منصة لتداول الصكوك والسندات.. قيد التجهيز

كشف مصدر مطلعة لـ القبس، أن منظومة سوق المال في البلاد تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول الصكوك والسندات، وذلك قبيل إقرار متوقع لقانون الدين العام قريباً، وقد تفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع التنموية.

وقال ان انطلاق منصة تداول السندات والصكوك سيكون بعد تدشين منظومة عمل برنامج الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ «ccp» وفق الجدول الزمني المحدد في 27 أبريل المقبل، كونها ستكون ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة والتي تلبي طموح المستثمرين المحليين والاجانب.

وأوضح المصدر أن إنشاء منصة لتداول السندات والصكوك من شأنه تسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق نظام التداول بما يمنح شفافية للصفقات والاسعار التي سيتم التداول بها. وذكرت المصادر أنه وفقا للآلية التي تم وضعها من قبل منظومة السوق المال، ستتيح المنصة المتخصصة تداول السندات والصكوك وفقا لجدول الأوامر او عبر الصفقات المتفق عليها، علما انها تسمح بادراج صكوك وسندات بالدينار الكويتي او الدولار الامريكي.

وأضاف أنه يجوز ادراج الصكوك والسندات المخصصة للعامة (الاكتتابات العامة)، كما سيتم تخصيص جزء من تداولاتها للعملاء المحترفين.

آلية التداول

وفقا لما أفاد به المصدر، فان أقسام دورة التداول لتداول السندات والصكوك المدرجة تنقسم إلى عدة جلسات كالآتي:

1- الاستفسار قبل جلسة التداول.

2- مزاد الافتتاح والذي يتضمن:

⁃استقبال الأوامر.

⁃ ما قبل المزاد.

⁃ اقتران أوامر مزاد الافتتاح.

3- التداول المستمر.

4- مزاد الإغلاق.

5- الإغلاق.

6- جلسة الشراء الإجباري (Buy-In Session).

7- الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول.

وفي ظل مساعي إقرار قانون الدين العام، قال المصد ان تجهيز وإعداد سوق لتداول السندات الحكومية والصكوك سيساهمان في برنامج تمويل عجز الميزانية العامة للدولة وتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تطمح الدولة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى أن سندات التنمية الحكومية تصدرها الحكومات لتساعد في تمويل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تمويل العجز المالي.

ورجح المصدر اقتصار تداولات السندات التجارية منها لا الحكومية خلال المرحلة الأولى من انطلاق منصة تداول السندات والصكوك، ومن ثم الاستفادة منها حكومياً، منوها الى أن المنصة ستدعم السوق المالي عبر جذب رؤوس الأموال الى السوق المحلي، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام.

وأشار الى أن وجود منصة لتداول السندات والصكوك سيجذب قاعدة متنوعة من المستثمريين المحليين والعالميين، اذ تساهم في تنويع الأصول والأدوات الاستثمارية المتاحة في زيادة معدلات السيولة المتداولة.