وقف 400 حساب تداول خلال 3 أشهر

كشف مصادر لـ «الراي» عن تنفيذ ما يقارب 2000 عملية نقل ملكية لأسهم في شركات مدرجة ومجموعات رئيسة غير مدرجة، ما بين محافظ تابعة لشركات الاستثمار المرخص لها من قبل الجهات الرقابية وأخرى ذات صلة وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 /9 /2013.

وافادت المصادر أن القنوات المسؤولة عن نقل الملكيات في البورصة أخطرت الجهات المعنية بأن الطلبات التي تقدمت لها شهدت نمواً خلال الأشهر الماضية في ظل اقبال مساهمي بنك وربة على تحويل ملكيات عبر عمليات الدمج، منوهة الى ان الصفقات أو عمليات نقل الملكية التي تعود الى أفراد بلغت خلال تلك الفترة نحو 1500 عملية أي ان اجمالي العمليات التي نفذتها القنوات الرسمية تصل الى 3500 صفقة.

وفي سياق متصل، احاطت الإدارة القانونية في سوق الاوراق المالية القطاع المعني لإيقاف ما يقارب 400 حساب تداول يعود الى أفراد وشركات خلال الربع الثالث، وذلك لأسباب تتعلق بعضها بحجوزات او قضايا أخرى تتطلب هذا الإجراء، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الجهات الرقابية، إذ تقوم إدارة البورصة بالتنسيق في هذا الشأن ما بين المقاصة والقانونية ووحدة التحكم الآلي، فيما طلبت الإدارة القانونية إعادة تنشيط نحو 10 حسابات بعد الانتهاء من ملابسات تتعلق بها.

من ناحية أخرى، افادت مصادر مطلعة في الشركة الكويتية للمقاصة بأن معظم الحسابات الجديدة التي تم تدشينها لصالح مساهمي بنك وربة الجدد او من ليس لديهم دراية بطبيعة التعامل في الأسهم ما زالت كما هي، ولم تنفذ أي  صفقات بيع لملكياتها في البنك حتى الآن، مشيرة الى أن نحو 15 في المئة فقط هم من قاموا بتسييل أسهمهم المخصصة لهم من قبل الدولة بواقع 684 سهماً لكل مواطن، فيما لاتزال بحدود 85 في المئة من إجمالي الحسابات الجديدة البالغ عددها نحو 388 ألف حساب دون أي حركة حتى الآن وهو ما سيترتب عليه تأجيل تحصيل المقاصة للرسوم المتعارف عليها لدى اصدار شهادة او فك تدوير الحسابات المُنشأة للمساهمين.

وذكرت المصادر ان ما يحدث من أخطاء في تسجيل الأسماء على الشيكات الصادرة لمن باع من مساهمي وربة امر طبيعي في ظل توقيع آلاف الشيكات عبر عدد محدود للغاية ممن لديهم تفويض بذلك، موضحة صعوبة توقيع عشرة آلاف شيك مثلا ليوم الأحد او الاربعاء دون أن يحدث خطأ بشري عادي سواءً كانت أخطاء تتعلق بإصدار شيكات دون توقيع اوخطأ في الاسم او حتى عدم مطابقة التوقيع الأصلي.

ودعت المصادر الى استغلال آليات التحويل الإلكترونية المتوافرة لدى المقاصة بعد اتخاذ المتداول بعض الإجراءات البسيطة التي تتعلق بتوقيع النموذج المدرج على موقع الشركة وتسليمه للبنك التابع له، لافتة الى ان مثل هذه العمليات ستجعل الامور اكثر سرعة حال اتباعها في المستقبل، بدلاً من الاعتماد على المعاملات الورقية التي يظل الخطأ وارداً فيها.