صدور قرار نهائي بتعويض المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم "المعجل" أثناء مرحلة الاكتتاب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1888/ل/س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/07/07هـ الموافق 2020/03/02م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

ووفقا لبيان الأمانة انتهى منطوق القرار إلى:

1- تعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى الجماعية) من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1021458706)، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11 وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار.

2- تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول/محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

3- إلزام باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

4- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

ووفق بيانات "أرقام"، أعلنت هيئة السوق في 19 فبراير 2019 أنها بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في أبريل 2019 صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة، المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في فبراير 2017 صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف بإدانة المخالفين في اكتتاب شركة "المعجل" وإلزام "محمد المعجل" بدفع 1.6 مليار ريال.