المقاصة: حسابات بنكية خاصة للمتداولين

ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن هناك مقترحا بفتح حسابات مصرفية لمتداولي البورصة تخص عمليات التداول فقط، كاجراء تحقيق عملية الربط الالكتروني وتطبيق نظام التحقق المسبق من ارصدة كاش العملاء.

وقالت ان هذا المقترح يأتي ضمن سياق مقترحات عكفت على اعدادها الشركة الكويتية للمقاصة في دراسة شاملة تمت خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن هذا المقترح يحافظ على سرية العملاء.

واضافت المصادر أنه من المحتمل أن تأخذ البنوك عمولة مقابل هذه الحسابات، مشيرة الى أن عملية الحفظ وتقاص الأسهم تستمر عبر الشركة الكويتية للمقاصة، مشيرة الى انه ستتم اضافة معينة لشركات الوساطة للعمل بهذه الأنظمة والتأكد من أرصدة الأسهم والمبالغ التي تدخل في عملية التداولات، للقضاء على عمليات التلاعبات لا سيما في الطلبات والعروض الوهمية وعمليات البيع على المكشوف.

على صعيد اخر، علمت القبس من مصادر مطلعة أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية قدمت الى هيئة اسواق المال مذكرة تفصيلية بالتوصيات الجديدة الخاصة بتطبيقات المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد.

وقالت المصادر ان المشتقات الجديدة التي تم توفير البنية التحتية لها بحاجة الى اقرار تشريعات جديدة او تعديلات على التشريعات القائمة، مشيرة الى أنها ستشتمل على خيارات البيع والشراء وصناديق الاسهم المتداولة مع امكانية التداول بالسندات والصكوك، علما بأن المرحلة الأولى من هذه المرحلة الثانية ستبدأ من دون مشتقات، والتي ستتم اضافتها اليها في وقت لاحق.

واضافت المصادر أن اللجنة المكلفة باعداد التقرير راجعت كافة الملاحظات الواردة من شركات الوساطة، وادارة الأصول والشركة الكويتية للمقاصة.

وذكرت أن ادارة السوق في انتظار الموافقات النهائية من قبل هيئة اسواق المال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن لجنة خصخصة البورصة اوصت الى هيئة اسواق المال ضمن تقريرها النهائي اعتماد اصول معينة ليتم على أساسها تقييم مرفق البورصة وتحويلها الى شركة.

واضافت المصادر أن فريق الخصخصة انتهى بعد مناقشات قانونية مستفيضة خلال الأيام الأخيرة الى ضم حصة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، بالاضافة الى حصتها في صندوق ضمان الوسطاء ضمن أصول البورصة، وصرف النظر عن بيعها، تفاعلا مع ما نشرته القبس الاسبوع الماضي.

ولفتت المصادر الى معالجة تلك القضية القانونية، بعدما كانت تتعارض مع نص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يحظر على هيئة اسواق المال العمل التجاري بها، حيث انتهت الاراء القانونية إلى أن هذه الأصول ستكون تحت كيان شركة البورصة، ولن تدرج ضمن أصول هيئة الأسواق، على اعتبار أن شركة البورصة سيكون لها كيان مستقل، وتشرف عليها هيئة اسواق المال ولا تتملك فيها.

وذكرت المصادر أن الأصول الأخرى التي تم تقييمها وسيتم على اساسها تحديد سعر سهم شركة البورصة هي نظام التداول الجديد ورخصة البورصة نفسها، مشيرة الى التوصية بتحديد رأسمال أولي لتسيير مرفق البورصة واستيفاء متطلبات وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركة.

واشارت المصادر الى أن لجنة خصخصة البورصة في انتظار موافقة هيئة اسواق المال على مذكرتها الخاصة بتحويل البورصة الى شركة عن طريق تأسيس شركة مقفلة، يتم تحويلها الى مساهمة عامة برأسمالها النهائي وطرحها للاكتتاب العام وللمزايدة في وقت لاحق اختصاراً للوقت والاجراءات الروتينية الطويلة، بعدما تأخر ملف الخصخصة لفترة تزيد على عامين.

وقالت المصادر ان الابقاء على هذه الأصول ضمن البورصة سيزيد من المنافسة على تملك حصة في شركة سوق الكويت للأوراق المالية عند طرحها للمزايدة، بعدما كانت هناك مخاوف من عدم المنافسة نتيجة أن أصول البورصة ستنحصر في رخصة البورصة ونظام التداول الجديد فقط.
جدير ذكره ان رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة يبلغ 20 مليون دينار تبلغ حصة البورصة منها %30، بينما تبلغ حصة البورصة في صندوق الضمان نحو %60 من اجمالي رأسمال الصندوق.