وزارة التجارة ترفض الاعتراف بعمومية «الامتياز» الأخيرة

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة ترفض حتى الان اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الاخيرة لمجموعة الامتياز الاستثمارية، والتي شهدت قيام المساهمين بتنحية مجلس الادارة ورئاسة العمومية.

واشارت المصادر الى ان الوزارة وعقب انعقاد العمومية تنبهت الى وجود اشكالية قانونية تهدد صحة انعقاد الجمعية بسبب الطريقة التي اديرت بها خاصة مع وجود شبهة خطأ في تطبيق المادة التي استند اليها عدد من المساهمين، وهي المادة رقم 241 من قانون الشركات الجديد، حيث ترى انه لا يجوز باى حال من الاحوال تنحية مجلس الادارة عن رئاسة الجلسة وادارتها.

وتابعت: «كما ان المقترح الذي تقدم به عدد من المساهمين والخاص بطرح مسألة رئاسة الجلسة للاقتراح من المفترض الا يؤخذ به من الاساس خاصة وان القانون ولائحته التنفيذية اكدا على ضرورة تناسب الاقتراحات المقدمة من المساهمين مع جدول اعمال الجمعية العامة وعدم تعارضها معها.

وعلى الرغم من ان العمومية قد اديرت تحت اشراف ورقابة الوزارة نفسها فان تنبهها لوجود هذه الشبهات دفعها الى احالة العمومية الى ادارة الشؤون القانونية للفصل فيما اذا تم تفسير المواد الخلافية بطريقة صحيحة ام لا وهو ما دفعها الى تجميد اعتماد محضر الاجتماع والامتناع عن تقديم شهادات لمجلس الادارة الجديد لحين الفصل في هذه المسألة الشائكة.

وقالت المصادر ان المادة سبب الازمة تنص على «يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض او من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين او غيرهم»، حيث ترى الوزارة ان المادة يقصد بها التدرج في التطبيق وليس اتاحة الخيارات امام المساهمين ليتخيروا ما يناسبهم، وهو ما لم يحدث خلال العمومية التي تم فيها القفز واللجوء الى اخر الخيارات.

وكانت الجمعية العمومية الاخيرة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية قد شهدت مفاجأة تحدث لاول مرة في تاريخ عقد الجمعيات العمومية في الكويت، حيث استند عدد من المساهمين الى قانون الشركات الجديد في ازاحة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة عن ترؤس وادارة الجلسة وقاموا بترشيح احد المساهمين لادارتها وذلك على الرغم من ان جدول الاعمال كان يضم بندا لانتخاب مجلس ادارة جديد.