«المقاصة» تقاضي «الهيئة»: نصف مليون سنوياً رسم يهدّّد نشاطنا

كشفت مصادر لـ «الراي»، ان الشركة الكويتية للمقاصة رفعت اخيرا دعوى قضائية ضد هيئة اسواق المال، رفضاً للرسم السنوي البالغ 500 الف دينار، الذي فرضت الهيئة على الشركة دفعه عند تجديد الترخيص كل سنة.

وكانت بعض شركات الوساطة لجأت في وقت سابق إلى القضاء اعتراضا ايضا على لائحة الرسوم التي فرضتها «الهيئة» وتحديدا في ما يتعلق بدفع 100 الف دينار على نشاطها عند التجديد سنويا.

وافاد المصدر ان «المقاصة» تواجه تهديدا مباشرا لنشاطها، مع الصعوبات المالية الكبيرة التي ستتعرض اليها اذا قامت بتنفيذ قرار «الهيئة»، لكونه غير متناسب مع العائد المادي لنشاط «المقاصة» خصوصا اذا علم ان هذه النسبة تشكل نحو 20 في المئة من ايرادات الشركة كما في 31 مارس الماضي، واكثر من ثلث نتائج اعمالها، مشيراً إلى ان «المقاصة» حققت عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 ايرادات تقدر بـ 2.5 مليون دينار، فيما بلغت نتائج اعمالها 1.399 مليون.

وتبلغ قيمة استثمار سوق الكويت للأوراق المالية في «المقاصة» حسب اخر بيانات 11.1 مليون دينار، فيما تصل موجودات الشركة عن هذه الفترة إلى 12.3 مليون، مقابل مطلوبات تقدر بـ 1.1 مليون.

ويبدو ان الشركة لم تفلح في اقناع الجهات الرقابية بتقليص نسبة الرسم المقرر عليها، اذ لفت المصدر إلى ان «المقاصة» حاولت ان تفتح مع «الهيئة» نقاشا في هذا الخصوص، مذكرة في الوقت نفسه ان اسواق المنطقة لديها شركات مقاصة لكنها لا تفرض عليها مثل هذه الرسوم التي يمكن ان تؤثر على نشاطها وايراداتها السنوية، الا ان من الواضح ان الاخيرة بدت متمسكة بقرارها واعتبرته عادلا، وان الرسوم التي تفرضها على الجهات ذات الصلة تتناسب مع طبيعة أعمالها والدخل المتوقع منها.

ويقدّر بعض المتابعين أن تشكل الرسوم السنوية التي قررت الهيئة تحصيلها من «المقاصة» و14 شركة وساطة وصناديق الاستثمارات، وفقاً لجدول الرسوم المعلن - وقد تكون هذه المبالغ ضرورية لتعويض بعض من الإيرادات التي ستتوقف بعد خصخصة البورصة. ويُشار هنا إلى أن إجمالي إيرادات الهيئة بلغ 15.79 مليون دينار في 2013، مقارنة بـ15.13 مليون دينار في 2012، ما يشير إلى أن الرسوم التي يمكن ان تحصلها «الهيئة» من «المقاصة» وشركات الوساطة والصناديق يمكن أن تصل إلى 20 في المئة من إيرادات الهيئة.