رفضت محكمة في دبي دعوى رفعها عضو بالأسرة الحاكمة في الكويت للمطالبة بعمولة قيمتها 21.4 مليون دولار زعم أن بنك يو.بي.إس لم يسددها له مقابل مساعدته للبنك في قيادة ترتيب عملية بيع اصول لشركة زين الكويتية بقيمة تسعة مليارات دولار.
وأبرزت الدعوى مدى تعقيد القيام بأعمال في الخليج حيث كثيرا ما يكون للعلاقات الشخصية بمسؤولين كبار أو مسؤولين بشركات تأثير في إبرام الصفقات.
غير أن القاضي السير ديفيد ستيل وصف الشيخ مشعل أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت بأنه شاهد يصعب الوثوق بشهادته مضيفا أن شهادته لم تبد مراوغة فحسب من بعض النواحي وإنما كانت غير جديرة بالثقة بشكل واضح.
وزعم الشيخ مشعل أن يو.بي.إس استعان به بموجب عقد شفهي في يوليو تموز 2009 لمساعدة البنك في إجهاض محاولة مجموعة فيفندي الإعلامية الفرنسية للاستحواذ على عمليات زين في نحو 15 دولة افريقية. ونفى يو.بي.إس ذلك.
وأوقفت فيفندي المحادثات في وقت لاحق في نفس الشهر.
واشترت بهارتي ايرتل الهندية الأصول الافريقية لزين مقابل تسعة مليارات دولار في 2010.
وقدم يو.بي.إس المشورة لزين بشأن الصفقة.
وأظهر تفويض مكتوب بتاريخ فبراير شباط 2010 يتضمن تفاصيل دور البنك وأرفق في حكم المحكمة في دبي أن يو.بي.إس يحصل على 22.5 مليون دولار رسوما إذا أنجز الاتفاق.
وقال القاضي ستيل إنه قبل شهادة سعد البراك الرئيس التنفيذي السابق لزين والذي قال فيها إن زين اقامت علاقة طويلة مع يو.بي.إس وسعت من البداية للحصول على مشورته بشأن الصفقة.
وأضاف القاضي أنه لم يكن هناك حافز للبنك لطلب المساعدة في دوره كمستشار مالي لزين ناهيك عن أن يكون ذلك بتكلفة مالية كبيرة.
وقال إن المدعي فشل في إثبات إبرام اتفاق شفهي ناهيك عن شروطه المزعومة وبالتالي يجب اسقاط الدعوى.
وقال متحدث باسم زين إن الشركة ليست في وضع يتيح لها التعليق على دعاوى قضائية تتعلق بأطراف ثالثة.
ورفض يو.بي.إس التعليق في حين لم يتسن الحصول على تعليق من شركة المحاماة لطفي وشركاه التي تمثل الشيخ مشعل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}