إعادة 97% من أموال المشترين بمشروع «الخليج الأبيض» بأم القيوين

دعت دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين مشتري الوحدات السكنية في مشروع “الخليج الأبيض”، والعائد لشركة المرجان العقارية ممن قاموا بإيداع مبالغ في حساب الضمان العقاري في بنك أم القيوين الوطني، بمراجعة البنك للحصول على الصافي من المبالغ التي قاموا بإيداعها بالحساب المذكور.

وقال عبيد سلطان طويرش مدير عام الدائرة، فيما يتعلق بالمشترين الذين قاموا بدفع المبالغ بشكل مباشرة لشركة المرجان، فعليهم مراجعة اللجنة القضائية المُختصة بتصفية المشروع.

وأكد أن دائرة التخطيط والمساحة وبنك أم القيوين الوطني عملا جاهدين على حماية حقوق المُودعين في حساب الضمان العقاري من خلال السير في الإجراءات القانونية ضد بعض الأحكام القضائية التنفيذيه التي تقضي بصرف مبالغ تفوق المبالغ المودعه للمُنفذ لهم.

وقال إن قانون الضمان العقاري رقم 3 لسنة 2007 هو الضامن لحقوق جميع الأشخاص الذين يقومون بشراء وحدات في المشاريع العقارية الحالية في الامارة أو المستقبلية بشرط إيداع مبالغ الشراء بالحساب المذكور وتسجيل الوحدات التي قاموا بشرائها في قسم التطوير العقاري بالدائرة.

من جانبها، قالت داليا سعيد نوري مديرة قسم الشؤون القانونية ببنك أم القيوين الوطني، إن البنك أوكل لعدة جهات قانونية مهمة المرافعات القضائية لهذه القضايا من أجل الحفاظ على حقوق المشترين المودعين في حساب الضمان العقاري لدى البنك، مما رتب عليه رسوم قضائية وأتعاب مُحاماة عالية التكلفة.

وأشارت إلى إنه بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة عمل البنك على حماية حقوق وأموال المودعين ضد اية مطالبات مالية من جهات خارجية أخرى بالنسبة للأموال المودعة في حساب الضمان العقاري، باعتبار أن البنك كان أمينا عليها خلال الخمس سنوات المنصرمة بناءً على القانون رقم 3 لسنة 2007 واتفاقية الضمان المبرمة مع دائرة التخطيط والمساحة في عام 2008 ولم يقم البنك بالإفراج عن اية مبالغ في السنوات المنصرمة من الحساب بناء على طلب الدائرة، الى ان تم صدور الحكم في الطعن من المحكمة الاتحادية العليا في شهر أغسطس الماض بالإفراج عن دفعات للمشترين المودعين بعد استشارة دائرة التخطيط والمساحة.

وأضافت داليا أن كل مودع سيحصل بموجب التسويات التي تمت بعد خصم الرسوم القضائية على نسبة 97% من قيمة إيداعاته الأصلية في حساب الضمان، نتيجةً لتنفيذ بعض الأحكام القضائية، إضافة إلى الرسوم القضائية السالف ذكرها، وبعض الرسوم الإدارية الأخرى، فقد ترتب على ذلك نقص المبالغ الأصلية المودعة في حساب الضمان العقاري الذي يترتب عليه حساب نسبة الصرف السالف ذكرها أعلاه.

وأوضحت أنه يجب على المشترين المودعين في حساب الضمان العقاري لدى البنك تقديم جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتهم بتلك المبالغ من ضمنها تقديم أصل ايصالات الإيداع في حساب الضمان لدى بنك ام القيوين الوطني سواء كان إيداعا نقديا أو عن طريق شيك مصرفي، وفي حال الحوالات المصرفية عن طريق البنوك أو شركات الصرافة المحلية أو الخارجية، أصل اشعار الحوالة مع ضرورة وجود التفاصيل كامل مثل اسم المرسل واسم ورقم الوحدة السكنية، إضافة إلى إحضار أصل العقد المبرم بين المشتري والمطور العقاري “المستثمر”، واثبات هوية المودع مثل جواز السفر أو رخصة قيادة محلية.

وقالت إنه في حال وجود وكالات، فإنه يتطلب تقديم أصل الوكالة سارية المفعول ومصدقة من سفارة الامارات في البلد الأم، ومن وزارة الخارجية في دولة الامارات، إضافة إلى اية اوراق ثبوتية أخرى يطلبها البنك لضمان حقوق المودعين.