45.6 % نمو تمويلات البنوك لشراء الأوراق المالية

ضخت البنوك الكويتية 1.189 مليار دينار لعمليات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية بين عام 2020 الذي بلغ رصيده 2.607 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024، حيث بلغ رصيده 3.796 مليارات دينار بنسبة نمو تبلغ 45.6 في المئة في 4 سنوات.

وفي عام 2021 الذي تلا ذروة الجائحة هدأت سرعة التمويل نسبياً لكنه لم يتوقف أو ينقطع، حيث كانت أغلب الأعمال التقليدية متباطئة، وكانت الأسهم هي الفرصة شبه الوحيدة المستمرة في النشاط، وبلغت نسبة نمو التسهيلات للأوراق المالية 9.6 في المئة بقيمة 251 مليون دينار.

في حين كانت الطفرة الأكبر في عملية تمويل الأسهم في عام 2022 الذي تلا خمود حدة الجائحة، وبلغت نسبة نمو التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية 72 في المئة بقيمة بلغت 433 مليون دينار، حيث قفز الرصيد من 2.858 مليار دينار إلى 3.291 مليارات دينار.

في 2023 هدأت التسهيلات نسبياً وتحولت عمليات التمويل نحو الشركات التي تعطلت مشاريعها أو تأجلت، وعادت لاستكمالها بعد الاستقرار، لكن الأسهم استمرت في الحصول على حصته من اهتمام البنوك، وسجلت نسبة نمو التسهيلات في هذا العام 6.5 في المئة تقريباً بقيمة 212 مليون دينار.

وفي العام الماضي عادت تسهيلات البنوك لمصلحة شراء الأوراق المالية في النمو من جديد، حيث قفزت بنسبة 38 في المئة بزيادة 293 مليون دينار، حيث قفز الرصيد من مستوى 3.503 مليارات دينار إلى 3.796 مليارات يقف على مقربة من تسجيل أعلى مستوى في مسيرة تمويل الأوراق المالية، إذ من المحتمل أن تكسر حاجز الـ 4 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.

38 % نسبة نمو تسهيلات الأوراق المالية العام الماضي

لكن ما الذي يحدث في معادلة النمو والتراجع؟ وكيف تنظر البنوك إلى تلك النافذة من مصادر توظيف السيولة الفائضة لديها؟

1 - تقول مصادر مصرفية إن السوق المالي جزء مهم من المنظومة، ويعتبر من النوافذ المستدامة التي تحظى باهتمام ضمن خريطة توزيع السيولة على نوافذ توظيف الودائع والتمويل في ظل أصعب السنوات لم يتوقف أو ينقطع بشكل نهائي.

2 - النظرة حالياً أكثر إيجابية من السابق، وعندما تكون تلك النظرة من القطاع المصرفي فهي نتاج تقييم دقيق ومدروس وتلمس متغيرات ومعطيات إيجابية على صعيد الأداء الوحدات الاقتصادية المحفزة للنمو.

3 - قاعدة كبيرة من الشركات تحسنت مراكزها المالية كثيراً من جهة الأصول ووضوح نموذج العمل واستقرار أوضاعها المالية، وباتت تحصل على تصنيفات من وكالات عالمية، ولديها تدفقات نقدية من مصادر آمنة، وبالتالي أسهمها محل قبول للرهن وملاكها جديرون بالثقة.

4 ــ شريحة من الأفراد لديهم توجهات استثمارية طويلة الأجل، ويستهدفون شركات جيدة، والبنوك توفر لهم التمويل، حيث توجد قناعة مشتركة بين المستثمر والممول تجاه الفرصة وبالتالي يتم تقديم التسهيلات.

5 - عوائد السوق العالية جزء من الثقة والاطمئنان الذي تبديه الجهات الممولة، حيث إن العائد من الاستثمار يصل في بعض الأحيان إلى أضعاف الوديعة ما يمكّن المستثمر من خدمة الدين وتحقيق هامش إيجابي.

التوقعات باستمرار مستويات النمو في العام الحالي قياساً إلى تحسن الأداء للسوق بشكل غير مسبوق وعودة الزخم القوى للاستثمار وجاذبية السوق لشرائح كانت تعاني الخمول تجاه السوق في المرحلة الماضية.

مستويات العوائد والثقة ونظرة البنوك والتغيرات المستمرة لمصلحة الوضع الاقتصادي هي نقاط الارتكاز في نهضة السوق.