كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الشركات المساهمة بوزارة التجارة انه تم استخراج شهادات لمن يهمه الأمر الأسبوع الماضي لمجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية الذي تم انتخابه في عمومية الشركة بتاريخ 2 أكتوبر 2013، بعد اعتماد محضر الجمعية من قبل وزارة التجارة.
وأوضحت المصادر ان اعتماد محضر عمومية «الامتياز» من قبل «التجارة» سيكون «استثنائياً»، وبعيداً عن تفسيرات المادة 241 من قانون الشركات التي تم فيها إبعاد نائب رئيس مجلس الإدارة علي الزبيد، وأتى حرصاً على مسار الشركة وعدم عرقلة نشاطها ومصالح المساهمين، حيث أتمت الشركة أكثر من 3 أسابيع بلا مجلس إدارة يسير معاملاتها.
ومضت المصادر قائلة إن «التجارة» أحالت ملف تفسير المادة 241 من قانون الشركات التي تسببت في الاشكال إلى الشؤون القانونية لكي تقوم بتفسيرها، ومن ثم سيصدر قرار أو تعميم لكي لا تتكرر المشكلة نفسها خلال عمومية «الامتياز».
وأكدت ان البوادر الأولية لتفسير المادة ستوضح ان ما جاء فيها سيطبق وفق «التدرج أو التراتبية»، حيث إن تم تقديم طلب بتنحية الرئيس سيرأس العمومية نائبه، ومن ثم ينتدبه مجلس الإدارة، أو من ينتخبه المساهمون.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}