«دبي الأولى» التابعة لـ «المزايا» توقع اتفاقية «تورق» مع بنك إسلامي محلي

قامت شركة دبي الاولى للتطوير العقاري -احدى الشركات التابعة لشركة «المزايا القابضة»- بتوقيع اتفاقية تجديد حدود ائتمانية بصيغة تورق وبقيمة 3.5 ملايين دينار مع أحد البنوك الاسلامية المحلية، وذلك بهدف اعادة جدولة سداد المديونية على ان يتم ذلك تناقصياً على مدى خمس سنوات بدءاً من العام 2013 وحتى العام 2017 بنظام دفعات سنوية تسدد في نهاية كل سنة مضافاً اليها مبلغ الارباح.

وحول هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للمزايا القابضة وعضو مجلس ادارة شركة دبي الاولى للتطوير العقاري المهندس ابراهيم الصقعبي ان هذه الخطوة هدفت الى تخفيض نسبة الربح وتكلفة التمويل على الشركة مما نتج عنه انخفاض المصاريف التمويلية اعتباراً من الربع الثالث لسنة 2013، علاوة على انخفاض الالتزامات قصيرة الاجل والبالغة 3.5 ملايين دينار وتحويلها الى التزامات طويلة الاجل، وبذلك تصبح جميع التزامات الشركة 100% تجاه البنوك هي التزامات طويلة الاجل وتتوافق مع الشريعة الاسلامية.


مشاريع عديدة

وأشار الى ان الشركة لديها مشاريع أخرى من بينها عدد من الفلل السكنية في مشروع «الفيلا السكني» والواقع في «دبي لاند»، وهو المشروع الذي نجحت الشركة في تنفيذه بالكامل وبيع %90 من المشروع، محققة ايرادات جيدة من بيع عقارات محتفظ بها للمتاجرة فاقت قيمتها 2 مليون دينار، تم احتسابها في البيانات المالية للنصف الاول من العام الحالي.

ومضى الصقعبي يقول ان لدى الشركة حالياً محفظة تضم عقارات مميزة في دولة الامارات، وذلك على غرار أرض سكنية وتجارية في مشروع «شمس أبو ظبي» والواقع في جزيرة الريم، والذي تدرس الشركة حالياً امكانية اعادة تطويره مع مستثمرين آخرين، فيما يجري العمل حالياً على تطوير قسائم سكنية بنظام الاسكان المتوسط في مشروع «كيوبوينت» الواقع ضمن منظومة الليوان السكنية في امارة دبي.


خطوات ثابتة

وفي السياق ذاته أكد الصقعبي ان شركة دبي الاولى تمضي حالياً بخطوات ثابتة بعد ان نجحت في التحول من الخسارة الى الربحية خلال العام الماضي، فيما تعمل حالياً على اعداد خطة عمل تستطيع من خلالها تطوير مشاريع جديدة والدخول في استثمارت مجدية، مشيراً الى ان الشركة تمتلك أصولاً قوية بلغت قيمتها 67 مليون دينار مقارنة بمطلوبات تقدر بقيمة 13.5 مليون دينار، لاسيما بعد ان نجحت الشركة في أخذ مخصصات كبيرة فاقت قيمتها الـ 40 مليون دينار مما كان له بالغ الاثر في تخليص الميزانية من أية تبعات مالية.