توقع تقرير نشرته وكالة "رويترز" عودة جهاز أبوظبي للاستثمار إلى أسواق السندات العالمية بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات وتزايد برامج إصدار السندات في دول منطقة الخليج التي سوف تشهد نموا لافتا خلال عام 2014 نظراً لحجم مشاريع البنى الأساسية الكبير والحاجة إلى عمليات إعادة تمويل الدين .
وكان عام 2013 قد شهد تراجع برامج إصدار الصكوك إلى 97 .28 مليار دولار مقابل 90 .36 مليار دولار عام 2012 .
وعزا التقرير ذلك إلى المخاوف المرتبطة بوقف برنامج التيسير الكمي الأمريكي، وهو ما تسبب في توسيع نطاق إصدار السندات على الصعيد العالمي ووقوف الشركات الحكومية في أبوظبي بعيداً عن أسواق السندات .
لكن مع اقتراب آجال عدد من القروض العائدة لتلك الشركات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ينتظر أن تنشط برامج إصدار السندات لإعادة هيكلة القروض .
ويقول كلاوس فروليك رئيس قسم مصارف الاستثمار لدى مجموعة "مورغان ستانلي" المصرفية: "نتوقع أن يصل حجم الإصدارات ما بين 40 و45 مليار دولار العام المقبل مع دخول شركات غير حكومية على الخط، كما أن صناديق سيادية كبرى سوف تسهم في تعزيز حركة الإصدارات" .
ولم يصدر جهاز أبوظبي للاستثمار صكوكاً منذ عام ،2009 علماً أن لديه قرضاً بقيمة 5 .1 مليار دولار يستحق في إبريل . ويرجع السبب في ذلك إلى وفرة السيولة لدى الجهاز والمراجعة المستمرة لحركة قروض الشركات الحكومية المرتبطة به، وهذا ما يؤكد الحاجة هذا العام لإصدار سندات دين لإعادة هيكلة القروض السابقة .
ويقول تشافان بوغيتا المدير التنفيذي المسؤول عن الاستثمارات البديلة في بنك أبوظبي الوطني: "سوف تشهد أوراق دين جهاز أبو ظبي للاستثمار إقبالا قويا لكن الرأي القائل بأن الجهاز ليس بحاجة للأموال يبدو مقنعاً، وإن كان موقفه قد تغير خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حسب اعتقادي" .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}