تعكف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على اعداد مشروع لتعديل القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات المتعلقة بتطبيقات القانون، ووقف هدر المياه والكهرباء في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
تأتي التعديلات الجديدة، ضمن سعي المؤسسة الى تفعيل دورها الرقابي في تنفيذ بنود القانون لجهة متابعة استهلاك كبار المشتركين، بهدف الحد من هدر الموارد من خلال استحداث آلية فاعلة لضبط المخالفين، وكذلك لإنذار من تجاوز استهلاك الماء والكهرباء المخصص له برسائل نصية ترسل بتقنيات عالية المستوى.
ويعطي القانون الحالي للمؤسسة أن تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية، وتحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء، وتحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك العالي.
كما يعطي لكهرماء صلاحية تطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التمديدات الكهربائية والمائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء، وتقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء، اضافة الى العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، والعمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج الدراسية، وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}