خسارة 75 في المئة من رأس المال لا توقف السهم إلا في البيانات السنوية

في 16 أكتوبر 2011 أوقفت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية سهم بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن التداول لعدم تقديم الشركة بياناتها المالية الفصلية، وعند تقديم «جلوبل» بياناتها في 24 نوفمبر 2011، أعلن السوق على موقعه إعادة سهم الشركة إلى التداول خلال عشر دقائق لكن السهم لم يعد للتداول دون سبب مشروع قانوناً، وهو ما خلصت إليه المحكمة أمس في حكم اول درجة.

قبل هذا التاريخ كان بين «جلوبل» والبورصة نقاش حول سلامة قرار البورصة، التي اعتمدت في قرارها على ان الشركة خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها وفقا لبياناتها المالية الفصلية، وهو ما اعترضت عليه الشركة بحجة ان اجراء وقف التداول لتحقق خسارة ثلاثة ارباع رأس المال لا يتعيّن تطبيقه على البيانات الفصلية، وانما على البيانات السنوية فقط، لكن «جلوبل» لم تفلح وقتها في اقناع السوق بحجتها القانونية واستمر وقف تداول اسهم الشركة.

أمس صدر حكم أول درجة يفيد بقبول الدعوى المقدمة من «جلوبل» ضد مدير سوق الكويت للأوراق المالية شكلاً وفي الموضوع، والغاء قرار السوق الصادر في 2011 في ما تضمنه من وقف اسهم الشركة المدعية من التداول بسوق الكويت للأوراق المالية وما يترتب على ذلك من آثار، كما الزم الحكم المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي لها تعويضا مؤقتا قدره 5001 دينار، والزمته بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة.

ربما لا يعني هذا الحكم الكثير لـ«جلوبل» في الوقت الحالي من الناحية الفنية والمادية، فمن نافل القول ان الشركة باتت خارج مقصورة التداول، بعد شطب إدراجها خلال شهر يونيو الماضي، الا ان أهمية الحكم أنه ينطبق على حالات أخرى، وربما يؤسّس لقاعدة دائمة مفادها أن إيقاف السهم عن التداول بسب خسارة 75 في المئة من رأس المال، لا يطبق على البيانات الفصلية بل السنوية فقط.

ولهذه القاعدة ما يدعمها. فمن ناحية من المتعارف عليه اجرائيا ان الجمعيات العمومية للشركات لمناقشة البيانات المالية تنعقد مرة واحدة في السنة، وليس بشكل فصلي، ومن ثم لا يصح محاسبيا اعتبار الخسارة الواردة في البيانات الفصلية نهائية، باعتبارها قد تتغير في نهاية العام، كما ان قانون الشركات اعطى الشركة الخاسرة لهذه النسبة حق معالجة خسارتها، وهذا لا يتحقق الا من خلال عقد الجمعية العمومية.

نقطة ثانية توضح عدم صحة اخذ الاعتبار المالي من البيانات الفصلية، وهي ان بنك الكويت المركزي يعتمد فقط البيانات السنوية للشركات الخاضعة لرقابته، اما البيانات الفصلية فتخضع لمراجعته واحاطته علما بها للاطمئنان على سلامة البيانات بشكل عام، بخلاف اجرائه مع البيانات السنوية التي تتطلب مراجعة تدقيقية كاملة.

ويطرح الحكم أيضاً العديد من التساؤلات بخصوص سلامة قرارات الناظم الرقابي، وتأثيرها على المساهمين خصوصا اذا علم ان ايقاف سهم الشركة عن التداول لهذا السبب استمر لنحو 5 اشهر.

بالطبع خسر مساهمو «جلوبل» وغيرها الكثير بسبب وقف تداول استثمارهم، اقله حرمانهم من حق بيع السهم خلال فترة الايقاف، وربما كانت الشركة معرضة لتكبد خسارة كبيرة سواء لسمتها أو تصنيفها العالمي، لولا ان قطاع الشركات الاستثمارية يعاني من قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات من العديد من التعقيدات المالية التي تجعل «جلوبل» وغيرها غير مكترثة كثيرا بوقف تداولها، الا من باب مصلحة المساهم.