كشف بنك الدوحة عن الاهتمام الزائد بصندوق الهير الذي أطلقه مؤخرا للمستثمرين القطريين من الأفراد والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعن تزايد المستثمرين الباحثين عن فرص نموٍّ جديدة مدعومة بخبرات استثمارية عريقة.. حيث يعتبر هذا الصندوق مفتوحاً لتنمية رؤوس أموالهم خلال الأجل المتوسط إلى الأجل البعيد في أسواق المنطقة.. وذلك من خلال جلسة خاصة نظّمها البنك مؤخراً لشركائه بهدف تسليط الضوء على فرص التعاون المتاحة.
وفي هذا السياق قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: أن الاهتمام بصندوق الهير قد تنامى بشكل ملحوظ نظراً إلى أن العديد من أساسيات السوق تجعل من الاستثمار في الأسهم بالمنطقة أكثر جاذبية من أي وقت مضى: "يعدُّ رفع تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة، دليلاً قوياً على نمو الثقة ليس في هذين البلدين فحسب، بل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها وجهة استثمارية مفضلة.
ومن خلال تبنّي استراتيجيات منهجية في المنطقة عبر صندوق الهير لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعى بنك الدوحة إلى توفير قيمة أعلى للمستثمرين مستنداً في ذلك إلى القدرات المتميزة التي يتمتع بها كل من البنك وشركة آي.ان.جي لإدارة الأصول بالشرق الأوسط في مجال البحوث وإدارة الاستثمارات.
وتابع: إن أداء مؤشر بلومبرج جي.سي.سي 200، يعد دليلاً واضحاً على حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.. ففي الأول من يوليو 2012، حقق المؤشر 55.36 نقطة، بينما ارتفع إلى 62.88 نقطة في 30 يونيو 2013، وهذه زيادة مهمة يتم تحقيقها خلال عام، إذ أنها تجسّد المسار التصاعدي لأهم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة.
وفي غضون ذلك، كان الدكتور سيتارامان قد شجّع المستثمرين على المبادرة إلى الاشتراك في الاكتتاب الأولي بقوله: يستثمر صندوق الهير في أسهم الشركات ذات السمعة المرموقة والأداء المتميز في المنطقة والتي تعكس النمو الإيجابي للسوق بالإجمال. وعليه، فنحن ندعو جميع المستثمرين القطريين أفراداً ومؤسسات إلى الاستفادة من فترة الاكتتاب الأولى والمشاركة في الصندوق في مراحله التأسيسية.
ويعتبر هذا من العروض الفريدة بدولة قطر، إذ أن معظم الصناديق في قطر تستثمر في أسهم الشركات المتواجدة في قطر، بينما يتميز صندوق الهير بكونه يستثمر في أسواق دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعياً منه لتحقيق عوائد فوق المتوسطة وبمخاطر أدنى من المتوسطة، وذلك بالاستثمار في سلة تضم شركات متنوعة ومختارة بعناية ضمن عدد من قطاعات الأسواق الرئيسة.
والى ذلك فقد كانت الأرقام المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية خلال عام 2012؛ فقد تحسن أداء سوق دبي المالي بنسبة 19.9٪ العام الماضي مقارنة بعام 2011، في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بـ 9.5٪ والسوق المالية السعودية بـ 6٪. وكذلك الحال بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 2٪ وسوق مسقط بـ 1٪.. إلا أن أداء مؤشر الأسهم بالإجمال لا يعكس جميع الشركات المدرجة في هذه الأسواق نظراً إلى تحقيق أسهم الشركات الكبيرة لنتائج إيجابية وحصولها على توصيات جيدة من قبل عدد من أبرز المحللين الماليين في المنطقة للاستثمار فيها".
هذا وقد بلغ متوسط معدل سعر السهم إلى أرباحه في دول مجلس التعاون الخليجي 14.1 في عام 2012، حيث تم تسجيل أعلى معدل في السعودية عند 28.2 وأقلّها في أبو ظبي عند 9.1 خلال العام.
وأشار سيتارامان إلى أنه في العام الجاري سادت المنطقة الخليجية أجواء إيجابية بفضل تطبيق عدد من السياسات المهمة التي ساهمت في تحديد مسار النمو لأسواق دول الخليج، مضيفا: من جملة هذه الخطوات القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية السعودية بالسماح بإدراج الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والمدرجة بالفعل في أسواق مالية رسمية أخرى.
وبالإضافة إلى كونه أحد أكثر المؤشرات الإقليمية جاذبية في المنطقة، فإن هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابي على القدرات المستقبلية لأسهم الشركات الكبيرة في السوق السعودية، نظراً لاستعداد الشركات الأجنبية لأن تكون جزءاً من أكبر سوق مالي إقليمي من حيث قيمة الأسهم المتداولة.
وعلى صعيد متصل، بلغت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية مجتمعةً 762.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2012، بزيادة قدرها 6.1٪ مقارنة بـ 719 مليار دولار أمريكي في عام 2011. ويعزى الفضل في هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تحسن أداء السوق المالية السعودية "تداول"، والتي تشكل ما يقارب نصف الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}