صانعو السياسة الاقتصادية العالمية يتحركون لمواجهة تهديدات كورونا

يسابق صانعو السياسة العالمية الزمن من أجل وضع حد للقلق العام الناتج عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد، وذلك بينما يحذر المحللون من تباطؤ حاد في معدلات النمو المتوقعة، وكساد محتمل إذا ما استمر الفيروس في الانتشار.

وفي هذا الإطار أعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع عقد الثلاثاء الماضي أنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المناسبة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. ومن جهتهما  أشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنهما مستعدان أيضًا لتقديم المساعدة، خاصةً للدول الفقيرة.

وجاءت هذه التحركات نتيجة للتوقعات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتقال الفيروس من الصين لكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، مما أدى إلى تباطؤ إنتاج المصانع واتخاذ إجراءات الحجر الصحي تجاه العمال والحد من السفر الدولي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5% فقط في عام 2020، أي أقل بكثير من الـ 3% التي توقعتها المنظمة قبل ظهور كورونا، وذلك في ظل اتساع رقعة انتشار الفيروس لتشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وحذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من ذلك فإن اليابان وأوروبا قد ينزلقان لمستنقع الركود. ولم تختلف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة كثيراً، حيث توقع معظم المحللين نمواً صفرياً أو سالباً خلال الربع الحالي، كما توقع البعض ركودا محتملا قبل نهاية العام.

توقعات الرئيس الأمريكي

من جهته قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الإثنين الماضي بالضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة قائلا: "يتعين على جيروم باول وزملائه خفض أسعار الفائدة بسرعة نظراً لتفاقم حدة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس". وكتب على تويتر: "كالعادة، فإن "باول" والاحتياطي الفيدرالي بطيئان في التحرك".

وعندما سئل في وقت لاحق عن حالة الاقتصاد وسط أسبوع مالي صاخب، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "السوق اليوم صاعد" وأصر على "أن بلدنا قوي للغاية من الناحية الاقتصادية". وقال إنه يود من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل المزيد لمعالجة التحديات المالية التي يفرضها انتشار الفيروس وقال: "لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينظر إلى تلك التحديات، ولكن ينبغي عليه أن يفعل".

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لـ"نيويورك تايمز": "إن ترامب ومستشاريه لم يناقشوا أي تدابير للتحفيز المالي، مثل خفض الضرائب المباشرة، لأنهم يرون أن الضرر من الفيروس يحتمل أن يكون مؤقتا". ومع ذلك، قال المسؤول"إن البيت الأبيض يريد من بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، جزئياً لوقف انخفاض أسعار السلع".

وفي اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

توقعات الخبراء

حتى وإن تمكن العالم من احتواء المرض خارج الصين فالسيناريو المتوقع من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو انخفاض النمو العالمي بنصف نقطة مئوية وفقاً لتقرير أصدرته المنظمة يوم الإثنين الماضي بعنوان "كورونا: الاقتصاد العالمي في خطر".

ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك "جولدمان ساكس"تراجع النمو العالمي إلى حوالي 2% طوال العام، وذلك انخفاضًا من توقعاتهم السابقة البالغة 3%، كما أن النمو في الولايات المتحدة معرض للخطر خاصة إذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع. فيما أشارت  مذكرة صادرة الأحد من البنك إلى "أنه في الوقت الذي يتجنب فيه الاقتصاد الأمريكي الركود وفق توقعاتنا، فإن المخاطر السلبية قد نمت بشكل واضح".

وبصفة عامة فمن الصعب تحديد النتيجة الدقيقة لانتشار الفيروس لأن المخاطر الناجمة عنه لا يمكن التنبؤ بها في الأساس.

كما أنه من غير الواضح إلى أي مدى سوف تنتشر العدوى، مما يصعّب عملية  تقدير التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي على نطاق واسع وانقطاع سلسلة التوريد. بالفعل أدى انتشار العدوى في الصين واليابان وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية لإغلاق العديد من المصانع وتباطؤ السياحة أو توقفها. حتى في الولايات المتحدة ، التي شهدت حالات قليلة، قامت الشركات الكبرى مثل تويتر وأمازون بمنع سفر موظفيها إلى الخارج.

إذا استمر الفيروس في الانتشار، فإن التدابير الوقائية مثل حظر السفر والحجر الصحي الجزئي يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى. شركات الطيران والفنادق ومراكز المؤتمرات قد تعاني. وقد يضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل العمود الفقري للتوسع الاقتصادي المستمر منذ 11 عامًا في الولايات المتحدة.

في الصين، حيث بدأ تفشى الفيروس منذ حوالي شهرين تشير البيانات بالفعل إلى أن تكاليف اقتصادية باهظة بشكل غير متوقع. تراجعت مقاييس نشاط التصنيع في فبراير، حيث انخفض مؤشر "Caixin" الصناعي إلى أدنى مستوى في تاريخه، وفقًا للبيانات الصادرة الإثنين.

ومع تزايد الأضرار قامت البنوك المركزية (بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا) بشكل استباقي بإصدار بيانات خاصة بهم يوم الإثنين الماضي تشير إلى أنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم من أجل تفادي الأضرار.

نصائح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

قالت "لورنس بون" كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤتمر عبر الهاتف يوم الإثنين إنها ترحب بتعبير البنوك المركزية عن عزمها المساعدة، ولكن المسؤولية تقع على المسؤولين الذين تم انتخابهم من قبل الشعوب أيضاً. وقالت السيدة "بون" للصحفيين: "بصرف النظر عن كيفية انتشار الفيروس في الأيام والشهور القادمة، فإننا ندعو الحكومات إلى اتخاذ إجراء الآن.

ويمكن للقادة السياسيين تقديم حوافز للشركات لتقصير ساعات العمل بدلاً من تسريح الأشخاص، أو تأخير دفع الضرائب للشركات الصغيرة التي تعاني من انخفاض المبيعات، على سبيل المثال. وقالت السيدة بون إن هذه ستكون "إشارة إيجابية للغاية" إذا تخلت الولايات المتحدة والصين عن التعريفات التي فرضت من قبلهما كجزء من حرب تجارية. وأضافت "هذه ليست صدمة يمكن للبنوك المركزية وحدها معالجتها".

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المسؤولون في الولايات المتحدة أن يتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مساعدة الحكومة كانت أكثر وضوحًا في أوروبا. حيث أعلنت إيطاليا بالفعل عن خطة تحفيز، وقال وزير المالية الفرنسي "برونو لوماير" يوم الإثنين إن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة الشركات الفرنسية.

وأضاف "سوف نظهر تضامنًا تامًا مع جميع المتعهدين والتجار الذين على خط المواجهة اليوم".

المصدر: نيويورك تايمز