بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي شهد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمقره في الشارقة حفل تخريج 60 مواطناً ومواطنة و40 مواطناً ومواطنة في أبوظبي و11 مواطناً ومواطنة في العين من منتسبي البرامج الموجه للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي والمالي وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات التدريب لتأهيلهم للعمل مباشرة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي .
حضر حفل الشارقة جمال أحمد الجسمي- المدير العام للمعهد وصالح عمر مدير فرع المعهد بأبوظبي ومحمود تيسير الدلو مسؤول قسم التعليم والتطوير لدى مصرف أبوظبي الإسلامي . كما حضر حفل التخريج المقام في أبوظبي صالح عمر مدير فرع المعهد بأبوظبي ومشعل طالب أحمد- مدير التطوير والتدريب لمصرف أبوظبي الإسلامي وفي حفل تخريج العين حضر أحمد عتيق الظاهري المدير الإقليمي لمنطقة العين لمصرف أبوظبي الإسلامي ومريم أحمد الدرمكي- مديرة فروع السيدات لمصرف أبوظبي الإسلامي في العين، حيث تم التخريج في ملتقى أسرة الجامعة التابع لجامعة الإمارات في العين، حيث يسهم البرنامج في تأهيل المواطنين للعمل على دعم جهود التوطين لدى هذا القطاع المصرفي والمالي ولقد تلقى المواطنون تدريباً في المصرف لمدة 3 أشهر متواصلة ومن ثم قام المعهد بمتابعة تدريبهم على ذلك من خلال التدريب المكثف والمتعلق باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات التعامل مع الآخرين وبعض الأمور المتعلقة بالمحاسبة . وأن البرنامج كان على مدى 3 أسابيع متعلقة فقط بتأهيل المواطنين لوظيفة محاسب في الخزينة بجميع فروع مصرف أبوظبي الإسلامي .
أكد جمال الجسمي مدير عام المعهد المصرفي دعمه للبرنامج وحرصه على تعزيز جهود التوطين لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مشيداً بدور المصرف وحرصه على توفير كل السبل الممكنة وتوقيع اتفاقيات التعاون من أجل تحفيز المواطنين ودعمهم لتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم وعلى دورهم وتعاونهم الدائم لخطط وأنشطة المعهد التدريبية . كما أثنى على تعاونهم مع المعهد مشيداً باهتمامهم وتجاوبهم ودعم جهود التوطين لديهم من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين . وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز ودعم جهود وسياسات التوطين لدى القطاع المصرفي من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين .
تمكين المواطنين
وأضاف إن تخريج كوكبة من المواطنين تعتبر إضافة أخرى لدعم سياسات التوطين انسجاماً مع التوجه العام بالدولة، ومع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تمكين المواطنين لتوفير العيش الكريم لأبناء الدولة . التي يتطلع إليها أبناء الوطن وستحقق جملة من الأهداف على صعيد دعم التوطين وتوفير الاستقرار والعيش الكريم لأبناء الوطن ودمجهم بالمجتمع كقوى وطنية فاعلة قادرة على تحمل مسؤوليتها ولديها القدرة الإنتاجية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني . وقال إن علينا جميعاً كمسؤولين ومؤسسات وأفراد أن تتضافر جهودنا خاصة في مجال توفير فرص وظيفية للمواطنين وأن نتعاون جميعاً لتحقيق هذه الغايات .
استقطاب الكفاءات
وأشار الجسمي بتعاون المصارف في دعم سياسة التوطين بالدولة، حيث يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات المالية الاستراتيجية المهمة في دولة الإمارات، وعلاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني، يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين للعمل فيه . ومن خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة شهد القطاع المصرفي نمواً غير مسبوق، إلا أن نسبة التوطين لا تزال دون الطموح وتطلعات الجهات الرسمية في بعض المصارف بالدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}