التأكيد على أهمية وجود إطار قانوني قوي في تعزيز استدامة قطاعات الأعمال كانت محور البحث خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من محاكم دبي إلى ميناء جبل علي الرائد في محفظة موانئ دبي العالمية .
وكان في استقبال وفد محاكم دبي برئاسة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ومحمد المعلّم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات .
حضر اللقاء القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية وعدد من المسؤولين في موانئ دبي العالمية - الإمارات .
وقال جمال ماجد بن ثنية: “محاكم دبي معنية بالإشراف على المتطلبات القانونية لرسو السفن ومناولة الحاويات، كما تلعب دوراً رئيسياً في كفاءة عملياتنا من خلال الفصل في القضايا ذات الطابع البحري . نشكر الدكتور ابن هزيم والقضاة على جهودهم البناءة في تعزيز مكانة ميناء جبل علي وبقية موانئ إمارة دبي من خلال كفاءة الإجراءات المتبعة في المحاكم . لقد باتت دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي مركزاً عالمياً للملاحة، ولوجود نظام قضائي متين ومحاكم فعالة الدور الحاسم في المحافظة على هذا الموقع المهم” .
من جهته عبّر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، عن فخر محاكم دبي بأن يكون لها مساهمتها في أن تكون دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للتجارة، وقال: “محاكم دبي حريصة دائماً على دعم النمو الاقتصادي لدبي ولدولة الإمارات، من خلال كفاءة عمل المحاكم . لقد حققت الدولة تقدماً رائعاً خلال تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2013 باحتلالها المركز 26 عالمياً والذي يصدر من البنك الدولي ويضم 185 دولة . لقد تصدت محاكم دبي لمسؤولية إظهار كفاءة البيئة التجارية في دولة الإمارات .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}