البورصة تبحث عن «مأسسة» التداولات.. ترتب لاجتماعات مع صنَّاع السوق «المحتملين»

يبدو ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أيقنت ان أزمات البورصة تعود في الأساس الى غلبة الفردية على التداولات وغياب الجانب المؤسسي وهو ما يجعلها هشة أمام أي تحديات حتى ولو كانت بسيطة وآتية من بلاد واق الواق وهو ما دفع ادارة السوق على ما يبدو للبحث عن آليات توطين الجانب المؤسسي في السوق.

ووفقا لمصادر مطلعة فان ادارة البورصة في الفترة المقبلة ستبدأ في فتح قنوات اتصال مع جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص للتوصل الى رؤية حقيقية عن كيفية مأسسة التداولات وتوطين المؤسسات الاستثمارية القادرة على قراءة الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل واقعي بعيدا عن مبالغة ردة الفعل التي تنتاب البورصة من وقت لآخر.

وأوضحت المصادر ان ادارة السوق بعد تلقيها رؤية الأطراف المعنية المحتمل ان تكون طرفاً أصيلاً في أي اتجاه من هذا القبيل كالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وكافة المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في البورصة اضافة الى شركات الاستثمار والجهات المصرفية الأخرى ستقوم «ادارة السوق» بصياغة رؤية متكاملة عن آلية تحويل السوق من فردي الى مؤسسي وفق معالجات واضحة تمهيدا لرفعها الى هيئة أسواق المال.

وأشارت المصادر الى ان خطة هيكلة السوق قد تتضمن استحداث اجراءات جديدة لتشجيع المؤسسات للاستثمار في البورصة للعب دور صناع السوق بهدف صقل التداولات بخبرات عميقة تأخذ حركة المؤشرات والأداء العام من طابعها العاطفي واكسابها مزيداً من التعقل والروية على غرار أسواق المال العريقة.

ولفتت المصادر الى ان ادارة البورصة ستبدأ في استدعاء بعض الجهات المعنية في هذا التوجه اعتباراً من الأيام المقبلة لتباحث الأمر بصورة مبدئية على ان تعطى هذه الجهات فرصة زمنية كافية لتقديم رؤيتها مكتوبة الى ادارة السوق.


شركات الوساطة

في شأن آخر يتعلق بأوضاع البورصة فقد أفادت مصادر في شركات الوساطة المالية بأن الوسطاء تلقوا ما يفيد برفض التظلم المرفوع من قبلهم على الرسوم السنوية المقررة لتجديد التراخيص لافتة الى ان البعض منهم قرر اللجوء الى القضاء.

واعتبرت المصادر أن طاقة الوسطاء لا تلبي المطالب المالية المترتبة على تطبيق القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن أسواق المال خصوصاً بما يتعلق بالرسوم أو المتطلبات التطويرية كالحوكمة واجراءات اعرف عميلك لما لهذه الأمور من تكاليف مالية لا تتناسب مع مداخيل الوسطاء المتراجعة أصلاً بفعل تراجع القيم النقدية المتداولة في السوق.


بنك وربة

وفي شأن تداولات سهم بنك وربة منذ ادراجه في 3 سبتمبر الجاري فقد أوضحت مصادر متابعة ان أوساطا متابعة بدأت تتحدث عن غلة الشركة الكويتية للمقاصة من ادراج بنك وربة «الوفيرة» مقارنة بتدني مداخيل أطراف أخرى من هذا الادراج ضمن تقديرات مبدئية بنحو 600 الف دينار «قابلة للزيادة».

وأشارت المصادر الى جملة من المعطيات الأولية قبل الدخول في المداخيل المتوقعة للمقاصة منذ ادارج السهم وحتى تداولات الخميس الماضي وفقاً للتالي:
- بلغ عدد الصفقات المنجزة على السهم منذ الادارج وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي نحو 37964 صفقة.
- تقدر الرسوم المقررة على الصفقات بواقع دينارين كحد أدنى وفق الاجراءات التنظيمية.
- تحصل المقاصة على نصف دينار عن كل بون «شراء أو بيع» وفتح الحسابات لبنك وربة يتم باجراءات استثنائية نظرا لطبيعة الطرح حيث انه في الظروف الاعتيادية فان فتح الحساب يتطلب دفع رسوم بواقع 3 دنانير لكن بما يخص وربة فانه تم فتح الحسابات مقدما على ان تقوم شركة الوساطة في مرحلة لاحقة بتسجيل البنك المفضل للعميل مقابل دينار لمصلحة المقاصة اضافة الى اجراء آخر يسمى فك التدوير مقابل دينارين لكل حساب لصالح المقاصة أيضاً.
- وفق ما سبق فانه يمكن الاشارة الى المداخيل المتوقعة للمقاصة ضمن نطاقها الأدنى على مدار التداولات الثمانية الماضية وفقا للتالي:

- حصيلة البونات: وفقاً للاجراءت المتبعة فان رسوم البورصة تبلغ نصف دينار يتم تحصيلها من البائع والمشتري بما يعني ان الصفقات المنجزة حتى الخميس الماضي تتطلب رسوماً بنحو 37.9 الف دينار مع الوضع بالاعتبار ان كل التكاليف المتعلقة بهذا الاجراء تكلفة الورق أو الطباعة تتم عبر الوسطاء.

- حصيلة الحسابات الجديدة: بافتراض ان 200 الف حساب من أصل 388 الف حساب جديد سيتم تفعيلها فان الرسوم المقررة لتنشيط هذه الحسابات تبلغ نحو 600 الف دينار على أساس ان كل حساب يحتاج الى دينار للبنك المفضل ودينارين لفك التدوير باجمالي 3 دنانير لكل حساب.
ملاحظة: عوائد هذه الرسوم تتم على أساس تقديري في حال افتراض تفعيل 200 الف حساب من الـ388 الف حساب المفتوحة لهذا الطرح مع الأخذ في الاعتبار ان القيمة تزيد أو تنقص وفقاً للحسابات المفعلة على أساس 3 دنانير لكل حساب.

- حصيلة رسوم التداولات: تنتظر المقاصة عوائد معتبرة من رسوم تداولات بنك وربة على أساس ان الحد الأدنى لرسوم الصفقة يقدر بدينارين مهما بلغ عدد الأسهم وبالتالي فان الدينارين يتم توزيعهما للبائع «طرف واحد فقط» على أساس 1.400 دينار للوسطاء و400 فلس للبورصة و200 فلس للمقاصة.

وضمن هذا القياس فان الصفقات المنجزة على السهم حتى الخميس الماضي ستعود للمقاصة بنحو 7.5 آلاف دينار اضافة الى حصيلتها من البائع التي يصعب تقديرها نظراً لاختلاف الكميات وتداخل الحسابات في هذه الجزئية.