«العربي المتحد»: تساهل بنوك في التمويل لن يعيد فوضى الائتمان

استبعد نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، أن يكون تساهل بعض البنوك في اشتراطات التمويل دافعاً للبنوك، التي تطبق سياسات مدروسة لمنح الائتمان، إلى التساهل من أجل منافسة الآخرين، ما يؤدي بالتالي إلى «فوضى ائتمان» تضر بالبنوك والسوق معاً في النهاية.

وأضاف سميث، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن إنشاء مكتب للمعلومات الائتمانية «كريدت بيرو» عبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يعد خطوة مهمة للبنوك والمتعاملين على حد سواء، إذ سيساعد البنوك على التوقف عن الإفراض الزائد، كما سيساعد المقترضين على التوقف عن الاقتراض الذي يفوق قدرتهم المالية، ما يحمي طرفي المعادلة من مخاطر التعثر.
التعامل مع الشكاوى

قال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، إن «تعامل البنوك مع شكاوى المتعاملين بجدية يعد ضرورة لزيادة ولاء المتعاملين، لاسيما في ظل الدراسات التي تظهر أن عدم الاستجابة للشكاوى سبب رئيس لعدم ولاء متعاملي البنوك ومن ثم تفضيلهم الانتقال لبنك آخر».

وأشار إلى أن «التعامل بجدية مع شكاوى المتعاملين والرد عليها وعلى استفساراتهم يمثل أهمية قصوى للبنك، لاسيما أن جودة الخدمة تمثل ضرورة لا تقل أهمية عن جودة المنتجات المصرفية ذاتها».

وأعرب عن رفضه التام لتسويق المنتجات المصرفية بطرق غير لائقة، مثل الاتصال المتكرر بالمتعامل هاتفياً، وعرض القروض في الشارع، داعياً اتحاد مصارف الإمارات إلى العمل مع المصرف المركزي على التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة.

وبين أن تزايد الشكاوى من سوء تعامل موظفي إدارات التحصيل مع المتعاملين المتعثرين في البنوك تعد مشكلة، وأنسب الطرق لحلها هو التعامل معها من بدايتها، عبر تقليل حالات التعثر المصرفي عن طريق الالتزام بالضوابط واشتراطات الإقراض، والجودة في اختيار المتعامل المقترض، ما يجنب المتعامل التعثر ومن ثم التعامل مع موظفي إدارة التحصيل.


نمو مصرفي

وفي التفاصيل، توقع سميث، أن «يحقق القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً في عامي 2013، و2014 بسبب الأداء القوي للاقتصاد المحلي ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مؤكداً أن «هذا النمو سيكون مدعوماً بزيادة معدلات الإنفاق والتوفير من قبل الأفراد والشركات، التي ستصب في النهاية باتجاه نمو أعمال البنوك وزيادة أنشطتها».

وأضاف أن «نمو أعمال القطاع المصرفي دفع البنك إلى تنفيذ استراتيجية ضاعف خلالها عدد فروعه على مدى ثلاث سنوات مضت، وسيصل عدد الفروع بحلول نهاية العام الجاري إلى 30 فرعاً»، مشيراً إلى أن «البنك نقل أخيراً مكتبه الرئيس إلى (برج البنك العربي المتحد)، الذي يقع على كورنيش البحيرة في إمارة الشارقة».


فوضى الائتمان

وأشار سميث إلى أن «تساهل عدد من البنوك في اشتراطات التمويل لن يدفع البنوك التي تطبق سياسات مدروسة لمنح الائتمان إلى التساهل من أجل منافسة الآخرين، ما قد يضر بها وبالسوق في النهاية»، مؤكداً أن «عودة بنوك للإقراض العشوائي، الذي اعتبره البعض بداية لعودة (فوضى الائتمان)، التي كانت سائدة في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، لن يؤثر في السياسية المتحفظة التي يتبعها (العربي المتحد)».

وذكر أن «البنك يستهدف في منح التمويلات العقارية المتعاملين الذين يزيد دخلهم الشهري عن 20 ألف درهم، والذين أقاموا في الدولة مدة تزيد على ثلاث سنوات من أجل تقليل مخاطر الإقراض»، لافتاً إلى أن «اشتراطات التمويل تتحدد بحسب الملاءة المالية للمتعامل ومخاطر الإقراض».


«كريدت بيرو»

وأكد سميث أن «إنشاء مكتب للمعلومات الائتمانية (كريدت بيرو) عبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يعد خطوة مهمة للبنوك والمتعاملين على حد سواء، مسوغاً ذلك بأن وجود قاعدة بيانات عن المقترضين سيساعد البنوك على التوقف عن الإقراض الزائد، كما سيساعد المقترضين على التوقف عن الاقتراض، الذي يفوق قدرتهم المالية ما يحمي طرفي المعادلة من مخاطر التعثر».

وأشار إلى أن «إجمالي مخصصات البنك للأشهر الستة الأولى من عام 2013 بلغت ما مجموعه 72 مليون درهم، مقارنة بـ50 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2012، ما يعكس النهج الحكيم الذي يعتمده البنك لإدارة المخاطر، إذ بلغت نسبة مخصصات تغطية خسائر القروض 114%، كما في 30 يونيو 2013».


خدمات للشركات

ونفى سميث أن يكون تركيز البنك على الخدمات المصرفية للأفراد، أخيراً، يأتي على حساب جودة الخدمات المصرفية للشركات، مؤكداً أن «البنك بدأ أخيراً تطبيق عدد من التقنيات الحديثة والمبتكرة لتسهيل عملية التواصل مع المؤسسات والشركات حتى يقدم لهم أفضل الخدمات»، مضيفاً أن «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الاستفادة من خدمات البنك التي تساعدهم في الحصول على حلول سريعة ومبسطة في ما يتعلق بالاستثمار والتجارة».

وأشار إلى أنه «على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في البنك خلال السنوات الماضية، إلا أن الخدمات المصرفية للشركات مازالت تمثل الجانب الأكبر من الإيرادات بواقع 70% من إجمالي إيرادات النصف الأول من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «البنك جاء في المرتبة الـ117 ضمن قائمة (أقوى 500 شركة في العالم العربي) التي وضعتها (فوربس الشرق الأوسط) بعد أن احتل المرتبة 22 على قائمة شركات الإمارات بشكل عام، والمرتبة 12 عن فئة البنوك المحلية».


نتائج أعمال

وفي ما يخص تحقيق البنك أعلى معدل لصافي الأرباح نصف السنوية في تاريخه، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، أكد سميث، أن «البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 260 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012»، عازياً ذلك إلى «النمو القوي في الأعمال والخدمات وتضاعف مستوى السلف وقروض المتعاملين بنسبة 22%، وكذا ودائع المتعاملين بنسبة 23% وإجمالي الأصول في العامين الماضيين».


ممارسات ضارة

وخلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، أكد سميث، «رفضه لتسويق المنتجات المصرفية بطرق غير لائقة، مثل الاتصال المتكرر بالمتعامل هاتفياً، ووضع دعايات للقروض على الواجهات الأمامية للسيارات، وعلى أبواب المنازل، إضافة إلى عرض القروض في الشارع»، قائلاً إن «مثل هذه الممارسات ضارة ويجب التوقف عنها».

ودعا جمعية مصارف الإمارات إلى العمل مع المصرف المركزي على التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة.

وقال إن «تزايد الشكاوى من سوء تعامل موظفي إدارات التحصيل مع المتعاملين المتعثرين في البنوك تعد مشكلة، وأنسب الطرق لحلها هو التعامل معها من بدايتها، عبر تقليل حالات التعثر المصرفي من خلال طريق الالتزام بالضوابط واشتراطات الإقراض وجودة اختيار المتعامل المقترض»، منبهاً إلى أن «التأكد من الملاءة المالية وقدرة المتعامل على الوفاء بأعباء القروض قبل الحصول عليها يجنب المتعامل التعثر، ومن ثم التعامل مع موظفي إدارة التحصيل».