وجه مجموعة من العملاء إنذارات إلى وزارة التجارة والصناعة بفتح تحقيق مع إدارة التأمين، لمعرفة الاسباب التي ادت إلى عدم اقرار الوزارة بما في ذمتها من ودائع بالبنك الاهلي الكويتي لصالح شركة الاتحاد الوطني، رغم صدور احكام لصالحهم ضد الشركة.
كما طلب العملاء الذين تتوزع جنسياتهم بين هندي وباكستاني ومصري من الوزارة معرفة اسباب عرقلة إدارة التأمين تنفيذ كل الاحكام الصادرة ضد «الاتحاد الوطني»، رغم وجود ودائع مالية مملوكة لها وتكفي لتسديد الحكم الصادر ضدها لصالحهم.
ومن الواضح ان هؤلاء العملاء اتجهوا إلى إنذار «التجارة» مرة ثانية لتنفيذ الاحكام التي حصلوا عليها ضد الشركة بعد انتهاء المهلة القانونية لتحويل المبلغ المحكوم به لصالحهم، دون ان تقوم الوزارة بتحويل المبالغ المستحقة لهم، مشيرين إلى انهم سيلجؤون إلى القضاء ما لم تستجب «التجارة» لمطالبهم.
وعمليا تشعل هذه الانذارات النقاش القانوني حول الضمانات التي تفرضها الجهات الرقابية على شركات التأمين في حال تعرضها للتعثر أو الاخفاق، فمن الواضح ان هؤلاء العملاء لديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت تعرضهم لحوادث، تلزم معها من الناحية القانونية الشركة بتعويضهم عن جميع الاضرار التي لحقت بهم، لكن من الواضح ان هؤلاء العملاء مروا بإشكاليات بيروقراطية في تحصيل اموالهم دفعتهم إلى التهديد بالقضاء، ما يستدعي إعادة النظر في مسألة الضمانات التي تقدمها شركات التأمين مقابل حجم اعمالها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}