عراقيل تفسيخ الأسهم: اتهامات متبادلة بين البورصة والمقاصة

ذكرت مصادر لـ القبس ان الشركة الكويتية للمقاصة طلبت اجراءات من البورصة من شأنها ان تعرقل تطبيقات قرارات تفسيخ الاسهم وفقا للتعليمات الجديدة التي تقضي بإبلاغ البورصة بعدم اعتراض مجلس الادارة على التوزيعات، وكذلك اجراءات الشهر او الاشهار.

وافاد مصدر بان المقاصة طلبت تعديلات بشأن توقيت ابلاغ البورصة للمقاصة بخصوص قرار مجلس الادارة كون «سيستم» المقاصة يتم اغلاقه في الساعة الثالثة، وبالتالي اي تعديلات يجب ان تكون متوافقة مع البورصة في اليوم نفسه، ولا تتم في اليوم التالي، حيث قد يكون من الصعوبة تعديلها قبيل التعاملات.

الى ذلك، اثارت المقاصة ملاحظة بشأن تعديلات الاسعار بالنسبة للعقود الآجلة والتي يمكن ان تسبب ارباكات في شأن تفسيخات العقود، حيث ان بعض التفسيخات يمكن ان تؤثر في مستوى سعر السهم بالنسبة للعقود الآجلة.

وعلم انه برز مقترح بعرض الامر على لجنة السوق في الاجتماع المقبل لتعديل بعض الاجراءات لتخطي العقبات الفنية مع المقاصة.

من ناحية اخرى، تقول مصادر مسؤولة في البورصة ان المقاصة لا تبدي مرونة في التعاون مع ادارات البورصة المعنية في شأن آلية التبليغ عن قرارات الشركات، حيث ترفض اعتماد الايميل كخيار للتبليغ.

ويقول المصدر ان البنك المركزي يعتمد في مراسلاته مع البنوك المحلية في طلب وارسال بعض التعليمات والبيانات على الايميل، فكيف لا تقبل المقاصة، ابلاغها بقرار جمعية عمومية عبر الايميل.

واضاف المصدر ان الشركة تريد ان تلزم البورصة بوقت محدد ومن ثم تعدل لها كشوف وبيانات محددة عن الشركة، في حين ان المقاصة هي جهة خدمية دورها مكمل لعمليات السوق وخدمة التداولات، وبالتالي يجب عليها عدم وضع اي شروط او ضوابط من جانبها او فرض اجراء على البورصة.

وعلم ان من بين المقترحات التي يمكن النظر فيها امكان وقف العقود الآجلة في يوم انعقاد الجمعية العمومية لتفادي اي اشكالات وقت عملية تفسيخ الاسهم.

وسيكون الامر متروكا للجنة السوق نحو تعديل القرار او وقف العقود الأجلة يوم الجمعية او بحث مخارج اخرى.

عقود كفالات صيانة

على صعيد اخر، بوادر ازمة وخلافات وتنصل من المسؤولية تحيط بشبهة مالية في البورصة تتعلق بكفالة مالية سارية على احدى مراحل «السيستم»، وهي المرحلة الاخيرة الخاصة بالمشتقات التي كانت سمحت ووافقت عليها هيئة الاسواق.

مفاجأة بالنسبة لعدد من القيادات والمسؤولين في البورصة وبعض اعضاء لجنة السوق، لان الكفالة سارية رغم ان المرحلة التي تسري عليها لم يتم تشغيلها، ولا توجد لها اي ادوات ولم ترخص بعد الهيئة لأي شركة اي اداة للمشتقات.

وتعهد احد اعضاء لجنة السوق باثارة الموضوع بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق الدكتور عبدالمحسن المدعج في الاجتماع المقبل لتبرئة ذمته وموقف اللجنة كونها لم تكن معنية من قريب او بعيد بالموافقة على تمرير الكفالة، رغم عدم تشغيل «السيستم» لمرحلة المشتقات وهو مالا يحتاج الى صيانة.

وسيتم فتح ملف التعاقد مع الجهات المعنية بالصيانة رغم عدم الحاجة للصيانة.. لمعرفة من وافق وما حجم تلك الكفالات وهل تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية ام لا.

ويقول مصدر ان بوادر خلافات في وجهات النظر بسبب بعض الاعتمادات، حيث سبق ان غاب عضو في لجنة السوق عن اجتماع للجنة، في حين ابلغ اللجنة برسالة تتضمن اعتراضه على احد المخصصات المالية.