاميركي الذي تشير ارقامه الى 14.23 مكرر و2.65 مكرر و2.65% على التوالي.
ويعود هذا التباين في التقييم الى ان الأسواق الاماراتية لم تشارك في ارتداد الأسواق المالية العالمية الذي ابتدأ في شهر مارس من عام 2009 بل بالعكس انخفضت نتيجة لازمة دبي العالمية.
ومنذ نهاية الربع الاول فقد بلغ ارتداد السوق السعودي من القاع مثلا حوالي 77% والاميركي 126% في حين ان أسواقنا ارتدت فقط حوالي 30% من القاع مع نهاية الربع الاول.
وانه الى حين ان تختفي الفجوة في التقييم سواء نتيجة لارتفاع حاد في اسعار الأسهم الاماراتية او انخفاض حاد في الأسهم الاقليمية والعالمية فإن جاذبية الأسهم الاماراتية لاتزال ذات مصداقية وخصوصا في ظل تحسن الوضع العام وتحسن ربحية الشركات.
تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري يرتقي بأسواق الدولة الى مؤشر مورجن ستانلي للأسواق الناشئة
قال فرحات ان تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري ضمن عملية التسوية اعتباراً من شهر مايو 2013 يعني أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحالات بعيدة الاحتمال التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية له.
واعتماد هذا الاجراء سيرفع من احتمالات اضافة الأسواق المالية الإماراتية الى مؤشر "مورجن ستانلي للأسواق الناشئة" عند اتخاذ القرار في منتصف هذا العام.
واذا ما تم ترقية أسواق الإمارات فإن ذلك من شأنه ان يجذب سيولة استثمارية جديدة ومتكررة كل عام الى أسواقنا المحلية حيث ان عملية الرفع ستعطي مصداقية اكثر لأسواقنا المالية بعد الجهود التي بذلتها الأسواق بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والسلع للارتقاء بأسواقنا المحلية الى مصاف الأسواق العالمية.
كذلك فإن اسعار النفط قد تلعب دورا مؤثرا في اداء أسواقنا المالية مستقبلا. هذا وقد سجلت الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة ارتفاع ملحوظا نتيجة لارتفاع الاسعار وارتفاع حجم الانتاج في ظل المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
هذا وقد بدأت الايرادات النفطية بالانخفاض نتيجة لانخفاض الاسعار نسبيا الا ان تم محاكاة انخفاض الاسعار برفع الانتاج مما حد من النتائج السلبية لانخفاض الاسعار على الايرادات النفطية.
حيث تشير تقديراتنا إلى ان اجمالي الايرادات النفطية للربع الاول من هذا العام انخفضت بنسبة 5.9% عن ذات الربع من العام الماضي.
ومن المتوقع اذا ما استقرت اسعار ابوظبي مربان على الاسعار الحالية (102 دولار للبرميل) فإن الايرادات السنوية متوقع لها ان تنخفض بذات النسبة لتصل الى 377 مليار درهم.
هذا وتشير المصادر الى ان السياسة الحكومية لمعدل الانفاق ستتغير مع اقتراب السعر الى ما دون الـ 80 الى 75 دولارا للبرميل.
ولذلك حاليا فإننا لا نرى اي تغير في سياسة الانفاق الحكومي اذا ما استقرت اسعار النفط على المستويات الحالية.
تحليل التعليقات: