قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن عدد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 إلى 17213 مستثمراً جديداً وبزيادة نسبتها 167% مقابل عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة المماثلة من العام 2012 والبالغ 6442 مستثمراً، وتجاوز عدد المستثمرين الجدد بنهاية يوليو 2013 مثيله في العام 2012 بكامله والبالغ 10855 مستثمراً جديداً بما نسبته 5 .58% .
ويعكس الإقبال من جانب المستثمرين للحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي اهتمامهم بالتداول في السوق وإدراكهم المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية وقدرة على الاستفادة من نمو العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني الأمر الذي انعكس بصورة ملموسة على تداولات السوق منذ بداية العام والتي ارتفعت بنسبة 103% إلى 2 .71 مليار درهم مقابل 35 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي .
وأضاف في حوار مع “الخليج” ان المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات صافية قيمتها 5 .1 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو .
وكشف ان السوق يدخل في مناقشات مع 100 شركة مستهدفة من جانب السوق لتحفيز بعضها على الادراج . مشيراً إلى أن اتصالات السوق مع تلك الشركات أكدت لنا مجددا احتفاظ سوق دبي المالي بمكانته كاختيار أول للإدراج عندما تجد الشركات الوقت المناسب للتحول إلى مساهمة عامة .
وفي ما يلي نص الحوار:
محادثات مع 100 شركة لتحفيزها على الإدراج في السوق
* ما الجديد في ما يخص استقطاب سوق دبي المالي شركات جديدة للادراج؟ وما آخر المحادثات مع الشركات العائلية؟ وهل نتوقع طرح شركات جديدة في السوق قريبا؟
- يرتبط سوق دبي المالي بعلاقة وثيقة مع مختلف الشركات العائلية والخاصة ونحن على اتصال دائم مع العديد من تلك الشركات والمجموعات سواء من خلال الاجتماعات الثنائية المباشرة أو تنظيم الملتقيات والفعاليات الهادفة إلى إحاطة مسؤولي تلك المؤسسات علماً بأحدث المستجدات في هذا القطاع وإطلاعهم على مزايا التحول إلى مساهمة عامة وما يتطلبه ذلك من إعداد في جميع المراحل .
ويأتي ذلك في إطار حوار مكثف ومتواصل مع الجهات المعنية كافة سواء من الشركات العامة والخاصة أو الجهات التنظيمية أو شركات الاستشارات المالية ومصارف الاستثمار بهدف زيادة فاعلية سوق المال وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .
ويسعى السوق إلى جذب شركات جديدة من قطاعات اقتصادية غير ممثلة بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الإعداد لتنويع شرائح الأصول عبر توفير أدوات مالية جديدة، إضافة إلى تهيئة المجموعات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق مستقبلا ووفر السوق دليلا متكاملا حول الاكتتابات العامة الأولية يشرح بصورة عملية الخطوات والإجراءات التي يتعين على أي شركة القيام بها في فترات ما قبل وأثناء وبعد الاكتتاب .
وفي تقديرنا هناك اهتمام قوي من مجموعات عائلية وخاصة كبرى في دبي وعدد آخر من إمارات الدولة للتحول إلى مساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي وذلك استناداً إلى دراسة مستقلة تم إعدادها من شركة استشارات عالمية لصالح السوق عبرت خلالها شركات عديدة عن اعتزامها تنفيذ اكتتابات عامة في المرحلة المقبلة وهي شركات تمثل قطاعات اقتصادية حيوية تلعب دوراً رئيسياً في اقتصاد دبي وخاصة قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم، وقد تواصلنا مع عدد من الشركات غير المدرجة في السوق واستطعنا من خلال دراسة مستقلة حصر 400 شركة عاملة في الإمارات في مختلف القطاعات وتم اختصار القائمة إلى 100 شركة منها ضمن الشركات المستهدفة من جانب السوق .
ويمكن القول إن اتصالاتنا مع تلك الشركات أكدت لنا مجدداً احتفاظ سوق دبي المالي بمكانته كاختيار أول للإدراج عندما تجد الشركات الوقت المناسب للتحول إلى مساهمة عامة .
ولعل من الأمور اللافتة، والتي نحرص على قيام سوق دبي المالي بدور كبير في تعزيزها، أن الشركات أصبحت تعي ضرورة تنظيم عملياتها وإداراتها قبل الشروع في دخول السوق .
وتمثل تلك الشركات نموذجاً عن الشركات التي لديها كافة المقومات للإدراج بشكل مثالي مثل امتلاك سجل أعمال ناجح والتي ستدعم السوق كذلك من خلال إدراجها .
* وماذا عن نوعية الشركات المهتمة بالإدراج؟
- يحرص سوق دبي المالي على ضرورة اجتذاب شركات رائدة في مجالات عملها ومهيأة للعمل ضمن بيئة الشركات المساهمة العامة من حيث التنظيم والهيكلية واتباع أفضل ممارسات الحوكمة وعلاقات المستثمرين وأن تتمتع بأرضية صلبة حتى يكون إصدارها ناجحاً .
وبوجه عام فإن الهدف الأسمى لجهودنا في هذا الصدد يتمثل في تحقيق أفضل تمثيل للاقتصاد الوطني في السوق من خلال تجنب القطاعات التقليدية كالعقارات والخدمات المالية التي تتوفر في السوق على نطاق واسع مقابل السعي إلى اجتذاب شركات تنشط في قطاعات تتسم أيضاً بالحيوية والنمو مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم، وكذلك المجموعات العائلية الكبرى، بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية في السوق، خاصة أن القطاعات الرئيسة المهيمنة على السوق مثل العقارات والمصارف تمثل ثلث تركيبة الاقتصاد فقط بينما تمثيل بقية القطاعات يظل محدوداً .
* ما هو مدى رضاكم عن مستوى الشفافية في السوق؟
- في ما يخص الشق الأول من السؤال فإن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي تحقق مستوىً عالياً من الإفصاح والشفافية الأمر الذي يعد ثمرة قناعة راسخة لدينا ولدى تلك الشركات بضرورة توفير بيئة تداول شفافة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع .
وفي ضوء ذلك فإن معدل التزام الشركات المدرجة عن البيانات المالية سواء الفصلية أو السنوية يدور دائماً عند مستوى 100% ويعمل السوق على التواصل عن كثب مع الشركات وتوجيه الرسائل التذكيرية لضمان التقيد بالقانون والوصول إلى التزام كامل بالإفصاح عن البيانات المالية مع التأكيد على ضرورة استلامها كاملة حسب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع .
وقد أثمر التعاون الواضح بين السوق والشركات المدرجة في تحقيق تلك المعدلات القياسية من الالتزام بالإفصاح، وهو أمر تستحق الشركات الشكر عليه .
وأود ان أشير في هذا الصدد إلى أن سوق دبي المالي أطلق في أكتوبر من العام 2012 نظام الإفصاح الالكتروني الجديد “إفصاح” وهو تطبيق متطور يتيح للشركات المدرجة أعلى مستويات الفاعلية والسرعة في نشر الافصاحات، بما يرفع مستوى الشفافية ويعزز بيئة التداول القائمة على العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين .
أما في ما يخص حول توقيف التداول على الأسهم في حال حدوث عمليات شراء أو بيع كثيفة فهذا الأمر تحكمه القواعد والإجراءات المنظمة لتداول الأسهم وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، فهناك متابعة حثيثة لحركة التداول ويتم اتخاذ الإجراء المناسب إذا ما دعت الحاجة لذلك، ولكن ينبغي التفريق في مثل هذه الحالات بين حركة تداول كثيفة على سهم بعينه قياساً إلى كثافة التداول على العديد من الأسهم ضمن فورة نشاط تطال السوق ككل .
* كم يبلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟
- وصل عدد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 إلى 17213 مستثمراً جديداً وبزيادة نسبتها 167% مقابل عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة المماثلة من العام 2012 والبالغ 6442 مستثمراً، ليس هذا فحسب بل تجاوز عدد المستثمرين الجدد بنهاية يوليو 2013 مثيله في العام 2012 بكامله والبالغ 10855 مستثمراً جديداً بما نسبته 5 .58% .
ويعكس الإقبال من جانب المستثمرين للحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي اهتمامهم بالتداول في السوق وإدراكهم المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية وقدرة على الاستفادة من نمو العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس بصورة ملموسة على تداولات السوق منذ بداية العام والتي ارتفعت بنسبة 103% إلى 2 .71 مليار درهم مقابل 35 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي .
* كم يبلغ اجمالى حجم الاستثمارات التي ضخها الأجانب؟
- إجمالا يمكن القول إن سوق دبي المالي يشهد منذ بداية العام الحالي بدء مرحلة جني ثمار سنوات من العمل الجاد لتطوير بنية السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وهي عملية متواصلة لا تحدها حدود .
وتبعا لذلك يسجل سوق دبي المالي معدلات نمو كبيرة منذ بداية العام وضعته في مقدمة الأسواق الرئيسة العالمية الأفضل أداء منذ بداية العام الحالي بنمو نسبته 5 .59% للمؤشر العام للسوق، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 103% إلى 2 .71 مليار درهم بنهاية يوليو 2013 .
ويشهد السوق إقبالاً ملحوظاً من جانب المستثمرين الأجانب مع إدراكهم لما يوفره السوق من فرص استثمارية بشركات تنشط في قطاعات متنوعة ومتنامية وتعمل ضمن بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات النمو واستدامته .
وهناك ملمح لافت أيضاً يعكس القناعة الكبيرة للمستثمرين الأجانب إزاء سوق دبي المالي حيث ارتفعت ملكيتهم في الشركات المدرجة بالسوق إلى 5 .15% بنهاية يوليو ،2013 وبزيادة نسبتها 5 .2%، حيث عادة ما كانت ملكية الأجانب من الأسهم المدرجة في السوق تدور حول المستوى 12-13%، وتتركز ملكية الأجانب في أسهم قطاعي العقارات والمصارف بصورة أساسية .
* كيف تقيمون تجربة دمج السوق وناسداك دبي؟
- يعد تكامل سوق دبي المالي مع ناسداك دبي بمثابة تطور بالغ الأهمية بالنسبة لنا، حيث استهدف تحقيق فاعلية التشغيل وزيادة القيمة لكل الأطراف ذات الصلة من خلال توسيع نطاق المنتجات المالية المطروحة للتداول أمام المستثمرين من جهة، وتوحيد محرك التداول والعديد من الأدوار والوظائف التشغيلية من جهة أخرى .
وعلاوة على ذلك فإن هيكل الملكية المشترك للبورصتين أسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركز الأسواق المالية والابتكار على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال وجود بورصتين تعملان وفق بيئتين تنظيميتين مختلفتين ولكن ضمن منصة تداول واحدة .
ولاشك أن حشد عناصر التميز لدى البورصتين بما في ذلك قاعدة المستثمرين الضخمة في سوق دبي المالي والتي تقترب من 800 ألف مستثمر والإطار التنظيمي عالمي المستوى لناسداك دبي ناهيك عن تنوع فئات الأصول في البورصتين سيسهم في جذب إصدارات جديدة من المنطقة والعالم .
وقد أسهمت عملية التكامل بين البورصتين في تحقيق العديد من المكاسب بالنسبة للمستثمرين وشركات الوساطة حيث أصبح بمقدورهم تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي عبر منصة تداول سوق دبي المالي وباستخدام نفس رقم المستثمر الصادر من سوق دبي المالي، وذلك بخلاف الانعكاسات التشغيلية الإيجابية التي تحققت لنا كشركة .
أما في ما يخص الإدراجات الجديدة فإن اتصالاتنا مع الجهات المصدرة للأوراق المالية لم تتوقف على مدى السنوات الأخيرة غير أن قرار وتوقيت التنفيذ الفعلي للإصدار والإدراج يظل في يد ملاك تلك الشركات، ونحن على ثقة من أن سوق دبي المالي وناسداك دبي يوفران منصة جذابة ومتكاملة ومرنة للشركات المصدرة للأوراق المالية داخل الدولة وخارجها، وفي تقديرنا فإن المناخ الإيجابي المحيط بالأسواق والاقتصاد بوجه عام كفيل بتسريع عودة النشاط إلى قطاع الإكتتابات العامة الأولية في المرحلة المقبلة .
وأود الإشارة هنا أيضا إلى أن جهودنا لاستقطاب الشركات لا تقتصر فقط على الشركات العاملة وفق القوانين المحلية في الدولة وإنما استهدفنا أيضاً شركات المناطق الحرة في الإمارات .
* ما هو الجديد على صعيد خدمات السوق؟
-يحرص سوق دبي المالي على توفير خدماته للمتعاملين عبر قنوات متطورة ومبتكرة، وتدرك إدارة السوق ضرورة مواكبة التطلعات والاحتياجات المتزايدة لجمهور المتعاملين سواء على صعيد تنوع قنوات تقديم الخدمة أو تماشيها مع المستجدات التقنية .
ويتبنى سوق دبي المالي منذ سنوات نهجاً محدداً فيما يخص تحويل معاملاته بالكامل إلى البيئة الالكترونية بهدف زيادة فاعلية وسرعة إنجاز مختلف المعاملات بما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الموظفين والمتعاملين على حد سواء .
ويوفر السوق منذ فترة طويلة خدمات متطورة جعلت تعامل المستثمرين مع السوق في غاية السهولة ومنها خدمات الطلبات الالكترونية التي تتيح للمتعاملين تعبئة وتقديم الطلبات الكترونياً والخدمات الهاتفية للاستعلام عن محفظة الأسهم وخدمات التقارير الالكترونية التي توفر للمستثمرين تقارير شاملة ومتكاملة حسب تفضيلهم، إضافة إلى خدمة الرسائل النصية القصيرة حيث بمقدور المستثمر التأكد بصورة فورية من أنه قد تم إنجاز معاملته، وتتوفر العديد من هذه الخدمات مجاناً لجميع المستثمرين .
ويتوسع سوق دبي المالي في المرحلة الحالية في توفير خدماته عبر الهواتف الذكية حيث أصبح بمقدور المستثمرين تداول الأوراق المالية عبر الهاتف من خلال عدة شركات وساطة تنشط في سوق دبي المالي، ويعكف السوق في المرحلة الحالية على الإعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدماته عبر الهاتف النقال .
ويستعد سوق دبي المالي حالياً لتوفير خدمة سداد رسوم المعاملات عبر بوابة الدفع الالكتروني لحكومة دبي الالكترونية بعد توقيع اتفاقية مع حكومة دبي الالكترونية ستتيح للمتعاملين مع السوق سداد كافة الرسوم إلكترونياً سواء ببطاقات الائتمان أو عبر الخصم المباشر من حساب العميل لدى البنوك المشاركة في بوابة الدفع الالكتروني ومن المقرر أن يبدأ المتعاملون مع السوق الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني قبل نهاية العام 2013 بعد اكتمال كافة الاستعدادات الفنية اللازمة .
ويأتي توفير خدمة الدفع الالكتروني من خلال آلية فعالة وآمنة عبر بوابة حكومة دبي الالكترونية لمواكبة الإقبال المتزايد من جانب المتعاملين على خدمات سوق دبي المالي الالكترونية . وسوف توفر هذه الخدمة قيمة مضافة للمستثمرين والمتعاملين مع السوق كما ستمثل دفعة أكبر لخطط السوق في المرحلة المقبلة حيث نستعد حالياً لتوفير المزيد من الخدمات الجديدة والمتطورة للمتعاملين خلال الفترة المقبلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات الالكترونية الفورية للمستثمرين وخدمات الاكتتاب .
وفي سبيل تسهيل تلقي المستثمرين في سوق دبي المالي توزيعات الأرباح أطلق السوق بطاقة “آيفستر” المبتكرة التي تمثل حلقة الوصل المرنة والفعالة بين السوق والمستثمرين .
* لا تزال أرباح شركة سوق دبي المالى دون التوقعات لماذا؟ هل هناك توجه لاستثمارات معينة لزيادة الأرباح؟
- بطيبعة الحال فإن شركة سوق دبي المالي كمشغل للبورصات تمثل عمولات التداول المصدر الرئيس للإيرادات والأرباح ولذا فقد تأثرت ربحية الشركة في السنوات الأخيرة جراء ضعف التداول في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تركت أثرها على دول العالم كافة . وقد تمتع سوق دبي المالي في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية بتداولات نشطة وأرباح فاقت المليار درهم في بعض السنوات .
وبوجه عام فإننا متفائلون إزاء المرحلة المقبلة مع التعافي الملحوظ في نشاط التداول الأمر بدأت مؤشراته في التبلور جزئياً من خلال تحقيق أرباح صافية قدرها 5 .96 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 138% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2012 والبالغة 6 .40 مليون درهم .
ومن جهة أخرى فإن أحد محاور استراتيجية التطوير في السوق يتمثل في العمل على تنويع مصادر الإيرادات وتحويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل، وفي هذا الإطار فقد تم خلال العام 2012 توقيع 27 عقداً لبث البيانات، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام ،2011 وشملت خدمات البث وكالات أنباء وشبكات تلفزيونية وشركات تزويد بيانات محلية وإقليمية وعالمية، وعليه فقد ارتفعت الإيرادات من بيع البيانات بنسبة 12% خلال العام 2012 .
كما بدأ السوق في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات المدرجة والمستثمرين ومنها خدمة توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية وخدمات بطاقة آيفستر وخدمة تحليل أداء المساهمين، وكلها تصب في خانة تزويد الشركات المدرجة والمستثمرين بخدمات عالية القيمة كالتزام أصيل من جانب السوق من جهة، وتوفير إيرادات إضافية لنا كشركة من جهة أخرى .
وأحب أن أوضح أيضاً أننا في شركة سوق دبي المالي نطبق استراتيجية متكاملة من أجل تعظيم القيمة لحملة الأسهم الذين سيجنون ثمار هذا الجهد في المرحلة المقبلة ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن شركة سوق دبي المالي تعتبر من الشركات النادرة التي وزعت أرباحاً على مساهميها منذ السنة الأولى لتحولها إلى مساهمة عامة، وبنسبة إجمالية 23% وبما يوازي 8 .1 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات .
* أين وصلت الجهود الخاصة بدمج السوقين؟ ولماذا التأخير في هذا القرار؟
- هذا الأمر متروك لرؤية وتقدير المعنيين على مستوى حكومتي دبي وأبوظبي، ونحن لسنا طرفاً في أي مناقشات في هذا الصدد إن وجدت، وبالتالي لا تتوفر لدينا مستجدات بهذا الشأن .
* ما الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقطاب مزيد من ادراج الصكوك؟
- في إطار التزام سوق دبي المالي باتخاذ الخطوات الكفيلة بمواكبة جهود إمارة دبي (عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، وضمن هذه المبادرة الملهمة والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن السوق لم يدخر جهداً خلال الأشهر القليلة الماضية لوضع المبادرة موضع التنفيذ خاصة في ما يتعلق بمحور التمويل الإسلامي .
وفي هذا السياق فقد تكرم سموه بإطلاق أولى الخطط التنفيذية للمبادرة من سوق دبي المالي في فبراير الماضي وهي مبادرة (دبي المركز العالمي للصكوك) .
تبعا لذلك فقد لقيت عمليات إدراج الصكوك في سوق دبي المالي وناسداك دبي دفعة قوية خلال النصف الأول من العام الحالي مع إدراج عدد من الإصدارات في البورصتين ومنها إصدارات لحكومة دبي وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومصرف الشارقة الإسلامي الأمر الذي وصل بقيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة إلى 5 .12 مليار دولار بما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك وبزيادة نسبتها 5 .50% قياساً إلى ما كانت عليه قبل إطلاق المبادرة أوائل العام الحالي .
وتبلغ قيمة الإصدارات المتوقعة خلال النصف الثاني من العام الحالي 5 .5 مليار دولار، ومن ثم من المنتظر أن يرتفع رصيد الإصدارات إلى 18 مليار دولار بنهاية العام، مع اجتذاب وإدراج إصدارات جديدة، وكذلك إدراج إصدارات قائمة سبق إدراجها في أسواق خارجية، وهذا الأمر كفيل بتدعيم مكانة أسواق المال في دبي كمركز عالمي لإصدار وإدراج وتداول الصكوك .
وسوف يواصل سوق دبي المالي في المرحلة المقبلة جهوده لتوفير البيئة المواتية والمحفزة على ازدهار هذا القطاع سواء في ما يخص وضع الأطر المعيارية أو القواعد التنظيمية الكفيلة بتشجيع المؤسسات المحلية والأجنبية على المضي قدماً في طريق التمويل الإسلامي وإصدار وإدراج الصكوك في أسواق رأس المال بإمارة دبي .
* ما آخر التطورات في ملف “أملاك”؟
- كما هو معلوم للجميع فإن تمت إحالة ملف شركة أملاك للتمويل منذ البداية إلى لجنة حكومية للبت فيه ومن جهتنا فإننا نرحب بعودة الشركة إلى التداول في أسرع وقت ممكن .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}