أوصت الشركة الكويتية للمقاصة بتعليق تفسيخ عقود الآجل والبيوع المستقبلية إلى اليوم التالي لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، في حال لم يصل لم يصل إليها قرار التوزيعات قبل الساعة الثالثة عصراً.
وطالبت «المقاصة» إدارة البورصة بمعالجة بعض الصعوبات التي قد تنتج عن تأخر كتاب مجالس إدارات الشركات في شأن حق الاعتراض على قرار التوزيع المُعتمد حتى الساعة السادسة مساءً، وفق ما يسمح به قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 2013 الصادر أخيراً في هذا الشأن.
وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة الكويتية للمقاصة لن تتمكن من تفسيخ عقود الآجل والبيوع المستقبلية في الموعد المحدد بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي يتم تسلّم موافقتها بعد الساعة الثالثة عصراً، وذلك لاعتبارات تتعلق بأن الموعد النهائي المتاح لدى المقاصة لتعديل أسعار العقود حسب الانظمة والإجراءات الفنية هو الثالثة عصراً.
واوضحت المصادر أن «المقاصة» قد تضطر لتعديل أسعار الأسهم بعد خصم التوزيعات في اليوم التالي ليوم تعديل سعر السهم في السوق الفوري، مشيرة الى ان ذلك سيترتب عليه وصول غالبية عقود الآجل الى سعر الفسخ نتيجة تفسيخ السهم في السوق الفوري وعدم تفسيخه في سوق الآجل.
واشارت المصادر إلى أن «المقاصة» اقترحت تعليق نشاط العقود في يوم تفسيخ السهم في السوق على ان يُرفع التعليق ويُعاد النشاط في يوم العمل التالي (بعد التأكد من تسلم الموافقات) وذلك لتفادي الإشكاليات التي قد تترتب على تفعيل القواعد بعد الثالثة عصراً.
وبينت المصادر أن الكويتية للمقاصة اوصت بإلزام الشركات الاجنبية المدرجة في سوق الاوراق المالية بتوزيع الارباح النقدية التي تقرها عمومياتها لصالح مساهميها بالدينار الكويتي تلافياً لما قد ينتج عن ذلك من فرق للعملة لدى تحديث عقود الآجل والبيوع المستقبلية الخاصة بمساهمي تلك الشركات، موضحة ان المعمول به حالياً هو توزيع الارباح النقدية لكل شركة حسب دولة المنشأ او حسب رأسمالها سواءً كان مقوماً بالدينار او الدولار او غيرها من العملات.
وذكرت المصادر ان المشكلة في عملة التوزيع تتمثل في عملاء الآجل والبيوع، إذ إن الاجراء المتبع حالياً هو تخفيض قيمة الارباح من مبلغ الدفعة الاخيرة من العقد من خلال احتساب نسبة الارباح التقديرية وفقاً لسعر الصرف بالدينار في يوم العمومية، اضافة الى احتساب سعر الصرف في يوم تسلم شيك الارباح، وغالباً ما يكون هناك فرق في سعر الصرف وينتج عن ذلك فرق في المبالغ بالزيادة والنقصان.
وكانت إدارة البورصة قد عقدت اجتماعاً مع «المقاصة» في الخامس من الشهر الجاري لبحث آخر التحضيرات اللازمة لتفعيل قرار لجنة السوق بشأن تفسيخات الأسهم، واتفق الطرفان وقتها على عدم وجود حاجة ماسة لتوقيع وثيقة او اتفاقية رسمية على الإجراءات الواجب اتباعها، بحيث تحيط «المقاصة» السوق علماً بأي صعوبات تواجهها في تفعيل القرار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}