كشفت مصادر مقربة لـ «الراي»، أن بنك الكويت المركزي، رصد قيام إحدى شركات تحصيل الأموال بصفة ودية، باستغلال اسمه، من خلال نشرها إعلانات تفيد بأنها حصلت على موافقات منه بخصوص أعمالها، من دون أن يكون ذلك صحيحاً من الناحية العملية.
وقد تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام العديد من الشركات بالتحصيل بالنيابة عن العملاء، ولحساب الغير إلكترونياً، ولعل أبرز الشركات العاملة في هذا الخصوص تركز على قطاع تحصيل المبالغ المستحقة لشركات الاتصالات، علماً بأن بعض الشركات تقوم بشراء الديون الجارية وغيرها، ما وضع الجهات الرقابية أمام استحقاق رقابي واسع، لجهة التأكد من أعمال شركات التحصيل، وتبيان ما إذا كانت قد أساءت استغلال نشاط التحصيل من عدمه.
وأضافت المصادر أن «المركزي» خاطب وزارة التجارة والصناعة للتحقيق في أعمال هذه الشركة، خصوصاً وأن هذا النوع من النشاط غير المدرج تحت قطاعات الأعمال التي يراقب عليها، وهي خاضعة من الناحية الرقابية للوزارة فقط، مشيرة إلى أن «التجارة» تفاعلت مع ذلك وقامت بالتحرك رقابياً على الشركة صاحبة الإعلانات، لتبيان مدى مخالفتها لأحكام القانون رقم (20 /2014) في شأن تحويل الأموال والمعاملات الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مسؤولة في «التجارة»، أن ترخيص أعمال هذه الشركة صادر منها، وأنه تم بالفعل التحضير لاتخاذ إجراءات ضدها، مضيفاً أنه سيتم تحويلها إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للوقوف على حقيقة أعمالها، والتأكد مما إذا كان لديها أي ضمانات تحمي حقوق المحصل منهم أو إليهم الأموال.
وقالت المصادر «ربما تفتح هذه الشركة باب التحقيق على العديد من شركات التحصيل، خصوصاً التي تزاول نشاطها وادعاء الحصول على موافقة الجهات الرقابية من دون أن يحدث ذلك».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: