علمت القبس ان عددا من الشركات المساهمة تقدمت بطلبات سحب سجلاتها من الشركة الكويتية للمقاصة خلال الاسابيع الماضية، الا ان «المقاصة» رفضت تسليمها السجلات وذلك لخضوعها تحت مظلة رقابتها بحسب قانون الشركات التجارية الجديد.
ولفتت مصادر معنية الى انه مع تزايد تلك الطلبات التي تعود لشركات «غير مدرجة» قامت المقاصة بمراسلة وزارة التجارة (امس) لتضع حدا لمطالبات بعض الشركات من سحب سجلاتها، وان تبلغها بان القانون يلزم تلك الشركات بإيداع السجلات لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
واقترحت « المقاصة» ان تبادر وزارة التجارة لاجبار الشركات المقفلة للتسجيل لدى المقاصة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لربط مباشرة الشركات لاي من اجراءاتها الرسمية بايداع سجل مساهميها لدى المقاصة، واخضاع اوراقها المالية لنظام الحفظ المركزي، كأن يكون من بين شروط منح الترخيص للشركة المساهمة بعد استكمال اجراءات تأسيسها او تجديد الترخيص عند انتهائه، بتقديم ما يفيد انها اودعت سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة، والا تحضر الوزارة جمعية عمومية ولا تعتد بنصابها، ما لم يكن سجل المساهمين وبيان الحاضرين في الجمعية صادرا عن المقاصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}