جهات اقتصادية تراجع حلولاً قانونية للمسحوبة جنسياتهن

لا تزال الإجراءات الفنية المتعلقة بمستجدات أملاك وحصص ورواتب المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة مبهمة وغير واضحة، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص التجارية والتأمينات الاجتماعية وإجراءات التوظيف في «ديوان الخدمة»، إلى جانب دعم العمالة، رغم المساعي الحكومية إلى إيجاد معالجة شاملة لهذا الملف.

ويمتلك عدد ممن تم سحب الجنسية الكويتية منهن، وهن زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، أملاكاً متنوعة، ليشكل الملف الاقتصادي والتجاري نقاشاً واسعاً في هذا الشأن بين الجهات ذات العلاقة، في حين برزت بوزارة التجارة إشكالية جديدة تتعلق بالتراخيص التجارية وشركات الأشخاص لمن يمتلكن رخصاً تجارية.

ورغم تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها، وفي حال تأسيس شركة جديدة أو مؤسسة فإن الحد الأقصى للملكية سيكون 49%، فإن «التجارة» أوقفت عدداً من الرخص للمسحوبة جنسياتهن، وأرسلت إخطاراً بأن الشركة تم إيقافها لحين تعديل الكيان القانوني لها، وما الإجراءات التي ستتخذ لضمان استمرار أنشطة تلك الشركات.

وطالبت المصادر بسرعة البت وتوضيح الآلية التي سيتم انتهاجها من وزارات الملف الاقتصادي، حتى لا تترتب عليها تبعات اقتصادية تنعكس سلباً على المراكز المالية على تلك الشركات أو الحصص فيما يتعلق بالالتزامات والملكيات.

وتساءلت مصادر لـ«الجريدة» عن آلية صرف المعاشات التقاعدية وفقا للمادة الثامنة، والتصورات القانونية والإجرائية التي تتعلق باستكمال استقطاع الرواتب أو استرداد ما تم دفعه خصوصا مع العقود الجديدة للموظفات، لاسيما أن استمرار صرف معاشات المتقاعدين لغير الكويتيين يتطلب تعديلاً تشريعياً، الى جانب مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين على بند الاستعانة.

وبينت المصادر أنه حتى الآن لم تتضح آلية التعامل وفقاً للوائح والقوانين مع المسحوبة جنسيته، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بمن منح تمويلاً لمشروعه الصغير أو المتوسط؟ وهل سيتم استرداد ما تم منحه أم يستكمل الدفع؟

على صعيد متصل وفيما يتعلق بدعم العمالة، تنتظر متقاضيات دعم العمالة المشمولات أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية استئناف صرف المساعدات الاجتماعية الشهرية خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة العامة للقوى العاملة من إجراءات الصرف عقب الانتهاء من حصر أسمائهن، إضافة إلى إجمالي هذه المبالغ، لرفع الأمر إلى الجهة المعنية، وبانتظار التوجيه بمعاودة استئناف الصرف لهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميماً بشأن الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوبة جنسياتهن، استناداً إلى المادة الثامنة، بمكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري كانت تستحقه قبل سحب الجنسية، وإحاطة كل الجهات الحكومية بأنه قد تقرر الموافقة على الاستعانة بهؤلاء الموظفات بموجب عقد الاستعانة بالخبرات، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة.