كشف المدير العام السابق في سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف عن فضيحة في نظام التداول الجديد الذي بدأ تطبيقه في مايو 2012.
وذكر أن لجنة السوق وإدارة البورصة لم يشتريا نظاما كاملا متكاملا للتداول من شركة ناسداك أو أم أكس العالمية، بل وقعتا مجرد اتفاقية تعاون معها لشراء نظام شراء وبيع ورقابة فقط، من دون تحديد أدنى مسؤولية على الشركة العالمية في نجاح أو فشل المشروع.
وقال السيف، في حوار على قناة سكوب ضمن برنامج «بزنس توداي»، أن مسؤولية «ناسداك أو أم أكس» تحددت في بيع جزء من البرنامج التقني، وتدريب موظفي البورصة فقط، من دون التطرق لتدريب موظفي المقاصة، وشركات الوساطة كما يجب أيضا.
وأوضح أن برنامج التداول الذي تقدمه «ناسداك أو أم أكس» في نحو 70 سوقا عالميا، هو حزمة متكاملة من البرامج التقنية والتدريبية، حيث لم تقدم بورصة الكويت على شراء هذه الحزمة بالكامل، مشيرا إلى المشاكل التي ما زالت تواجه نظام التداول الجديد في سوق الكويت، مثل الاقفالات الوهمية، وغياب التحقق المسبق من حسابات المتداولين.
وشرح السيف أن المرحلة الثانية من النظام تم توقيعها بعد تجديد اتفاقية التعاون مع «ناسداك أو أم أكس»، لكن المعوق الأكبر هو رفض شركة المقاصة تطبيق ما عليها من برامج، مثل التحقق المسبق والربط الالكتروني المتطور.
وأضاف أن المرحلة الثانية من النظام قد تفكك المقاصة، حيث ستفصل التقاص ونقل الاوراق المالية عن موضوع الاموال النقدية، إذ ستذهب هذه الأخيرة الى هيكل جديد يتبع التقاص بين البنوك.
وأشار السيف، إلى أهمية برنامج التحقق المسبق الذي يتيح لشركات الوساطة معرفة مراكز العملاء في سجل المقاصة، فتنفذ الاوامر، أو ترفضها في حال عدم توافر الارصدة المالية في البنك للشارين، أو الأرصدة من الأسهم للبائعين.
ودعا السيف هيئة أسواق المال للتدخل من أجل حسم هذا الملف في سوق الكويت للأوراق المالية، على اعتباره مرفقا ماليا مهما في البلاد، خصوصا أن نظام التداول كلف 70 مليون دولار حتى الساعة، ولم يؤت الثمار المرجوة منه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}