أعلنت شركتا الدار وصروح العقاريتان عن انقضاء فترة اعتراض الدائنين على اندماجهما، والمحددة بثلاثة أشهر، بعد قرار الجمعيات العمومية الموافقة على الاندماج، وتحديدا منذ 05 مارس 2013.
وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تقدما بطلب رسمي للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للحصول على موافقة على الاندماج، لتقوما بعد ذلك بالطلب من وزير الاقتصاد لاستصدار قرار وزاري باتمام الاندماج والموافقة على زيادة رأسمال شركة الدار العقارية، وحل شركة صروح العقارية وتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الدار العقارية عند صدور القرار الوزاري وهو تاريخ نفاذ الاندماج، والمتوقع صدوره خلال الفترة 20 – 30 يونيو 2013.
وفي تاريخ نفاذ الاندماج ولقاء تلقيها أصول والتزامات شركة صروح العقارية، ستقوم شركة الدار بإصدار أسهم جديدة في الشركة – الدار – مدفوعة بالكامل، ليتم تخصيصها وتوزيعها على المساهمين المستحقين في شركة صروح العقارية.
وقالت الشركتان في بيانهما إنه وبناء على المشاورات التي تمت مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تم الاتفاق على أنه من غير الضروري إيقاف التداول على أسهم شركة صروح العقارية قبل تاريخ نفاذ الاندماج لتحديد أسماء المساهمين في شركة صروح العقارية المستحقين للأسهم الجديدة في يوم تاريخ نفاذ الاندماج.
وفي حال نفاذ الاندماج سيتم إدارج الأسهم الجديدة في شركة الدار لدى سوق أبوظبي بأسماء المساهمين المستحقين وفقا لنسبة التبادل المعلن عنها سابقا وهي 1.288 سهم جديد في شركة الدار العقارية مقابل كل سهم في شركة صروح العقارية.
ومن المتوقع أن يتم بدء التداول في الأسهم الجديدة الصادرة للمساهمين المستحقين في أول يوم تداول لاحق لتاريخ نفاذ الاندماج، علما بأنه سيتم عند إصدار القرار الوزاري حل شركة صروح العقارية وإلغاء إدراجها في سوق أبوظبي.
هذا وتم التخلي عن فكرة اسم الشركة الجديد (الدار صروح العقارية)، وإبقاء اسم "شركة الدار العقارية" كاسم للشركة الجديدة، ولكن مع تغيير العلامة التجارية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}