ابن غليطة: المنافسة تفرض على البنوك الاندماج لبناء كيانات عالمية

يخطط مصرف الإمارات الإسلامي لدخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع ترتكز على مضاعفة حصته في السوق المحلي من 7% حالياً إلى 15%، إلى جانب التوسع الخارجي عبر صفقات استحواذ في أسواق إقليمية قيد الدراسة، للاستفادة منها على المديين المتوسط والبعيد، بحسب جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي للمصرف.

وتتضمن ملامح استراتيجية التوسع الخارجي للمصرف الوصول بنسبة إيرادات المصرف من أنشطته الخارجية إلى 50%، وإعطاء الأولوية لعمليات الاستحواذ، فضلاً عن زيادة مساهمة المصرف في عمليات تمويل التجارة والمشاركة في إصدارات الصكوك.

وأكد ابن غليطة في حوار أجرته معه “الاتحاد” أن المصرف يركز على المدى القصير على زيادة حصته في السوق المحلي، بالتزامن مع استكشاف الفرص المتاحة للتوسع خارجياً، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية.

وقال “ندرس حالياً عددا من الأسواق التي تمتد كذلك لتشمل تركيا وبعض الأسواق الآسيوية مثل إندونيسيا وبنجلادش على المدى البعيد”.

ويتزايد اهتمام المصرف بتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ابن غليطة أن المصرف يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات تصل إلى 1,5 مليار درهم لهذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص من انتعاش وتطور منذ عام 2012 انعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي خلال العام الحالي، وأن يسهم في تعزيز مستويات النمو التي تشهدها دولة الإمارات.

وفيما قدر ابن غليطة حصة المصارف الإسلامية بما يتراوح بين 17 إلى 22% من القطاع المصرفي الإماراتي على مختلف المستويات، أشار إلى أن هذه النسبة في تصاعد مستمر خلال العقد الماضي، تماشياً مع النمو المحقق في القطاع المصرفي عالمياً، حيث تستمر الصيرفة الإسلامية في النمو بمعدل 15% سنوياً.

ودعا ابن غليطة البنوك الإسلامية إلى التعاون والتنسيق فيما بينها بشكل أوسع من أجل صياغة نموذج عمل يدعم نموها وتطورها، ما يتيح لها ترتيب تمويلات مشتركة.

ورجح أن تقود المنافسة القوية بين البنوك العاملة في الدولة إلى عمليات اندماج مستقبلية تؤسس لكيانات مالية عالمية، دون أن يستبعد حدوث اندماجات إقليمية في قطاعات مختلفة تشكل كيانات ضخمة قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية.

وتوقع أن تحافظ أغلب البنوك العاملة في الدولة على مستويات نمو جيدة في النصف الأول من العام، وأن تكون هذه الأرقام مشابهة لتلك التي تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنها في بعض الأحيان قد تتجاوز تلك المستويات نتيجة استمرار المصارف في تطوير منتجاتها وخدماتها المتعددة.

وقال “متفائلون بتحقيق نتائج جيدة خلال العام الحالي”.

وكان المصرف أعلن تحقيقه نمواً بنسبة 101٪ في صافي أرباح الربع الأول من 2013، لتصل إلى 33,2 مليون درهم.

ويقدّر حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يتراوح بين 15-20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ويتوقع أن تستمر الصيرفة الإسلامية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تسجل نسبة نمو تزيد على 30%، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على منتجات التمويل الإسلامي.

وأكد ابن غليطة أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، جاءت لتعزز من المكانة العالمية لإمارة دبي، وتضيف إلى دولة الإمارات رصيداً مهماً على مستوى الاقتصاد العالمي.

كما تمثل المبادرة نقلة نوعية في تعزيز الاقتصاد الوطني، والانتقال به إلى آفاق جديدة، حيث أتاحت للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تعزيز مكانتها الرائدة كمركز مالي إقليمي ودولي مهم، متوقعاً في ضوء هذه المبادرة، نمواً غير مسبوق للمصارف الإسلامية في المرحلة المقبلة لخدمة المتطلبات المحلية والعالمية، بحسب ابن غليطة.

وفيما يتعلق باستراتيجية “مصرف الإمارات الإسلامي” في المرحلة المقبلة بعد نجاح عملية الاستحواذ على “مصرف دبي”، أوضح ابن غليطة أنه بدءاً من العام 2011، قرر “مصرف الإمارات الإسلامي” أن يركز استراتيجيته على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبناءً عليه، قام المصرف بتوسيع شبكة فروعه وخدماته لتلبية متطلبات المتعاملين من هذين القطاعين على وجه الخصوص، حيث أطلق المصرف عدداً كبيراً من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العامين الماضيين لخدمة جميع احتياجات المتعاملين في هذين القطاعين. وأضاف أن استحواذ المجموعة على “مصرف دبي” جاء ليخدم هذه الاستراتيجية أيضاً. وقال “قمنا بتحويل معظم فروع ومنتجات “مصرف دبي” إلى “مصرف الإمارات الإسلامي” لتعزيز ما نقدمه من أجود المنتجات عبر أكثر شبكة فروع انتشاراً”.

وفيما يتعلق بخطط التوسع خارج نطاق السوق المحلي، قال ابن غليطة “ننظر إلى الفرص في المنطقة عبر تعزيز مساهمتنا في عمليات تمويل التجارة والمشاركة في إصدارات الصكوك”.

وقال إن البنك يبحث إصدار صكوك بالتعاون مع 3 جهات لصالح مجموعة من المستثمرين، فضلاً عن دخوله في اتفاقيات مع بنوك عالمية تتعلق بتمويل التجارة، تم بموجبها تنفيذ صفقات تمويل في عدد من الدول العربية.

وأضاف “رغم أن التركيز على المدى القصير سيكون على السوق المحلي، إلا أن المصرف يستكشف فرصاً أخرى للتوسع خارجياً، خاصة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية، حيث نجري حالياً دراسات حول عدد من الأسواق التي تمتد كذلك لتشمل تركيا وبعض الأسواق الآسيوية مثل اندونيسيا وبنجلادش على المدى البعيد”.

وقال إن استراتيجية التوسع الخارجي ستعتمد على نمو الميزانية في تحديد الآلية التي سيتم من خلالها التواجد في الأسواق الخارجية سواء عن طريق الاستحواذ على بنوك أخرى أو الحصول على تراخيص للعمل المباشر في الأسواق المختارة، موضحاً أن الأولوية ستكون للاستحواذ، لأن بناء شبكة فروع جديدة يستغرق سنوات طويلة.

وأوضح أن استراتيجية التوسع الخارجي للبنك تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات من أنشطته الخارجية إلى 50% من الدخل من الأسواق الخارجية في المستقبل، مشيراً إلى أن نقطة الانطلاق للبدء في تطبيق هذه الإستراتيجية مرتبطة بارتفاع الحصة السوقية للمصرف في السوق المحلي من 7% حالياً إلى 10 أو 15%.

وفيما يتعلق بقطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العام، أوضح ابن غليطة أن توجهات مصرف الإمارات الإسلامي تهدف إلى دعم جميع شرائح المجتمع بما فيها شريحة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي بلغ حجم التمويلات الموجهة له من قبل المصرف نحو 1,5 مليار درهم، مشددا على حرص المصرف على دعم وتمويل هذه الشريحة الخاصة من المتعاملين، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ولعب دور رائد لإيجاد فرص العمل الجديدة، حيث ساهم هذا القطاع بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2012، وهو يسعى إلى توفير ما يزيد على 40% من فرص العمل المحلية.

ويعتزم المصرف طرح عدد من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قريباً، إيماناً بأن هذا القطاع يعد واحداً من محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظراً لمردوده الإيجابي على الاقتصاد الوطني، ودوره الرائد في توفير فرص العمل الجديدة، ومساهمته في تحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار بما يحقق أهداف خطط التنمية الشاملة.

الاندماجات

فيما يتعلق بتوقعات عمليات اندماج في القطاع المصرفي، أوضح ابن غليطة أن السوق المصرفي يحتاج إلى اندماجات أخرى في ظل المنافسة الشرسة بين البنوك الكثيرة التي تلحق أضراراً بالبنوك ذاتها، فضلاً عن العميل كذلك من خلال الإفراط في الإقراض.

وقال إن الاندماج يقود إلى إنشاء كيانات ومؤسسات مالية كبيرة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً على المدى البعيد مع بقاء المنافسة في السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الاندماج متنوعاً بين البنوك الكبيرة بعضها البعض وبين الكبيرة والصغيرة وبين الصغيرة فيما بينها، لتعزيز مكانة الكيانات الصغيرة وتشكيل كيانات مصرفية متوسطة تستطيع تحمل قوة المنافسة في السوق.

وأوضح أن المنافسة بين البنوك والمؤسسات خرجت اليوم عن نطاقها المحلي والإقليمي لتمتد إلى النطاق العالمي، لهذا فإنه “ليس من المستغرب أن نشهد في المستقبل اندماجات إقليمية في قطاعات مختلفة تشكل كيانات ضخمة قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية”، بحسب ابن غليطة.

وقال إن عمليات الاندماج عادة ما تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تقديم خدمة أفضل لهم.

كما ينتج عن عمليات الاندماج بنوكاً أكبر وأكثر استقراراً مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العميل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي أن المصرف يعتزم لعب دور أوسع في عمليات إصدار وترتيب الصكوك، مشدداً على النظرة المستقبلية الإيجابية لإصدارات الصكوك في مختلف الأسواق، في ظل تزايد شعبية الصكوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية لتصبح واحدة من المنتجات المالية الإسلامية الأكثر طلباً في العالم الإسلامي.

وتوقع ابن غليطة أن تحقق إصدارات الصكوك نمواً سريعاً في المستقبل، لاسيما وأنها تجاوزت كونها أداة مالية موجهة لشريحة محددة من المستثمرين، لتصبح بديلاً منافساً للسندات التقليدية.

سقف الرهن العقاري خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي التوجه الجديد للمصرف المركزي بشأن التمويل سقوف الرهن العقاري خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، إلا أن التغير المفاجئ والسريع في تحديد سقف قيمة الرهن العقاري عند 50% من قيمة العقار للمقيمين و70% للإماراتيين، قد أتى دون سابق إنذار.

وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات عقد اجتماعاً تقدمت على إثره بعدد من التوصيات إلى مصرف الإمارات المركزي، وذلك بهدف إعادة النظر في القرار الذي اتخذه في 30 ديسمبر 2012، والذي سيؤدي بصيغته الحالية دون شك إلى وقف الاندفاع نحو المزيد من الاستحواذات في قطاع العقارات، وخاصة من قبل المشترين الأجانب الذين قد يتعذر عليهم نسبياً دفع نسبة الـ 50% من قيمة العقار كدفعة أولى خاصة إذا كانوا من فئة المستخدمين النهائيين. ولفت إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تتعلق بالمقيمين على وجه الخصوص ستتأثر بالتشريعات الجديدة، وهي التي وقع فيها العملاء اتفاقية تفاهم وفق الشروط والأحكام المستندة إلى نسب التمويل القديمة، ثم حصلوا على إثرها على الموافقة من البنوك على تمويل عقاراتهم.

استراتيجية شاملة لزيادة نسبة التوطين

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، أن المصرف قام بوضع خطة واستراتيجية شاملة لزيادة نسبة التوطين لديه والبالغة حالياً 27%، تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الهادفة إلى جعل عام 2013 عاماً للتوطين.

وأوضح أنه وفقاً للخطة المعتمدة من قبل وحدة التوطين التابعة لإدارة الموارد البشرية في المصرف، فقد تم استحداث برنامج موجه لحملة الشهادات الجامعية من التخصصات العلمية المختلفة، وخصوصاً التخصصات التي يندر تواجدها في سوق العمل المصرفي مثل (إدارة المخاطر، ونظم المعلومات، والخزينة). وفي هذا الإطار، يقدم “مصرف الإمارات الإسلامي” العديد من المزايا الوظيفية المميزة للكوادر البشرية المواطنة كما يسعى إلى استقطاب فئة الشباب حديثي التخرج من كلا الجنسين (ذكوراً، وإناثاً) لتشجيعهم ودفعهم للالتحاق بالعمل في أقسام وإدارات المصرف المختلفة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع موظفي “مصرف دبي”، الذين تقدموا باستقالتهم عملية الدمج مع مصرف الإمارات الإسلامي، أكد ابن غليطة أنه لم يتم الاستغناء عن أي موظف من المواطنين الإماراتيين، إلا أن البعض اختار عدم الالتحاق بالعمل في “مصرف الإمارات الإسلامي” (أو مجموعة “الإمارات دبي الوطني) لأسباب شخصية. وقام المصرف بالوفاء بحقوق جميع موظفي “مصرف دبي” من المواطنين الإماراتيين الذين رفضوا الانضمام للمصرف.

شركة الائتمان محفز رئيسي لنمو الإقراض

شدد جمال بن غليطة على أهمية شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ودورها في تحفيز عملية الائتمان بما توفره من معلومات وبيانات واضحة وشاملة عن الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن عملية تحفيز الائتمان سيكون لها فائدة كبيرة على المقترضين والمقرضين على حد سواء، حيث ستتيح المجال أمام المؤسسات المالية لاتخاذ القرارات الصائبة في ضوء توافر البيانات اللازمة كما تسهل عملية حصول المتعاملين على التسهيلات الائتمانية.

واعتبر ابن غليطة أن مستويات الإقراض التي تسجلها البنوك حالياً “صحية” لأنها تأتي في إطار النظام الجديد الذي وضعه المصرف المركزي للقروض الشخصية والذي يمنع استقطاع أكثر من 50% من دخل المقترض لسداد القرض، فضلا عن تحديد مدة 48 شهراً للسداد، موضحاً أن ما يشهده السوق حالياً من زيادة في مستويات الإقراض للأفراد يرجع إلى النمو الذي تشهده الدولة في عدد السكان وزيادة دخل الأفراد. وأشار إلى أن ذلك لا يعكس واقعاً بإفراط البنوك في منح القروض، الأمر الذي اعتبره بداية لتحرك النشاط الاقتصادي في الدولة. وتوقع أن تشهد مستويات التمويل للأفراد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، فيما سيكون محدوداً للشركات.

بلورة نموذج تعاون بين المصارف الإسلامية في مجال التمويلات المشتركة

دعا الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي البنوك الإسلامية إلى التعاون والتنسيق فيما بينها بشكل أوسع من أجل صياغة نموذج عمل يدعم نموها وتطورها يتيح لها ترتيب تمويلات مشتركة، لافتاً إلى أن التعاون بين البنوك التجارية أكثر نضجاً، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد لبلورة صيغة للتعاون والتنسيق المشترك فيما بين البنوك الإسلامية.

وأكد ابن غليطة دعم مصرف الإمارات الإسلامي خطط إنشاء هيئة عليا لتنظيم عمل الهيئات الشرعية في المصارف، مشدداً على أن هذا التوجه يصب في مصلحة المصارف الإسلامية، حيث إنه يؤثر بشكل إيجابي على توحيد العمل المشترك بين هذه المصارف، خصوصاً ما يتعلق منه بالصكوك، والتمويلات المجمعة، وأعمال الخزينة التي يمكن من خلالها إصدار رأي شرعي موحَّد يساعد في سرعة إنجاح الاستثمار في هذه المجالات.

لكن توحيد الهيئات الشرعية تحت رأي واحد أمر يصعب تحقيقه، بحسب ابن غليطة، لاسيما أن الاختلاف الفقهي المبني على رأي معتبر يعدُّ من سمات الشريعة الإسلامية والتنوع المنشود فيما بين المصارف الإسلامية، والذي يضفي عليها طابعاً تنافسياً في تكييف المسائل الفقهية وفق متطلبات الواقع. وبحسب اتحاد المصارف العربية، فإن 93% من ما يصدر في الهيئات الشرعية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، في حين أن نقاط الاختلاف الفقهي لا تتجاوز الـ 7% فقط. وقال إن المطلوب هو الالتزام بثوابت الفقه الإسلامي وحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية، والتي في مقدمتها صيانة المعاملات المصرفية من الربا، والبعد عن الصورية والتحايل على الأحكام الفقهية.