إطلاق خدمة التنقل بين مشغلي الهاتف المتحرك مع الاحتفاظ بالرقم 22 ديسمبر

تطلق هيئة تنظيم الاتصالات في 22 ديسمبر الحالي خدمة تتيح للمشتركين في خدمات الهاتف المحمول تغيير المشغل مع الاحتفاظ برقم الهاتف “M N P”، بحسب المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي لـ”الاتحاد” إن خدمة نقل الأرقام بين المشغلين، التي تسببت باحتدام المنافسية بين “اتصالات” و”دو” خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، ستكون متاحة لجميع المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك إبتداءً من التاريخ المشار إليه وفق الآلية التي أقرتها الهيئة لتنظيم هذه العملية.

وشدد على عدم وجود أية نية لتأجيل موعد إطلاق الخدمة التي تهدف إلى إتاحة المزيد من الخيارات أمام المشتركين، بما يسهم في تنشيط المنافسة، والارتقاء بجودة الخدمة، وتحريك الأسعار.

لكن يتعين على الراغبين بتغيير المشغل، التوجه إلى المشغل الآخر الذي ينوي العميل نقل الرقم إليه، وذلك لمرة واحدة، لتقديم طلب نقل الرقم.
وتعرف هذه الخدمة بخاصية “نقل رقم الهاتف المتحرك” Mobile Number Potpiolity”.

وتوقعت الهيئة أن تؤدي الخدمة الجديدة إلى تزايد المنافسة، وتحسين الخدمات لاستقطاب مشتركين جدد، والمحافظة على المشتركين الحاليين لدى كل مشغل، بما يصب في صالح المستخدم النهائي.

وبالفعل أخذت المنافسة بين “اتصالات” و”دو” منحى أكثر حدة لجهة العروض السخية وأسعار الخدمات المخفضة مؤخراً، في مساع للحفاظ على المشتركين، استباقاً لإطلاق الخدمة.

وكان مشتركون أعربوا عن أملهم في أن تؤدي الخدمة الجديدة، التي تأخر إطلاقها في الدولة أكثر من 3 سنوات بسبب عدم الجاهزية الفنية للشركتين، إلى تخفيض في تعرفة المكالمات المحلية والدولية التي قالوا إنها “لا تزال أعلى مقارنة بمثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي”، رغم تراجعها خلال العامين الماضيين.

وأجمع مشتركون لدى المشغلين على أن السعر وقوة تغطية الشبكة، سيكونان الفيصل في اتخاذ قرار الانتقال بنفس أرقام هواتفهم دون تغيير، من شركة إلى أخرى.

وبحسب مسح الأسر الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً، فإن أسعار خدمات الاتصالات هي الدافع الأساسي وراء انتقال 82% من الأفراد الذين شاركوا في المسح من مشغل إلى آخر، وأن العروض الترويجية هي التي شجعت 48% على التحول إلى مشغل آخر، في حين كانت قوة تغطية الشبكة وراء انتقال 13% من المشتركين إلى شركة أخرى.

ويتنافس المشغلان على نحو 15,12 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتحرك بالدولة، بواقع 13,16 مليون مشترك للدفع المسبق، و1,96 مليون للفاتورة الشهرية.

وتقدر الحصة السوقية لـ”اتصالات” بنحو 53,5%، مقابل 46,5% لشركة “دو”.

وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الرابعة بعد السعودية والبحرين وسلطنة عُمان التي تطبق خدمة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الهيئة أن “تنظيم الاتصالات” ستقوم بالإشراف على الخدمة الجديدة من نظام مركزي لنقل الأرقام، والذي سيسهم في تفعيل وتنظيم آلية تحويل الأرقام بين المشغلين “اتصالات” و”دو”.

وقال إن الهيئة أرست آلية فعالة لتنفيذ عملية نقل الأرقام راعت جميع المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، بما يضمن إنجاز العملية خلال زيارة واحدة، وبأقل قدر من الإجراءات.