ترتيب الكويت متأخر في المؤشرات الأساسية للتنافسية

أوضح «الشال» أن الكويت بلقب الدولة صاحبة أكبر فقّاعة أسهم في العالم نسبة الى حجم اقتصادها، مشيراً الى أن الأمر غير المتداول هو أن بورصة الكويت في الواقع بورصتان، احداها لشركات تستحوذ على سيولة لا تستحقها وتنتفخ أسعارها من دون مبرر، والأخرى لشركات ملتزمة بأغراضها ضعيفة السيولة ومتذبذبة الأسعار بشكل غير صحي.

وقال التقرير ان المؤشر السعري الذي دعا الى الغائه سابقاً يوّظف بشكل خاطئ، لتعزيز حالة الهوس عند رواج السوق، ولتعميق حالة الهلع عند حدوث تصحيح فيه، مشيراً الى ضرورة ضبط نظام التداول لكي يكشف حالات التداولات الوهمية، ومنوهاً الى أن ما يمارس منها في البورصة أعداده قياسية.

وأضاف التقرير أن الأمر لا يحتاج سوى لعقاب رادع لكي يحقق ما يكفي من وقاية من عمليات التداول الوهمية، مبيناً أن البورصة تفتقر الى صناع السوق، ممن يستطيعون توفير ما يكفي من سيولة لأسهم الشركات الجيدة لضبط حركة أسعارها في الاتجاهين صعوداً وهبوطاً.

وقال التقرير ان وزير المالية الكويتي أكد أخيراً عدم وجود نية لتدخل حكومي دعماً للسيولة أو أسعار الأسهم في السوق، معتبراً أنها سياسة صائبة، اذ لم تنجح محاولة دعم واحدة على مر تاريخ أسواق المال، ولكن تنظيم السوق يبقى حماية له، وسياسة عامة مستحقة، منوهاً الى أن الاستثمار العاقل فيه يقلل التكاليف غير الضرورية.

وذكر التقرير أنه يفترض أن تنشأ صناعة سوق محترفة، كبديل للمحفظة الوطنية للهيئة العامة للاستثمار، ويمكن أن تمارس هذه الصناعة من خلال صناديق أو شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً الى أنه يفترض أن يكون كل منها متخصصاً بقطاع أو قطاعات أو شركات محددة، يتم اختيارها وفق معايير معلنة.

وأشار الى أن هذا الأمر يعني أن هناك حاجة لأكثر من صندوق أو شركة، تعمل على تحقيق أرباحها، في سوق منافسة من الهامش بين ما تعرضه، سعراً للبيع، وآخر للشراء، وهو هامش مرن يتسع في أحوال ضعف السوق وارتفاع المخاطر، والعكس صحيح، يضيق في أحوال رواجه.

وقال التقرير «لكون بورصة الكويت عالية المخاطر، ولأن القرارات والتشريعات بطيئة ان وجدت، ولأن الحاجة الى منظومة في الصناديق والشركات وليس صندوقاً واحداً أو شركة واحدة، فان الأمر لن يتحقق من دون مبادرة وربما دعم من مؤسسات عامة»، مشدداً على أن بورصة الكويت تمثل حالة فريدة، وأن التعامل مع سلبياتها ضرورة، ولكن لابد من بنية تحتية صحيحة لإصلاح أوضاعها بشكل دائم.

ولفت الى أن غياب صانعي السوق يعني فقدان احدى الدعائم الرئيسة لضمان استقرارها، ووجودها خطوة في طريق دعم الموقع التنافسي للكويت كمركز مالي، ان كان مازال هدفاً تنموياً.



تأتي في المرتبة الثالثة بين 148 دولة في «الاقتصاد الكلي»

ترتيب الكويت متأخر في المؤشرات الأساسية للتنافسية

أشار «الشال» الى أن تقييم الكويت في «التقرير العالمي للتنافسية 2013-2014» شهد تقدمها مركزاً واحداً، عن تقرير العام الماضي، لتحتل المركز 36 من أصل 148 دولة، وهو أمر ايجابي، لكنها تظل أبعد، مركزين، عن المركز 34 الذي احتلته في تقرير 2011-2012، مع ثبات تقييمها العام عند معدل 4.6 من أصل 7.

وقال التقرير ان الكويت تظل متراجعة 6 مراكز عن مركزها الـ 30 في تقرير 2007-2008، لافتاً الى أن الجانب الايجابي من تقييمها مدفوع، بشكل أساسي، بمتانة الاقتصاد الكلي المدفوع بدوره بتراكم فوائض الموازنة العامة، جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر يقع بدرجة كبيرة خارج سلطة الحكومة الكويتية، مبيناً أن البلاد تحتل المركز 3 بين 148 دولة في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، بينما في المؤشرات الـ 11 الأخرى الأساسية، كالصحة والتعليم الأساسي والبنية التحتية وكفاءة سوق العمل، لا يتقدم ترتيبها عن المركز 49.

وتابع التقرير أن ما يصنع الفارق بين دولة وأخرى، ليس حجم الموارد التي لا تستطيع التحكم بحجمها أو ضمان استمرارها، انما قدرة العقل أو الادارة على الافادة القصوى مما هو متاح لها من موارد، مؤكداً أن المسؤولية تكون أكبر لو كانت موارد موقتة.

من جهة أخرى، أظهر «الشال» أن التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعطى رؤية متشائمة نسبياً، للاقتصاد العالمي، متوقعاً استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، مع معدلات نمو للاقتصاد العالمي لعامي 2012 و2013 بنحو 2.2 و2.1 في المئة على التوالي، وهي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 3.1 في المئة للعامين، والنمو العالمي مدفوعاً بنمو الاقتصادات النامية بنحو 4.7 في المئة، والاقتصادات الناشئة بنحو 2.7 في المئة عام 2013، وهي تقديرات أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 5 في المئة للمجموعتين مجتمعتين.

وبين أن الركود سيستمر في الاقتصادات المتقدمة بنمو نسبته 1 في المئة، لافتاً الى ارتفاع اسهام الاقتصادات النامية في النمو الاقتصادي العالمي من 28 في المئة في تسعينات القرن الفائت، الى نحو 40 في المئة في الفترة 2003-2007، وصولاً الى نحو 75 في المئة منذ بدء الأزمة العالمية عام 2008.

واعتبر التقرير أن أحد أهم أسباب ذلك التطور هو النمو الكبير للاقتصاد الصيني بين عامي 1990 و2012، الذي بلغ متوسطه السنوي نحو 10 في المئة، حتى أصبح يمثل نحو 30.1 في المئة من حجم الاقتصادات النامية والناشئة.

واعتبر التقرير أن أكثر ما يميز تقرير الأونكتاد توصياته بشأن اصلاح الاقتصاد العالمي، انتقاده المبالغة في سياسة التقشف خلال الأزمة، داعياً الى دور أكبر للدولة في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، عبر سياسة مالية توسعية وليست تقشفية، مع التركيز على تحفيز الاستهلاك المحلي بدل التصدير.

وأشار التقرير الى هيمنة القطاع المالي على غيره من القطاعات المنتجة، كسبب للمشاكل الاقتصادية، وحذر من مبالغة الاقتصادات النامية في الانفتاح على تدفقات رأس المال الأجنبي، بسبب حساسية هذه التدفقات تجاه التقلبات الاقتصادية، اذ يسارع رأس المال الأجنبي الى مغادرة الدول النامية، حال استشعار أي خطر غير متوقع محلياً أو عالمياً، سواء كان حقيقياً أو وهمياً، مسبباً أزمة سيولة، في الوقت عينه الذي تكون فيه هذه الدول بأمس الحاجة الى السيولة، كما حدث في أزمة آسيا عام 1997، وكما قد يحدث الآن في دول مثل تركيا والهند.


اتجهت إلى «الثاني» في يونيو ويوليو مع ضعف تداولات البورصة

تبادل سيولة بين سوقي الأسهم والعقار

قال «الشال» ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات في شهر أغسطس بلغت نحو 237.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 48.1 في المئة عن مستوى سيولة يوليو السابق البالغة نحو 457.4 مليون دينار، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 84.4 في المئة مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2012.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر يعني أن تبادلاً حصل في السيولة ما بين سوقي الأسهم والعقار، اذ ذهبت في شهري يونيو ويوليو الى سوق العقار، عندما ضعفت سيولة سوق الأسهم.

وأشار التقرير الى أن هبوط سيولة شهر أغسطس يمكن تفسيره بأن نصفه الأول كان ما بين العشر الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر، ونصفه الثاني موسم سفر غير مسبوق، لافتاً الى أنه يبقى شهراً غير اعتيادي ما لم يعزز ضعفه شهوراً لاحقة.

وأوضح التقرير أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغت نحو 2.52 مليار دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الاجمالي ما نسبته 49.7 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.5 في المئة، ونصيب التجاري نحو 12.7 في المئة، بينما بلغ نصيب المخازن نحو 1.1 في المئة.

وأضاف التقرير أن سيولة سوق العقار ارتفعت بشكل عام بنحو 13.5 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2012، مبيناً ارتفاع جميع مكونات الأنشطة العقارية، اذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 26.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 في المئة، كما ارتفعت التعاملات في نشاطي العقارات الاستثمارية والتجارية بنحو 10 و132.7 في المئة على التوالي.

وتابع التقرير أنه عند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات للفترة المماثلة من عام 2012، يلاحظ ارتفاع عدل قيمة الصفقة الواحدة، اذ بلغ هذا المعدل نحو 434.9 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 333.1 ألف دينار في عام 2012، أي انه ارتفع بنسبة 30.6 في المئة تقريباً.

وأضاف التقرير أن الارتفاع طال السكن الخاص، فقط، الذي ارتفع معدل صفقته بنحو 27.7 في المئة، بينمـا انخفـض لنشاطـي الاستثماري والتجاري بنحو 2.5 و19.9 في المئة، نتيجة نسب النمو في عدد الصفقات بمعدل أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات، ما يعني وجود اتجاه الى الاستثمار في عقارات أقل قيمة.

وشدد التقرير على أنه لو بقي سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق عقوداً ووكالات نحو 3.78 مليار دينار وهي أعلى بما قيمته 449.2 مليون دينار أو 13.5 في المئة عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 3.33 مليار دينار، ما يظهر استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.


خلال النصف الأول من 2013

ارتفاع موجودات «المتحد» بنسبة 13.5 في المئة

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013، التي جاءت تزامناً مع مرور أكثر من 3 أعوام على تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغ نحو 23.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.3 مليون دينار، أي ما نسبته 16.3 في المئة مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار في 30 يونيو 2012.

ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 مليون دينار، حين بلغت نحو 46.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 41.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 912 ألف دينار، إلى نحو 5.55 مليون دينار مقارنة بنحو 4.64 مليون دينار للنصف الأول من عام 2012.

وارتفع بند أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 165 ألف دينار إلى نحو 2.13 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.97 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفع نتائج شركة زميلة نحو 650 ألف دينار مقارنة بنحو 207 آلاف دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 2.8 مليون دينار أي ما نسبته 8.3 في المئة وصولاً إلى 36.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 34 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، نتيجة تراجع إيرادات التمويل البالغ نحو 2.6 مليون دينار وصولاً إلى 46.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع أدنى من تراجع بند توزيعات للمودعين بنحو 5.4 مليون دينار كويتي، أو نحو 36.7 في المئة وصولاً إلى 9.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 747 ألف دينار، عندما بلغت نحو 15 مليون دينار مقارنة بنحو 14.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 629 ألف دينار حين بلغ 9 ملايين دينار، مقارنة مع 8.3 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات تشغيلية أخرى نحو 253 ألف دينار وصولاً إلى 4.5 مليون دينار مقارنة مع 4.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 687 ألف دينار أو ما نسبته 11.9 في المئة عندما بلغت نحو 6.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 42.6 في المئة بعد أن بلغ نحو 36.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 2.98 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المئة مقارنة بنحو 2.63 مليار دينار بنهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 3.5 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2012 البالغ نحو 2.88 مليار دينار.

وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً، بلغ قدره 280.8 مليون دينار ونسبته 16.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.008 مليار دينار (67.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 1.72 مليار دينار (65.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2012، وارتفع بنحو 279.8 مليون دينار، أو ما نسبته 16.2 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2012، إذ بلغ آنذاك ما قيمته 1.72 مليار دينار (59.9 في المئة من إجمالي الموجودات).