علمت القبس من مصادر ذات صلة أن إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع اتحاد المصارف الكويتية لمناقشة تداعيات تأسيس شركة التقييم العقاري التي تقدم «الاتحاد» بطلب تأسيسها نيابة عن البنوك نهاية الأسبوع الماضي.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيعمل على مناقشة تأسيس الشركة وتأثيرها على سوق التقييم في الكويت، إضافة الى وضع آلية محددة لعمل الشركة بعد تأسيسها.
وعلى صعيد متصل، تنتظر «التجارة» ردود الجهات ذات الصلة التي خاطبتها من أجل استطلاع رأيها، حيث إن الوزارة قد ربطت بين المضي قدما في إجراءات التأسيس، وبين موافقة الجهات ذات الصلة الخاصة بهيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي.
رأس المال
وكشفت المصادر عن قيام د. حمد الحساوي بتقديم طلب التأسيس نيابة عن 11 بنك محلي، حيث ضم الطلب بنوك: «الوطني، بيت التمويل، الخليج، الدولي، بوبيان، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، التجاري، الصناعي، وبنك وربة» برأسمال 5 ملايين دينار، وبعدد أسهم 50 مليون سهم، قيمة كل سهم منها 100 فلس، حيث تم توزيع رأس المال بنسبة %9.09 لكل بنك من المصارف السابق ذكرها.
ولفتت المصادر الى ان رأس المال المصدر للشركة الجديدة بلغ 5 ملايين دينار، بينما رأس المال المدفوع، الذي يجب ألا يقل عن %25 من رأس المال المصدر، بلغت قيمته 2.2 مليون دينار.
الأغراض
وقد حددت أربعة أغراض للشركة تعمل فيها، وهي:
1 - تقييم أصول وعقارت الغير.
2 - تقييم الأصول الصناعية (حسب الأنظمة المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة).
3 - بيع العقارات وشرائها واستئجارها، وادارة املاك الغير.
4 - استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل الشركة وجهات متخصصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}