أصدرت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بياناً قالت فيه: أثير قبل أيام عبر وسائل الإعلام أن شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وقعت في خلل وفساد في عملها، مما أدى إلى التسبب في ضياع حقوق المساهمين، ولما كانت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إحدى الجهات الرقابية المستقلة على شركات المجموعة، فإن مثل هذا الكلام يعتبر مساسا بعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عبر سكوتها عن هذا الخلل والفساد، لو كان هذا الأمر صحيحاً، وعليه فإن الهيئة ترغب في بيان عدة أمور لمساهمي شركات المجموعة:
أولا: لم تجد الهيئة أي توان أو تقصير من قبل أعضاء مجالس ادارات شركات المجموعة والعاملين في أجهزتها التنفيذية في تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة، بل إنها تشهد لهم التزامهم الكامل بكل ما يصدر عن الهيئة، كما أنه لم يقع في يوم من الأيام أن حاول أعضاء مجالس إدارات شركات المجموعة والعاملين في أجهزتها التنفيذية بالتدخل في عمل الهيئة، بل وجدنا حرصا على التعامل مع القضايا المعروضة على الهيئة بكل شفافية ووضوح.
ثانياً: حرصت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على تشكيل فريق متكامل للتدقيق الشرعي الداخلي على أعمال وأنشطة شركات المجموعة، ويقوم هذا الفريق بالتدقيق في مدى التزام شركات المجموعة بتطبيق قرارات الهيئة، وعند وجود أي ملاحظة فإنه يتم العمل على تصحيحه فوراً، إن وُجد.
ثالثا: ان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية معنية بمراجعة ميزانية شركات المجموعة والتأكد من أن توزيع الأرباح والخسائر قد تم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، علماً بأن الجهات الرقابية، مثل وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لا تقبل باعتماد أي ميزانية ختامية للشركة إلا عند التصديق عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
رابعاً: ان شركات المجموعة تخضع في أعمالها لجهات رقابية رسمية وغير رسمية، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تطلع على جميع الملاحظات التي تبديها هذه الجهات، إن وجدت، ولم تشر مثل هذه الجهات في أي وقت سابق إلى وجود فساد أو خلل متعمَّد في أعمالها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}