دعوى تطالب ببطلان اندماج «الاستثمارات الخارجية» و«الكويتية للاستثمار»

حددت المحكمة الكلية جلسة 2 اكتوبر المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب ببطلان اجراءات الاندماج بين الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية والشركة الكويتية للاستثمار، وبطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركتين المدعى عليهما وبطلان جميع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وتتلخص الواقعة في الدعوى المرفوعة من المدعيين عبر محاميهما ثامر الجدعي من انهما عملا في بداية حياتهما الوظيفية لدى الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، وتدرجا في العمل فيها لاكثر من عقد من الزمن بوظائف اشرافية، ثم تم دمج هذه الشركة مع الشركة الكويتية للاستثمار وانتقلا للعمل لدى المدعى عليها الثانية في مايو 1997.

وعملا وفقاً لهذا المشروع «مشروع الدمج» بالوظائف السابقة ذاتها واستمرا بالعمل في الشركة الكويتية للاستثمار حتى تم انهاء خدماتهما تعسفاً بتواريخ مختلفة، مما حداهما الى اقامة الدعوى ضد الشركة الكويتية للاستثمار، للمطالبة بحقوقهما العمالية وفقاً للقانون، وصدرت لمصلحتهما احكام بهذا الخصوص، ومنها حكم التحكيم 2003/1 تحكيم عمالي وما زالت هناك بعض القضايا منظورة.

واضافت الدعوى «تبين انعقاد الخصومة القضائية مع الشركة الدامجة الشركة الكويتية للاستثمار امور كثيرة الزمتهما لرفع هذه الدعوى حفاظاً على حقوقهما كمواطنين اولاً، وكعاملين ثانياً في هاتين الشركتين الوطنيتين المملوكتين للدولة بنسبة تناهز %80 من مجموع اسهمها، ان هناك الكثير من الاجراءات التي تمت واثرت في مراكزهما القانونية جراءها مما حداهما لرفع هذه الدعوى للمطالبة بالطلبات المبينة بصدر هذه الصحيفة حرصاً على حماية المال العام اولاً، وثانيا حرصاً ع‍لى حقوقهما التي اهدرت جراء قرارات تسعفية كانت محلاً للكثير من النزاعات القضائية بين الشركة الدامجة وكثير من موظفيها والذين زادت اعدادهم كما في دعوى التحكيم على اربعين موظفاً، الامر الذي يجب معه التطرق لكل الاجراءات التي واكبت عملية الدمج الوحيدة في تاريخ الكويت، والتي كان الهدف منها تدعيم الاقتصاد الوطني وتقويته من خلال دمج هاتين الشركتين المهمتين في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي والموظف فيها المال العام بضخامة وقوة كان الدافع لعملية الاندماج حماية الاستثمارات الكويتية وجعلها بأيد وطنية وبشركة ونية صرفة عوضاً من ضخها في شركات اجنبية أو في بلدان اجنبية.